النعيمي: تقلبات أسعار البترول مرتبطة بالمظاهرات والمضاربات وليس بقانون العرض والطلب

أكد وزير البترول السعودي المهندس علي النعيمي أن المملكة ملتزمة دائما بدعم استقرار السوق النفطية بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين علي السواء، وبما يدعم النمو الاقتصادي العالمي وتوسعاته، وأن المملكة برهنت المرة تلو الأخري علي هذا الالتزام، من خلال استخدام طاقتها الانتاجية الفائضة متي دعت الحاجة لذلك، وسوف تواصل تلبيتها لاحتياجات العالم البترولية علي نحو موثوق.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعوية إن المملكة العربية السعودية تملك حاليا 3.5 مليون برميل في اليوم من الطاقة الانتاجية الفائضة المتاحة للاستخدام، التي يمكن أن تساعد في تعويض نقص الامدادات، كما تحوي هذه الطاقة الفائضة مزيجا من أنواع النفط الخام يسمح للمملكة بتلبية قطاع عريض من الاحتياجات التكريرية، اضافة إلي أن استخدام المملكة للعديد من مواقع التخزين حول العالم يمنحها مزيدا من المرونة في تلبية أي احتياجات اضافية للسوق البترولية العالمية بطريقة سريعة وموثوقة.
وأضاف أنه تماشيا مع جهود المملكة المعتادة في تأمين السوق النفطية واستقرارها اتخذت عدة خطوات هي تلبية جميع الاحتياجات الاعتيادية لعملائها من النفط الخام، وتلبية جميع الزيادات الاضافية من طلب عملائها، وتطوير مزيج خاص للنفط الخام يقترب من حيث النوعية من تلك الامدادات التي فقدت، باستخدام خلائط نفطية من حقولها المختلفة ذات وزن نوعي أخف حسب معايير المعهد الأمريكي للبترول، وأقل احتواء علي الكبريت، بما يساعد في الحد من القلق حول نوعية البترول المتوفر عالميا، وتخزين كميات اضافية من النفط الخام في مرافق تخزين متنوعة وزيادة المخزون في مرافق سيدي كرير «مصر» وروتردام «هولندا»، وأوكيناوا «اليابان» بما يوفر للمملكة قدرة أفضل علي تلبية أية زيادات في الطلب علي انتاجها.
وأوضح أن التكهنات الأخيرة بشأن اضطراب امدادات النفط الخام ومدي كفاية هذه الامدادات في السوق البترولية العالمية، قد أثارت الهواجس في بعض المناطق، وأدت إلي زيادة التقلبات في أسعار النفط،، كما زادت التخمينات بشأن توقعات الاسعار المستقبلية.
وأكد أن الأسعار الأخيرة للنفط الخام لا ترتبط بأساسيات العرض والطلب في السوق البترولية بقدر ارتباطها بالمضاربات المالية والتظاهرات غير الواقعية حول الامدادات، مشيرا إلي أن الامدادات الراهنة في السوق كافية تماما، ولاتزال هناك طاقة انتاجية اضافية يمكن استغلالها إذا ما دعت الحاجة إليها.