نقابة الأمن الداخلي بتونس: وزارة الداخلية تسير بنفس أدوات النظام السابق وتمارس التضييق على الحريات والحقوق النقابية

وجهت نقابة قوات الأمن الداخلي اتهامات لوزارة الداخلية التي يقودها القيادي بحركة النهضة علي العريض اتهامات بالتضييق على الحقوق النقابية بالمؤسسة الأمنية وترهيب النقابيين الأمنيين، وفق وتعبيرها.
وقالت النقابة في بيان أصدرته اليوم اتسعت رقعة الحملة ضد النقابيين إما بترهيبهم ومساومتهم في قوتهم اليومي مقابل التخلي عن النشاط النقابي، أو بتعمد نقلهم تعسفا من مراكز عملهم إلى مراكز عمل أخر ) والتضييق عليهم وإحالة البعض الآخر على مجالس التأديب بتهم مركبة وفرض مراقبة وملاحقة على أغلبهم، أضف إلى ذلك الاتهام المتواصل (من وزارة الداخلية) بتسييس العمل النقابي وانعدام قنوات التواصل مع سلطة الإشراف ، وتهميش العمل النقابي".
وأشارت النقابة إلى أن "التضييق" وصل إلى "استهداف مباشر لإرضاء مكتبها التنفيذي وقيادييها ، ورفع قضايا عدلية ضدهم لدى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية على خلفية نشاطهم النقابي ، وتوجيه تهم مركبة إليهم".
ونددت النقابة "بهذه المكائد" وقالت إنها "تعلم كافة قواعدها أنها تنشط وفق القانون والتراتيب الجاري بها العمل ولن تثنيها هذه الممارسات الاستبدادية عن عزمها على مواصلة نضالها بإصرار وثبات على الخط الذي انتهجته من أجل "مزيد دعم استقلالية وحياد جهاز الأمن وتوفير مقومات الكرامة لرجالاته ".
ودعت النقابة "الوحدات الأمنية إلى الالتفاف حول النقابة الوطنية والاستماتة في الدفاع عن هذا المكسب التاريخي أمام المحاولات اليائسة لتطويعه واحتوائه خدمة لأغراض ضيقة تقف وراءها بقايا دكتاتورية لم تستوعب بعد درس (ثورة) 14 جانفي 2011 وتتبجح بالتحكم في مفاصل وزارة الداخلية".
وطالبت النقابة بإزاحة بقايا الدكتاتورية من المشهد الأمني، كخطوة رئيسية في مشروع إصلاح المنظومة الأمنية وتكريس أمن جمهوري".
وقالت النقابة لا بد أن تبدأ رياح التغيير بالإدارة العامة للأمن العمومي والإدارة العامة للمصالح المختصة"، وتابعت "من المفارقات العجيبة أن تسير (اليوم) الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، بنفس الميكانيزمات وأدوات نظام بائد جبل على قمع الحريات ولجم الأفواه وحياكة المكائد والدسائس والمؤامرات".وتساءلت "عن أي مستقبل للحريات النقابية في بقايا ديكتاتورية متحجبة برداء ثورة الكرامة والحرية؟".