حزب "النور" يطالب بعدم الالتفاف حول الاستفتاء

ويستنكر تصريحات نائب رئيس الوزراء

أعلن حزب النور عن رفضه التام لأى التفاف على استفتاء 19 مارس ورفض وصاية من أى نوع على توجهات الشعب التى سوف تحسمها الانتخابات النيابية خاصة أن الحكومة الحالية ليس من سلطاتها وضع قوانين جديدة فى المرحلة الحالية لاسيما أنها لن تطرح للاستفتاء الشعبية.
وقال الحزب فى بيان له، إن ما أعلنه الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء نزولا على رغبة البعض من أصحاب التوجه الليبرالى فى وضع مواد حاكمة للدستور دون الرجوع للشعب المصرى ووضعها قيد الاستفتاء الشعبى، خاصة أن توافق القوى السياسية حول مثل هذه القواعد - التى يراد بها حماية توجهات فصيل سياسى يعطى لنفسه الحق فى التلاعب بالعملية الديمقراطية - لم يعد موجودا، حيث أن الإرادة الشعبية التى اختارت فى استفتاء 19 مارس خارطة طريق تم إعلانها مرارا بواسطة المجلس العسكرى بأن دستور البلاد الجديد سيتم وضعه بواسطة هيئة منتخبة من شخصيات بالبرلمان القادم، ثم تطرح القوانين للاستفتاء العام لتقريرها من عدمه.
وأكد الحزب على أن القوى السياسية سوف تعرض برامجها على الشعب لاختيار من يمثله منها، و مثل هذا التوجه الاستباقى سوف يعرض الأمن والسلم الاجتماعى فى البلاد للخطر الشديد، وأن هذا التصرف من شأنه أن يعطى انطباعا سلبيا عن كيفية إدارة شئون البلاد فى الفترة القادمة وفى ظل حكومة جاءت بعد ثورة على الظلم والفساد والانفراد بالرأى وتهميش الآخرين.
وطالب الحزب المجلس العسكرى بالالتزام بما عاهد عليه شعب مصر من احترام لإرادته والنزول على توجهاته، خاصة أن العملية الديمقراطية تجعل الشعب هو صاحب السيادة وترفض وجود أوصياء من داخل المعادلة السياسية، وكفانا ما عانيناه فى ظل عصر الظلم السابق.