المطالبة بالمباديء الدستورية الحاكمة التفاف علي ارادة الشعب محيط – علي عليوة
حزب النور اصدر حزب" النور"ذي التوجات الاسلامية السلفية السلفي بيانا اعرب فيه عن قلقه الشديد مما أعلنه الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء.
نزولا على رغبة البعض من أصحاب التوجه الليبرالي في وضع مواد حاكمة للدستور دون الرجوع للشعب المصري ووضعها قيد الاستفتاء الشعبي .
واضاف البيان: " خاصة وأن توافق القوى السياسية حول مثل هذه القواعد - التي يراد بها حماية توجهات فصيل سياسي يعطي لنفسه الحق في التلاعب بالعملية الديمقراطية - لم يعد موجودا.
وحيث أن الإرادة الشعبية التي اختارت في استفتاء 19 مارس خارطة طريق تم إعلانها مرارا بواسطة المجلس العسكري بأن دستور البلاد الجديد سيتم وضعه بواسطة هيئة منتخبة من شخصيات بالبرلمان القادم ، ثم تطرح القوانين للاستفتاء العام لتقريرها من عدمه.
وحيث أن القوى السياسية سوف تعرض برامجها على الشعب لاختيار من يمثله منها، لذا نرى أن مثل هذا التوجه الاستباقي سوف يعرض الأمن والسلم الاجتماعي في البلاد للخطر الشديد.
وأن هذا التصرف من شأنه أن يعطي انطباعا سلبيا عن كيفية إدارة شئون البلاد في الفترة القادمة وفي ظل حكومة جاءت بعد ثورة على الظلم والفساد والانفراد بالرأي وتهميش الآخرين ".
واختتم حزب النور بيانه بالاعلان عن رفضه التام لأي التفاف على استفتاء 19 مارس ،، ورفض وصاية من أي نوع على توجهات الشعب التي سوف تحسمها الانتخابات النيابية .
خاصة أن الحكومة الحالية ليس من سلطاتها وضع قوانين جديدة في المرحلة الحالية لاسيما أنها لن تطرح للاستفتاء الشعبي.
ونتوجه إلى المجلس العسكري الذي وثقنا في قيادته للبلاد خلال الأشهر القادمة بأن يلتزم بما عاهد عليه شعب مصر من احترام لإرادته والنزول على توجهاته.
خاصة أن العملية الديمقراطية تجعل الشعب هو صاحب السيادة وترفض وجود أوصياء من داخل المعادلة السياسية، وكفانا ماعانيناه في ظل عصر الظلم السابق.