سحب الجنسية السعودية من الفتاة التي حصلت عن الجنسية الصهيونية

بعد ان تم نشر الموضوع الصحفي عن حصول اول فتاة سعودية علي الجنسية الاسرائيلية فقد ظهر رد الفعل الرسمي من قبل السلطات السعودية حيال هذه الواقعة فأصدرت السلطات الرسمية وهي وزارة الداخلية السعودية قرارها بإسقاط الجنسية عن ألاء حسن خلف السعودية والمقيمة بمدينة جده والتي حصلت عن الجنسية الاسرائيلية فور زواجها من يوسف الاسرائيلي الجنسية والذي كان زميلها في مراحل دراستها في جامعة البتراء الاردنية كلية الصيدلة وفور صدور قرار سحب الجنسية السعودية منها اصبحت تعامل معاملة الاجانب التي يجب عليها الحصول علي تأثيره دخول قبل قدومها للسعودية بل اصبحت من ضمن الممنوعين من دخول السعودية علي الاطلاق وفور علمها بهذا القرار غيرت محل اقامتها وفتحت صيدلية خاصة باسمها وباسم زوجها وعملت كطبيبة صيدلية في مستشفي خاصة بإسرائيل وعن كيفية اتصالها بأهلها فقالت ألاء انها تقوم بالاتصال بأهلها عبر الهاتف الجوال وعبر الذهاب الي الاردن بعد الاتفاق معهم لرؤية والدتها وخالها حيث ان والدها غير راغب نهائي في رؤيتها وأخواتها ايضا وعن اولادها فقد رزقها الله بإسحاق وهاجر وأدخلتهم مدارس اسرائيلية في رياض الاطفال الان وتؤكد و لا اعتقد ان حصولي علي الجنسية الاسرائيلية سيغير من حقيقة انتمائي العربي انها الضرورة و وجوب اتباع الزوج و تضحية كبيرة بالنسبة لي و من ثم الجنسية الاسرائيلية هي جنسية كأي جنسية أخرى سويسرية بلجيكية ألمانية أين المشكلة بجد اسرائيل اصبحت واقع و العرب هم من اتأخروا بسبب قهرهم لشعوبهم و تسلطهم عليها واليس السلام افضل من الحرب والقهر وتقول الاء عجبي عندما تزوجت بمن احب من اجل السلام تسقط عني جنسيتي وتسحب مني بالرغم من الجنسية السعودية تعطي لمن لا ينتسب الي التراب والاصل السعودي موضحة ذلك بقولها إلحاق الفرع بالأصل من القبائل الرحل وهم القبائل النجدية التي هاجرت إلى سورية أو العراق أو الأردن، وكذلك قبائل الربع الخالي وهم: الصيعر، النهدي، المصعبين، الكرب، المناهيل، همام، وغيرهم الذين تمّ ضمهم داخل الحدود السعودية بموجب معاهدة جدة مع الحكومة اليمنية وكذلك البدو الرحل بين دول الخليج العربي الذين تم تحديد مواقعهم وإعطائهم الخيار بحمل جنسية واحدة فقط وهم الذين على الحدود ما بين الكويت، قطر، والإمارات. حق الدم: لم يساو المشرع السعودي بين الرجل والمرأة في حق الدم، فقد جعل هذا الحق قاصراً على الأب ''أصيل أو متجنس'' فقط، ويأخذ بحق الدم من جهة المرأة في حالات محدودة إذا كان الأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له على الإطلاق وهناك حالات تم تصحيح أوضاعها خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. كذلك يمنح الجنسية لمن يولد داخل السعودية لأبوين مجهولين، وجهالة الأم تكون جهالة واقعية، أي ليست معروفة من حيث الواقع، أما جهالة الأب فقد تكون واقعية أو تكون قانونية بنفي نسب الابن إلى أبيه. وفي ثبوت الجنسية لهذه الفئة - التي تسمى اللقطاء جرى تعديل النظام ليشمل اللقطاء المولودين داخل المملكة لأبوين مجهولين معتبراً اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس (مادة 7). ويلاحظ أن المشرع السعودي أضافت وتوسع من ناحية شرعية- إلى حد كبير - بالمقارنة بالتشريعات العربية الأخرى بخصوص اللقطاء فأضاف لهم حقوقا أعلى. والسعودية بتنظيمها الجنسية الأصلية التي تثبت بحق الدم بحسب الأصل من جهة الأب، فهو متفق عليه في ذلك مع غالبية التشريعات العربية مثل الأردن، السودان، لبنان، ليبيا، مصر، الجزائر، تونس، المغرب، قطر، البحرين، والإمارات. ويستوي في ذلك أن يكون المولود ذكراً أم أنثى ويستوي أن يولد في داخل الدولة أو خارجها، وإذا توفي الأب الأصيل أثناء حمل زوجته غير السعودية حتى وإن لم يكن يحمل تصريحا من وزارة الداخلية فيحق للمولود ''أبنا أو ابنة'' الحصول على الجنسية ويصبح أصيلا إذا أثبت بأوراق رسمية معترفا بها في بلد المولود وتؤخذ الإقرارات والإعلانات أمام الموظف المختص في أي من إدارات الأحوال المدنية أو ممثليات المملكة في الخارج، وهناك حالات كثيرة لزوجات أجنبيات لم يحصل فيها أبناؤهن على الجنسية سابقا، أما الآن عن طريق لجنة رعاية الأبناء السعوديين في الخارج فقد تم تصحيح أوضاعهم ويتولى هذا الجهد الإنساني الكريم فيصل المطلق صاحب فندق المطلق في الرياض
وجدير بالذكر ان سبب سحب الجنسية السعودية وفق احامام قانون الجنسية السعودي هي - يُقصد بفقد الجنسية, في هذا المقام, أن يفقد الشخص جنسيته السعودية إما بإرادته أو بمقتضى نص النظام. أما الحرمان فيقصد به حالات إسقاط الجنسية, بقرار من جانب الجهات المختصة, وهو لا يكون إلا لوطني أصيل, وكذلك سحب الجنسية بعد منحها, وهو يكون بالنسبة للوطني المتجنس, الذي تثبت له الجنسية بالتجنس بعد الميلاد بأحد الطرق السابق الإشارة إليها
1- فقد الجنسية
أوجب نظام الجنسية العربية السعودية الحصول على إذن من رئيس مجلس الوزراء السعودي الذي يريد التجنس بجنسية أجنبية, بموجب النص (م11), ويترتب على عدم حصول الإذن أن يظل الشخص سعوديا إلا إذا رأت الحكومة إسقاط الجنسية عنه, ومع ذلك لم يرتب النظام السعودي صراحة فقد الجنسية على من تجنس بجنسية أجنبية بعد حصوله على إذن بذلك وفقاً للمادة 11 من النظام. بيد أن نظام الجنسية السعودية كان أكثر اعتداداً بإرادة الزوجة من التشريعات العربية الأخرى, التي تجنس زوجها بجنسية أجنبية بعد الحصول على إذن بذلك, ولم يرتب فقدها الجنسية السعودية حتى إذا دخلت في جنسية زوجها إلا إذا قررت هي ذلك وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها الجديد, بيد أنه قيد ذلك, في الوقت نفسه, بصدور إذن لها بالموافقة من وزير الداخلية, كما لم يرتب النظام على إسقاط الجنسية السعودية, في هذه الحالة (المادة 11) أي تسقط عن زوجته وأولاده أو من كان يتمتع بها من ذويه بطريق التبعية, وفي هذا حماية لتلك الأطراف التي تستحق الرعاية. أما الأولاد القصر فيفقدون الجنسية السعودية إذا دخلوا في جنسية أبيهم الجديدة, ومع ذلك لهم حق استرداد جنسيتهم السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. وإمعانا في حماية المرأة السعودية فقد نص النظام على عدم فقدها جنسيتها السعودية بزواجها من أجنبي إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في هذه الجنسية. ومن خلال اطلاعنا علي التشريعات الخليجية اتضح لنا أن نظام الجنسية السعودية هو أكثر التشريعات الخليجية تعرضا لمسألة فقد الجنسية, حيث نظمها في حالة التجنس دون إذن وفي حالة الزواج المختلط بعكس تشريعات كل من قطر والبحرين والإمارات التي اقتصرت على حالة الزواج المختلط فقط, وبأسلوب نفي الفقد وليس تقريرا في هذه الحالات.
2 - الحرمان من الجنسية
الحرمان من الجنسية يعني التجرد منها (الإسقاط) عن الشخص الأصيل أو سحبها من الشخص بالتجنس. الإسقاط: أورده نظام الجنسية السعودية في المادة (13), فأجاز إسقاط الجنسية السعودية عن أي سعودي, سواء كان وطنيا أصيلا أم وطنيا بالتجنس, وذلك بمرسوم سبب في أربع حالات هي:
· الحصول على جنسية دولة أخرى دون إذن.
· العمل في القوات المسلحة لدولة دون موافقة حكومته.
· العمل لمصلحة دولة في حالة حرب مع المملكة.
· قبول وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية وبقاؤه فيها على الرغم من أمر الحكومة له بتركها.
أما زوجة من تسقط عنه الجنسية السعودية وفقا لهذه المادة (13), فلها حق اختيار جنسية زوجها الجديد أو البقاء على جنسيتها العربية السعودية ولها في حالة انتهاء الزواج أن تسترد جنسيتها السعودية إذا كانت قد اختارت جنسية زوجها من قبل؛ أما الأولاد فإن كانوا مقيمين خارج السعودية فلهم حق اختيار الجنسية السعودية عند بلوغ سن الرشد دون قيد ولا شرط.
ب- سحب الجنسية
هو حرمان الشخص الذي اكتسب الجنسية اكتسابا لاحقا عن طريق التجنس أو الزواج المختلط (المرأة غير السعودية) إذا ما أتى خلال مدة معينة من اكتساب الجنسية عملا يستوجب السحب. ويحدد نظام الجنسية العربية السعودية حالات السحب في المادة 21 منه والمادة 22, وحددت المادة 23 آثار هذا السحب على النحو التالي:
أ?- إذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على سنة لارتكابه عملا يمس بالأمانة والشرف.
ب?- إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه.
ج- إذا ثبت أنه قد حصل عليها بناء على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ أو التزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أو البيانات التي قدمها للدخول فيها.
آثار السحب: يترتب على السحب زوال الجنسية عن صاحبها وسحبها أيضا ممن كان قد كسبها من المتجنس بطريق التبعية, فإذا أثبت أن من اكتسبها بالتبعية من ذوى الأخلاق الحسنة وثبت عدم وجود ما يمنع منحه الجنسية فتمنح له مع احتساب المدة الماضية له.
ختاما فإن المشرع السعودي شأنه شأن التشريعات الخليجية لم يجز صراحة بأحقية الطعن في قراراته لسحب الجنسية, حيث لم يوجب تسبيب قرارات السحب وإن كان قد حدد حالاته, ومن ثم يكفى أن يصدر مرسوم بناء على إحدى هذه الحالات فقط, وهذا على عكس الإسقاط, الذي أوجب النظام تسبيب القرار الصادر به واستلزم إنذار الأصيل بعواقب عمله إنذارا صحيحا سابقا لمرسوم الإسقاط بثلاثة أشهر على الأقل, خاصة أن هناك تشريعات تتطلب عمل تحقيق من لجنة قضائية مثل السودان وتشريعات أخرى تستلزم السحب أن يكون بحكم قضائي, وهذا أكثر ضمانا, حيث إن السحب والإسقاط عقوبتان يجب أن يصدرا ممن يملك إصدارهما.