البنك الدولي يوافق على تقديم 50 مليون دولار لمواجهة كورونا في مصر

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، على تقديم 50 مليون دولار لمصر، كاستجابة طارئة في إطار حزمة التمويل السريع التي أقرتها مجموعة البنك لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بقيمة 6 مليارات دولار، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد.
وبحسب البيان، فإن تمويل ال 50 مليون دولار الذي تأهلت مصر للحصول عليه من البنك، هو الحد الأقصى المتاح في إطار حزمة التمويل السريع قياسا على التعداد السكاني، والتي حددتها مجموعة البنك الدولي.
وتحصل الدول التي يصل عدد سكانها إلى 20 مليون مواطن على 20 مليون دولار، والدول التي يصل عدد سكانها إلى 50 مليون مواطن على 35 مليون دولار، والدول التي يصل عدد سكانها إلى 100 مليون مواطن على 50 مليون دولار ومنها مصر.
كما تحصل الدول التي يصل عدد سكانها إلى 250 مليون مواطن على 100 مليون دولار، والدول التى يصل عدد سكانها إلى مليار مواطن على 250 مليون دولار، والدول التي يتجاوز عدد سكانها المليار مواطن على 350 مليون دولار.
وتهدف حزمة التمويل السريع التي أقرتها مجموعة البنك الدولي إلى المساعدة في تعزيز جهود التصدي للجائحة واختصار الوقت اللازم للتعافي الاقتصادي، وهي تمثل دعما فوريا لمساعدة الدول الأعضاء بالبنك على التكيف مع الآثار الصحية والاقتصادية نتيجة انتشار فيروس كورونا.
ويهدف المشروع الجديد إلى تقوية تدابير الوقاية وكشف حالات الإصابة والاستجابة للتصدي للجائحة في مصر، وسيُركز على مجالات المساندة الفورية والحيوية التي حدَّدتها الخطة القومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي أطلقتها الحكومة المصرية.
ووفقا لبيان التعاون الدولي، سيسهم المشروع في تمويل شراء وتوزيع التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس؛ وتدريب الكوادر الطبية؛ وتمويل عمليات الحجر الصحي، والعزل، ومراكز العلاج المُعدة خصيصا؛ وتعبئة فرق الاستجابة السريعة في تتبع المخالطين لحالات الإصابة بالفيروس.
كما يتضمن المشروع مع البنك الدولي أيضا تمويل تطوير منصات وأدوات تقديم المحتوى لتحسين الوعي العام بالوقاية من الفيروس؛ والرصد والتقييم المبتكر لاستراتيجيات التباعد الاجتماعي، ومنها التعبئة المجتمعية.
ويسهم المشروع في تحقيق هدفين من أهداف التنمية المستدامة، وهما الهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاه، والهدف السابع عشر عقد الشراكات لتحقيق الأهداف من خلال الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي في مجال الرعاية الصحية وحماية الأسر الأكثر تضررا من الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن فيروس كورونا.
وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: "نُقدِّر الجهود التي تبذلها مجموعة البنك الدولي في هذه الظروف غير المسبوقة، ويساند هذا المشروع جهود تعزيز التأهب وتحسين حوكمة نظام الرعاية الصحية في مصر".
وأضافت "تنسيق الجهود الرامية لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والاستعداد لمرحلة التعافي الاقتصادي يعد أولوية وطنية".
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المشروع يأتى ضمن "المنصة" التي شكلتها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية في اليوم الثاني من أبريل الماضي للاستجابة الفورية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ووضع خطة عمل من خلال جهد منظم يتماشى مع الأولويات الوطنية للحكومة المصرية.
وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: "يسارع البنك الدولي بتعبئة الجهود للمساعدة في تعزيز استجابة مصر للتصدي للجائحة وأنظمة رعايتها الصحية".
وأضافت: "تهدف هذه المرحلة من مساندتنا إلى حماية الأسر الأشد فقرا والأولى بالرعاية، ومساعدة مصر على تنفيذ عمليات صحية طارئة، وتقوية صمودها الاقتصادي".
وقالت وزارة التعاون الدولي إنها تواصل مناقشاتها مع مجموعة البنك الدولي حول فرص التعاون القادمة والدعم المقدم لتخفيف آثار الأزمة قصيرة الأجل على الفقراء والأكثر ضعفا والإسراع بالتعافي.
وأضافت أن ذلك يأتي في إطار موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على السير في الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل المُيسر من البنك الدولي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة 400 مليون دولار.
وذكرت الوزارة أن هذا المشروع يهدف إلى زيادة تغطية نظام التأمين الصحي الشامل وتمويل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التي سيُطبق فيها النظام الجديد، فضلاً عن القيام بالدعم المؤسسي للمنظومة الجديدة.
وسيسهم المشروع في تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة وهي الهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاه، والهدف العاشر الحد من أوجه عدم المساواة، والهدف السادس عشر السلام والعدل والمؤسسات القوية، بحسب الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أن مناقشات تتم بين الجانبين أيضا حول دعم شبكات الأمان الاجتماعي في مصر خلال المرحلة المقبلة لحماية الأسر الأكثر تضررا من فيروس كورونا.
وأوضحت أن من المنتظر أن يساهم هذا المشروع في تحقيق 5 أهداف من أهداف التنمية المستدامة، وهي الهدف الأول القضاء على الفقر، والهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاه، والهدف الرابع التعليم الجيد، والهدف الخامس وهو المساواة بين الجنسين، والهدف العاشر الحد من أوجه عدم المساواة.
وكان البنك الدولي أعلن في 20 مارس الماضي تقديم تمويل إضافي لمصر قيمته 500 مليون دولار لمساندة الجهود الجارية لتيسير سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة في السوق الرسمية للأسر محدودة الدخل في مصر.
وتضمن هذا التمويل تعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي.
ويساهم هذا المشروع في تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة وهي الهدف العاشر الحد من أوجه عدم المساواة، والهدف الحادي عشر مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف السادس عشر السلام والعدل والمؤسسات القوية، بحسب البيان.