الاقتصاد السوري يتداعي والعراق يدعمه بمليار دولار دوريا

مع تزايد العقوبات الاقتصادية المفروضة علي النظام السوري وتسارع وتيرة القتل والعنف اليومي في البلاد، تشير المعطيات الاقتصادية إلي انهيار متسارع في مرافق الاقتصاد الأساسية، لاسيما مع الحظر المفروض علي قطاع النفط السوري، والذي أسهم حتي الآن في خسارة خزينة الدولة لأكثر من ملياري دولار، بحسب تصريحات وزير النفط السوري.
الاقتصاد السوري الذي أسس منذ استيلاء حزب البعث علي السلطة، علي النموذج الاشتراكي، وتكلفت فيه الدولة ومؤسساتها بدعم المواطن السوري، الذي لايكاد دخله يكفيه بالمواد الرئيسة كالمحروقات والمواد الغذائية اليومية انتقل مع حقبة الأسد الابن إلي اقتصاد السوق الاجتماعي معرضا البلاد إلي هزات اقتصادية شديدة، برر بها بعض الممالئين للنظام الحراك الشعبي وانتفاض الناس في سوريا في بداية الأزمة.
الانهيار المتسارع للقيمة التداولية للعملة المحلية (الليرة) وتضاعف صرف سعر الدولار أمامها (من 47 ليرة بحسب سعر الصرف الرسمي، إلي 75 ليرة في السوق السوداء الموازية خلال الفترة الأخيرة) أجبر المصرف المركزي السوري علي اصدار قرار يقضي بالسماح للبنوك وشركات الصرافة المرخصة بتداول العملات الأجنبية مقابل الليرة بيعا وشراء وفقا للأسعار السائدة عالميا بحيث تصدر هذه البنوك والشركات نشرة أسعارها الخاصة وتعلم البنك المركزي بذلك.
واستثني القرار تمويل البنوك للمستوردات حيث ابقي المصرف المركزي قراره السابق الذي صدر بتاريخ 4-1-2012 والذي ينص علي تمويل الاستيراد من قبل التجار بموجب حوالات آتية من خارج سوريا، وتطبق عليها أسعار الصرف الصادرة من مصرف سوريا المركزي.
وهو ما يبقي القسم الأكبر من السوق السوداء قائما حيث إنه من المعروف أن التجار يقومون بشراء الدولار لتمويل مستورداتهم من السوق السوداء ومن ثم البحث عن طرق لتحويلها إلي البنوك ليتم تمويل المستوردات.
وعلي الرغم من القرار "التاريخي" بتحرير أو تعويم سعر صرف الدولار إلا أن المضاربة بين تجار السوق السوداء والمصارف الخاصة تحديدا أبقت أسعار الدولار علي حالها.
ويتردد بين تجار العملة أن الحكومة السورية غضت الطرف عن ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار الليرة بشكل سريع حتي تتمكن من جني ثمار فرق السعر في السوق السوداء عن السعر الرسمي المعلن، وتمويل دفع رواتب الموظفين فيما خرج حاكم مصرف سوريا المركزي ليعلن علي التليفزيون الرسمي ان مدخرات الحكومة من القطع الاجنبي تجاوز حاجز ال16 مليار دولار وهو ما كان عليه في بداية الأزمة!
وفيما يتخوف المواطنون السوريون من اجراءات "عقابية" بحسب وصفهم جراء الأحداث الجارية وانتقام الحكومة منهم برفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات والمواد الغذائية بعدما سرت شائعات عن قرب رفع الدعم رغيف الخبر واسعار المازوت جاء الرفع المفاجئ لأسعار غاز التدفئة المنزلي بنسبة قاربت الضعف دفعة واحدة من 225 ليرة سورية الي 400 ليرة سورية واحتمال رفعها الي 800 ليرة في نهاية فصل الشتاء ليزيد من هذه المخاوف ويؤكدها.
وزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو اعتبر ان رفع سعر اسطوانة الغاز الي 400 ليرة سورية يخفف اعباء لا بأس بها ويؤمن راحة للمواطنين في الحصول علي مادة الغاز.
وأشار الوزير الي ان الطلب الكبير علي الغاز سببه استخدامه في أوجه أخري كوقود للسيارات بشكل كبير لافتا الي ان الاسطوانة الواحدة تشكل بديلا من نحو 15 لتر بنزين قيمتها الحقيقية 700 ليرة سورية.
الوزير بين أن فارق سعر الغاز اصبح هائلا بين سوريا والدول المجاورة حيث تباع الاسطوانة في لبنان خلال الشهر الحالي بما يعادل 6.935 ليرة سورية و5.531 ليرة في الاردن و2118 ليرة في تركيا.
ولفت الي انه مع ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الآونة الأخيرة وصلت تكلفة سعر اسطوانة الغاز الي ما يعادل 800 ليرة سورية ولذلك من غير المنطقي ان نتلف ثرواتنا وموادنا بسهولة وبشكل عبثي ورفع السعر لن يشكل عبئا علي المواطن الذي يستهلك أسطوانة واحدة تقريبا كل شهر.
الوزير عينه اعتبر ان الخطأ الفادح الذي ارتكبته الحكومة في عام 2011 كان خفض سعر لتر المازوت الي 15 ليرة ليرتفع الاستهلاك خلالها الي 4.7 مليار لتر وسبب للمواطنين الكثير من المهانة والمذلة ودفعوا مبالغ طائلة مفجرا واحدا من أخطر التصريحات بقوله: لو رفعنا سعر المازوت 10 ليرات لارتفعت رواتب الموظفين 15 ألف ليرة.. 700 مليار قيمة الدعم لو تم توزيعها علي الشعب لقضينا علي الفقر والبطالة.
وبينما تتحضر الحكومة السورية لحزمة من الاجراءات لرفع الدعم الرسمي عن المحروقات والمواد الغذائية يأتي دعم دول الجوار لاقتصادها المتداعي ليرسم علامات استفهام حول الغاية من رفد هذا الاقتصاد ومن يقف وراءه فمدير عام صندوق دعم الصادرات السورية ايهاب اسمندر كشف عن أن العراق يستورد يوميا من سوريا بقيمة 25 مليون دولار ما يصل الي مليار دولار كل 40 يوما وانه يتم التصدير الي اير