«البنك الإسلامي» يخصص 384.28 مليون دولار لدعم مشاريع التنمية المستدامة

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، برئاسة رئيس د.محمد الجاسر، على تمويل جديد بقيمة 384.28 مليون دولار أمريكي خلال اجتماعه رقم 365، لدعم مبادرات تنموية رئيسية في مختلف الدول الأعضاء، وتعكس هذه المشاريع المعتمدة التزام البنك المستمر بتلبية الاحتياجات التنموية العاجلة، مع تعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل وتحقيق النمو المستدام.
وافق مجلس الإدارة، على تخصيص 75 مليون دولار أمريكي لآلية الاستجابة والتعافي وبناء القدرة على الصمود (3R)، المصممة لدعم 32 دولة عضواً هشة ومتأثرة بالنزاعات جراء الكوارث الطبيعية. يشمل هذا التمويل 30 مليون دولار أمريكي من منحة مكتب الاستجابة للأزمات التابع للبنك الإسلامي للتنمية، و45 مليون دولار أمريكي من صندوق البنك الإسلامي للتنمية الميسر، وكلاهما يُوزع على مدى خمس سنوات، بالإضافة إلى مساهمات من شركاء آخرين، تهدف الآلية إلى توفير تمويل طارئ سريع، ودعم تدخلات التعافي، وتعزيز أنظمة التأهب والإنذار المبكر، مما يساعد الدول على الاستجابة بفعالية أكبر للأزمات مع بناء قدرتها على الصمود بمرور الوقت.
اقرا ايضا| البنك الإسلامي للتنمية يخصص 1.365 مليار دولار لتحفيز أمن الطاقة
في موريتانيا، وافق مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية على تخصيص 59.28 مليون دولار أمريكي لمشروع كهربة المناطق الريفية، بهدف توسيع نطاق الوصول العادل والمستدام إلى الكهرباء بأسعار معقولة في مناطق متعددة، تشمل أدرار، وعصبة، وإنشيري، وبراكنا، وحوض الشرقي، وحوض الغربي، وتاجانت، ويتألف هذا التمويل من 25.35 مليون دولار أمريكي من البنك الإسلامي للتنمية، و33.93 مليون دولار أمريكي من صندوق البنك الإسلامي للتنمية الميسر، وإلى جانب البنية التحتية، يُعطي المشروع الأولوية للتمكين الاقتصادي من خلال إنشاء 10 منصات طاقة متعددة الوظائف تُدار من قِبل تعاونيات نسائية محلية، مصممة خصيصًا لدعم المشاريع الصغيرة وتحسين سبل عيش الأسر التي تعيلها نساء والمجتمعات الأكثر ضعفًا، ويمثل هذا المشروع، إلى جانب مرفق 3R، أول استخدام لموارد صندوق البنك الإسلامي للتنمية الميسر منذ بدء تشغيله وإطلاقه في فبراير 2026، مما يوفر مخصصات كبيرة لمعالجة الهشاشة.
في تركيا، وافق مجلس الإدارة على تخصيص 250 مليون دولار أمريكي لمشروع المناطق الصناعية المستدامة والمنظمة، وهي مبادرة تحويلية من شأنها تعزيز استدامة وكفاءة وتنافسية القطاع الصناعي في البلاد. وسيدعم المشروع تطوير بنية تحتية فعالة من حيث استخدام الموارد، وأنظمة محسّنة لإدارة النفايات، وأساليب صديقة للبيئة ممارسات صناعية مسؤولة، تُسهم في خفض الانبعاثات، وتقليل استهلاك الموارد، وخلق فرص عمل.
وتُؤكد هذه الموافقات الاستراتيجية التزام البنك الإسلامي للتنمية الراسخ بدعم الدول الأعضاء من خلال استثمارات مُوجّهة تُعالج التحديات المُلحة، وتُرسّخ في الوقت نفسه أسس التنمية المستدامة والشاملة.