أعلن البنك الدولي اليوم، عن إتاحة 7.9 مليون دولار للحكومة المصرية لتمويل أنشطة الاستجابة الطارئة المتصلة بتفشي فيروس كورونا المستجد، بعد تفعيل خطة حالات الطوارىء المحتملة التي أعلن عنها البنك في 20 مارس الماضي، ومن خلال "مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر". وقالت "مارينا ويس"، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في بيان صحفي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه: "يعكف البنك الدولي على نحو سريع على تدبير الموارد اللازمة لدعم أنشطة الاستجابة الطارئة وتنفيذ خطة وقائية في مصر لمواجهة تفشي فيروس كورونا". وأوضحت أن تفعيل مكون الاستجابة في حالات الطوارئ سيساند الحكومة المصرية في تنفيذ الخطة الوقائية لمواجهة الجائحة. ولفتت "ويس" إلى أن مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر يهدف إلى: تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية؛ وتعزيز الطلب على الخدمات الصحية وخدمات تنظيم الأسرة؛ ودعم جهود الوقاية من مرض الالتهاب الكبدي الوبائي سي ومكافحته. وعالميا، بدأت مجموعة البنك الدولي في تنفيذ حزمة تمويل سريع بقيمة 14 مليار دولار لتقوية تدابير التصدي لتفشي فيروس كورونا، في البلدان النامية ولاختصار الوقت اللازم للتعافي. وتشتمل الاستجابة الفورية على تقديم التمويل والمشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية لمساعدة البلدان على مواجهة الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة. وتتيح مؤسسة التمويل الدولية 8 مليارات دولار من التمويل لمساعدة شركات القطاع الخاص المتضررة من الوباء وتمكينها من الحفاظ على الوظائف، كما يتيح البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بصفة أولية 6 مليارات دولار لأغراض الاستجابة الصحية. ومع زيادة المساندة التي تحتاجها البلدان، ستقوم مجموعة البنك الدولي بإتاحة ما يصل إلى 160 مليار دولار للدول الأعضاء خلال فترة 15 شهرا لحماية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا، ومساندة منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.
