في اطار التكهنات الأخيرة بشأن اضطراب إمدادات النفط الخام ومدى كفاية هذه الإمدادات في السوق البترولية العالمية التى أثارت الهواجس في بعض المناطق وأدت إلى زيادة التقلبات في أسعار النفط، كما زادت التخمينات بشأن توقعات الأسعار المستقبلية، في ضوء ذلك أكدت وكالة الطاقة الدولية أنه لا يوجد ما يستدعي لسحب منسق من احتياطات النفط الاستراتيجية موضحة أن انعكاسات الاضطرابات في ليبيا على الامتدادات العالمية ما زال محدوداً. وقدرت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق تراجع إنتاج بمعدل مليون برميل يومياً. ومن جانبه، أكد المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية على حقيقة أن الأسعار الأخيرة للنفط الخام لا ترتبط بأساسيات العرض والطلب في السوق البترولية بقدر ارتباطها بالمضاربات المالية والصورة السلبية غير الواقعية حول الإمدادات، مشيراً إلى أن الإمدادات الراهنة في السوق كافية تمامًا ، ولا تزال هناك طاقة إنتاجية إضافية يمكن استغلالها إذا ما دعت الحاجة إليها. وقال : " إن المملكة العربية السعودية تملك حاليا 3.5 مليون برميل يومياً من الطاقة الإنتاجية الفائضة المتاحة للاستخدام، التي يمكن أن تساعد في تعويض نقص الإمدادات ، كما تحوي هذه الطاقة الفائضة مزيجًا من أنواع النفط الخام يسمح للمملكة بتلبية قطاع عريض من الاحتياجات التكريرية، إضافة إلى أن استخدام المملكة للعديد من مواقع التخزين حول العالم يمنحها مزيدًا من المرونة في تلبية أي احتياجات إضافية للسوق البترولية العالمية بطريقة سريعة وموثوقة ". وأضاف النعيمي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" : أنه تمشيا مع جهودها المملكة المعتادة في تأمين السوق النفطية واستقرارها اتخذت عدة خطوت هي تلبية جميع الاحتياجات الاعتيادية لعملائها من النفط الخام ، وتلبية جميع الزيادات الإضافية من طلب عملائها ،وتطوير مزيج خاص للنفط الخام يقترب من حيث النوعية من تلك الإمدادات التي فقدت ، باستخدام خلائط نفطية من حقولها المختلفة ذات وزن نوعي أخف حسب معايير المعهد الأمريكي للبترول ، وأقل احتواءً على الكبريت، بما يساعد في الحد من القلق حول نوعية البترول المتوفر عالمياً، و تخزين كميات إضافية من النفط الخام في مرافق تخزين متنوعة وزيادة المخزون في مرافق سيدي كرير "مصر"، وروتردام "هولندا"، وأوكيناوا "اليابان"، بما يوفر للمملكة قدرة أفضل على تلبية أية زيادات في الطلب على إنتاجها. وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن المملكة ملتزمة دائمًا بدعم استقرار السوق النفطية بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على السواء، وبما يدعم النمو الاقتصادي العالمي وتوسعاته، وأن المملكة برهنت المرة تلو الأخرى على هذا الالتزام، من خلال استخدام طاقتها الإنتاجية الفائضة متى دعت الحاجة لذلك، وسوف تواصل تلبيتها لاحتياجات العالم البترولية على نحو موثوق. وفي هذا الصدد، أكد تقرير متخصص في مجال الطاقة أن لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" آليات لعقد اجتماعات طارئة إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك؛ لمواجهة أي تقلبات طارئة في السوق النفطية واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن وجود إمدادات كافية من الخام في السوق العالمية سعيا لتحقيق الاستقرار في الأسعار. أشار التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية عن تدخل ممثلين في دول "أوبك" ومنهم السعودية ونيجيريا والجزائر وفنزويلا لطمأنة الشركات الدولية التي تشتري نفطا ليبيا لمصافيها، طارحة تعويض ذلك النقص في الإمدادات من خلال ثلاث خطط. الخطة الأولى تتمثل في معالجة مشكلة توقف إمدادات النفط الليبي في نقل النفط من الحقول في المنطقة الشرقية إلى موانئ البحر الأحمر ثم إلى البحر المتوسط لتعويض النفط الليبي في المصافي الفرنسية والإيطالية والإسبانية. أما الخطة الثانية، قال التقرير إنها تكون من خلال العمل على استبدال نفط إفريقيا الغربية المصدر إلى آسيا وتوجيهه إلى أوروبا بينما تقوم السعودية بتعويض النفط الإفريقي إلى آسيا وذلك عبر شركات النفط الدولية التي تعمل في إفريقيا مع ملاحظة أن جزءا من النفط الإفريقي الذي يذهب إلى آسيا مصدره أنجولا. وعن الخطة الثالثة، فتكون من خلال مزج النوعيات المختلفة من النفط لتكون مقاربة لنوعية النفط الليبي "الخفيف الصافي" حيث يمكن مزج النفط السعودي الخفيف مع النفط الجزائري للوصول إلى نوعية مقاربة للنفط الليبي ما يسهم في طمأنة الأسواق وتوفير الإمدادات اللازمة. وأشار التقرير إلى أن "أوبك" ترى أن السعر العادل يراوح بين 75 إلى 85 دولارا للبرميل وهو السعر الذي يحقق التوازن بين كل من المنتجين والمستهلكين ويحقق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، مؤكدا على أن تحقيق الاستقرار في السوق النفطية مهم بالنسبة للمنتج والمستهلك على حد سواء ويتحقق ذلك بأمن الإمدادات وأمن الطلب كونهما يمثلان وجهين لعملة واحدة هي أمن الطاقة. وذكر أن دول "أوبك" تتبنى سياسات لتحقيق هدفها بتحقيق توازن العرض والطلب ومن ثم تزويد الأسواق بما تحتاج إليه من الإمدادات النفطية لتتلاءم مع الاستهلاك وتهيئة طاقة انتاجية فائضة كافية لسد أي عجز طارىء في الإمدادات، مبيننا أن اهتمام المنظمة منصب على توفير الإمدادات اللازمة للأسواق وتعويض الانقطاعات في هذه الإمدادات, مشيراً إلى فوائض لدى دول المنظمة في الإنتاج تراوح بين خمسة وستة ملايين برميل يومياً.
