البنك الدولي يوافق على دعم مصر ب50 مليون دولار للتصدي لكورونا

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، على تقديم 50 مليون دولار لجمهورية مصر العربية كاستجابة طارئة في إطار حزمة التمويل السريع التي أقرتها مجموعة البنك الدولي، لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وهو جهد دولي يهدف للمساعدة في تعزيز جهود التصدي للجائحة واختصار الوقت اللازم للتعافي الاقتصادي، وتبلغ قيمته 6 مليارات دولار، ويمثل دعما فوريا لمساعدة الدول الأعضاء بالبنك على التكيف مع الآثار الصحية والاقتصادية نتيجة انتشار فيروس كورونا.
وتأهلت مصر للحصول على تمويل قدره 50 مليون دولار، وهو الحد الأقصى المتاح فى اطار حزمة التمويل السريع قياسا على التعداد السكاني التي حددتها مجموعة البنك الدولي.
وتحصل الدول التي يصل عدد سكانها إلى 20 مليون مواطن على 20 مليون دولار، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 50 مليون مواطن على 35 مليون دولار، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 100 مليون مواطن على 50 مليون دولار ومنهم مصر، والدول التي يصل عدد سكانها إلى 250 مليون مواطن على 100 مليون دولار والدول التى يصل عدد سكانها إلى مليار مواطن على 250 مليون دولار والدول التي يتجاوز عدد سكانها المليار مواطن على 350 مليون دولار.
ويهدف المشروع الجديد إلى تقوية تدابير الوقاية وكشف حالات الإصابة والاستجابة للتصدي للجائحة في مصر، ويُركِّز المشروع على مجالات المساندة الفورية والحيوية التي حدَّدتها الخطة القومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي أطلقتها الحكومة المصرية، وسيساهم المشروع في تمويل ما يلي:
1. شراء وتوزيع التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس.
2. تدريب الكوادر الطبية.
3. عمليات الحجر الصحي، والعزل، ومراكز العلاج المُعدة خصيصا.
4. تعبئة فرق الاستجابة السريعة في تتبع المخالطين لحالات الإصابة بالفيروس.
5. تطوير منصات وأدوات تقديم المحتوى لتحسين الوعي العام بالوقاية من الفيروس.
6. الرصد والتقييم المبتكر لاستراتيجيات التباعد الاجتماعي، ومنها التعبئة المجتمعية.
ويساهم المشروع في تحقيق هدفين من أهداف التنمية المستدامة، وهما الهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاه، والهدف السابع عشر عقد الشراكات لتحقيق الأهداف من خلال الشراكة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي في مجال الرعاية الصحية وحماية الأسر الأكثر تضررا من الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن فيروس كورونا.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: "نُقدِّر الجهود التي تبذلها مجموعة البنك الدولي في هذه الظروف غير المسبوقة، ويساند هذا المشروع جهود تعزيز التأهب وتحسين حوكمة نظام الرعاية الصحية في مصر".
وأضافت أنّ تنسيق الجهود الرامية لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والاستعداد لمرحلة التعافى الاقتصادى أولوية وطنية.
وأشارت الوزيرة إلى أنّ هذا المشروع يأتي ضمن "المنصة" التي شكلتها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية يوم 2 أبريل 2020 للاستجابة الفورية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ووضع خطة عمل من خلال جهد منظم يتماشى مع الأولويات الوطنية للحكومة المصرية.
وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: "يسارع البنك الدولي بتعبئة الجهود للمساعدة في تعزيز استجابة مصر للتصدي للجائحة وأنظمة رعايتها الصحية، وتهدف هذه المرحلة من مساندتنا إلى حماية الأسر الأشد فقرا والأولى بالرعاية، ومساعدة مصر على تنفيذ عمليات صحية طارئة، وتقوية صمودها الاقتصادي".