متى يحق للدولة سحب الجنسية من مواطنيها؟

إنَّ حق جنسية الفرد التي تسجل له انتماءه لوطنه الذي ولد فيه وعاش حياته يظل حقا إنسانيا لاجدال عليه وفيه.. كما إنَّ حقه في العيش في وطنه يبقى مما لا يمكن وضعه على لائحة المناقشات والمماطلة والتسويف سواء باختلاق الذرائع أم بتوظيف أسباب ودواع مستجدة تخص صراعات سياسية أم تناحر قوى ومصالح... لذا فمن البديهي الطبيعي أنْ يكون حق عودة أبناء الشتات إلى وطنهم العراقي حقا مكفولا بالمطلق ومن دون تردد ومراجعة لاستثناء طرف أو فئة أو فرد.. وما يتعلق بعد ذلك بطبيعة علاقة الفرد بوطنه أهي ودية أم عدائية تظل هامشية أو ثانوية تجاه مبدأ حقه في العيش في وطنه.. وكل سبب بعد ذلك سيأتي لاحقا حتى لو كان يرتكب جريمة بحق الوطن والشعب إذ أنَّ لكل فعل ثوابه أو عقابه وللجريمة بأي نوع من أنواعها جزاؤها ولكن أمام قضاء الوطن وعدالته في الانتصاف للوطن وأهله وإحقاق الحق ومعاقبة مرتكب الخطيئة أو الجريمة بحقهما.. ان الانسان بمجرد ميلاده حيا تصبح له كل الحقوق وعليه كل الالترامات ولا بدا ان يحمل كل شخص شهادة ميلاده لاثبات وجوده وونسبه الى ابيه من خلال ورقة رسمية تسمى " وثيقة الميلاد " او شهادة الميلاد يدون فيها اسم المولود وتاريخ المولد ومحل الميلاد ويدون اسم الاب واسم الام الان نتعرف على حق الجنسية
إسقاط الجنسية
إسقاط الجنسية عن بعض الأشخاص هو الذي يسيء إلى سمعة مصر، وفي البداية لا أحد يرغب أو يستغني أو يتخلى عن جنسية بلده مهما كان السبب أو الضغوط التي تمارس ضده، وخاصة إذا كان يحمل الجنسية المصرية، هذا بالنسبة لنا كمصريين نعتز ونفتخر بأننا نحمل اسم مصر في الوثائق الشخصية المتعلقة بنا، ولكن حين تسقط الدولة الجنسية عن بعض الأشخاص بداعي أن هؤلاء يشوهون في سمعة مصر على حد زعمهم فهذا خطأ فادح أيضاً من الدولة، بل أن مثل ذلك هو الذي يشوه في صورة الوطن أمام العالم، ومن المفترض أن يقاس حب وكراهية المواطن إلى بلده على قدر ما يمتلك من أموال، فمن هنا سوف نكشف من هم الذين يحبون مصر ومن هم الذين يكرهون مصر يا شعب مصر. باعتقادي أن الطبقة الفقيرة التي ترضى بأقل القليل هي التي تحب مصر أكثر من أصحاب الملايين والمليارات، لأن هؤلاء الناس أصحاب الملايين والمليارات لا هم لهم بمصر ولا شعب مصر إلا أن يجمعوا الأموال فقط، هذا هو الشيء الوحيد الذي يربط علاقتهم بمصر، ولا علاقة لهم بسمعة مصر كما يدعون، ولو كانوا مهتمين كما يدعون، لماذا وصلت نسبة (40%) من السكان في مصر لا دخل لهم في اليوم إلا عشرة جنيهات فقط، أي الفقر والجوع والحرمان هو الذي يشوه في صورة البلاد، ولا شيء غيره، أما حين يغتنم الفرصة أصحاب الأنفس المريضة ويتهمون الدكتور سعد الدين إبراهيم وأمثاله بأنهم يشوهون في سمعة مصر بحضور المؤتمرات في الخارج ومنع المستثمرين الأجانب أن يستثمروا في مصر، أو يحث أمريكا على تخفيض المعونة عن مصر، هذا كلام فارغ ولا يدل إلا على إحباط من يرددون هذا الكلام ليعلقوا عليه خيبتهم، وإن مصر ليست بحاجة إلى مستثمرين أجانب ولا إلى منح من أمريكا ولا غيرها، وإنما تحتاج إلى أن يصحوا الضمير فقط، عند الأغنياء والفقراء، وأن يحس الأغنياء بحرمان الفقراء، هذا هو الشيء الوحيد الذي إذا حدث من الممكن أن نعيد ما كانت مصر وتاريخ مصر، إذا كنتم مهتمين بالفعل، أو تهمكم سمعة مصر كما تقولون، أما إذا كان إسقاط الجنسية عن بعض الأشخاص أو عن الشعب بأكمله هو الذي سوف يظهر صورة الوطن كما تريدون لا أحد يمنعكم من ذلك، حتى حين يظهر الفقر والجوع والحرمان بين ملايين الأشخاص ويراه العالم يكون لديكم الرد أن هؤلاء الفقراء والمحرومين من كل شيء أسقطنا عنهم جنسيتهم كمصريين، أي في تعداد الأموات وهم أحياء، وبالتالي لا أحد يسأل عن الأموات، فمن الذي يسيء إلى مصر غير الذين جعلوها في هذه الصورة؟!.. وبالرغم من كل ذلك النقد والمعارضة لم تؤثر على النظام، فلو تخيلنا أن لا أحد ينقد أو يعارض ما الذي كان سيحدث لهذا الشعب
قانون الجنسية المصرى ينص على الاتى :-
( الجنسية الاصلية هى التى تمنح للشخص بمجرد ميلاده القانون المصرى نص على ان يحمل الجنسية المصرية كل من يولد لاب مصرى وام مصرية ) كان فى الماضى ينص على ان منح الجنسية المصرية لكل من يولد لاب مصرى ومع ظهور مشاكل عديدة للام التى تتزوج من اجنبى لكنها تعيش على ارض مصر ابنائها يعاملون معاملة الاجانب بدءت تشريعات تطالب بالمساواة بين الرجل والانثى تم تعديل القانون المادة الثانية من القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض احكام القانون رقم 26 لسنة 75 بشأن الجنسية المصرية على انه يكون مصريا من ولد لأب مصري أو لأم مصرية . ويتبين لنا من هذا النص أن المشرع المصري اعتد في ثبوت الجنسية المصرية الأصلية للأبن بميلاده لأب مصري أو أم مصرية على قدم المساواة بينهما أذ سوى في هذا التشريع الجديد بين حق الدم الأصلي من جهة الأب وحق الدم الثانوني من جهة الأم طبقا لمبدا المساواة الذي ينص عليه الدستور المصري الذي يقضي بأن "المصريين لدى القانون سواء "لا تفرقة بينهم بسبب الجنس أو النوع أو الدين أو اللون . يعتبر مصريا من ولد لأب مصري أو لأم مصرية
وضع القانون شرطين :-
الشرط الأول : وهو تمتع الأب أو الأم بالجنسية المصرية سواء أكانت جنسية أصلية أو جنسية طارئة وقت ميلاد الطفل فلو كان أحد الأبوين مصريا وقت الحمل ثم فقد جنسيته المصرية فلا تثبت الجنسية المصرية لأبنة أما إذا توفى الأب المصري أو الأم المصرية قبل ميلاد الطفل يعتبر الابن مصرى ويعد مصريا من ولد لأب مصري حتى ولو كانت أمه أجنبية كما يعد مصريا أيضا من ولد لأم مصرية حتى ولو كان أبوه أجنبيا ولا يعتد بمكان الميلاد سواء فى مصر او فى الخارج.
أما الشرط الثاني:- فهو ثبوت نسب الولد إلى أبيه أو أمه قانونا إذ لا يكفي أن يكون أحد الوالدين مصريا
وقت الميلاد وأنما يتعين ثبوت نسبت الطفل من أبيه أو أمه قانون طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية في مصر ويثبت نسب الولد بإحدى طرق ثلاث أما بالفراش وهو قيام العلاقة الزوجية بين الأب والأم وقت الحمل او الإقرار ببنوة الابن أو بالبينة وهي شهادة رجلين أو رجل وأمراتين بثبوت نسب الابن من أبيه.
التبنى هل يعتد به فى القانون المصرى
القانون المصرى يطبق احكام الشريعة الاسلامية فى مسائل الاحوال الشخصية بالتالى يرفض مبدا التبنى طبقا لقوله تعالى في كتابه العزيز ": ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم " . هل يحق التخلى عن الجنسية المصرية ؟
الابن المزدوج الجنسية
بان يولد لأب مصري وأم تحمل الجنسية الفرنسية مثلا يحمل هذا الابن الجنسية المصرية بناء على حق الدم الأصلي من جهة الأب ويحمل في ذات الوقت الجنسية الفرنسية بناء على حق الدم الثانوي من جهة الأم . كذلك الحال إذا ولد طفل لأم مصرية من أب أجنبي الجنسية يولد هذا الطفل مزدوج الجنسية إذ يحمل في ذات الوقت الجنسية المصرية الأصلية وكذا جنسية أبيه الأجنبية .
المشرع
استحدث حكما نتيجة لعجز المادة الثانية من القانون رقم 154 لسنة 2004 والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 قضي بأنه ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية ان يتقدم الى وزير الداخلية يعلن رغبته في التخلي عن الجنسية المصرية بالنسبة للقاصر :- يكون الطلب من نائبه القانوني أو من الأم أ. وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقا لحكم الفقرة السابقة أن يعلن رغبة في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد كل هذا بهدف منع الازدواج فى الجنسية كل هذا اكتساب الجنسية المصرية بناء على حق الدم
الحالة الثانية لاكتساب الجنسية المصرية
تقضي الفقرة الرابعة من المادة الثانية من قانون الجنسية المصرية
:- يعتبر مصرى من ولد على الاراض المصرية من ابوين مجهولين مثال اللقيط
يلزم لهذا شرطان :-
الشرط الأول : وهو الميلاد في مصر أي حدوث الميلاد في اقليم الأراضي المصرية أو الإقليم البحري أو الجوي كذلك إذا وقع الميلاد في طائرة أو سفينة تحمل العلم المصري يعتبر أن الميلاد حدث في مصر .
ويعتبر اللقيط مولوداً في مصر ما لم يتم إثبات العكس واللقيط هو المولود الذي ينبذه أهله .
أما الشرط الثاني : فيقضي بأن يكون الأبوين مجهولين أي أن يكونا غير معروفين إذ يتعين أن تكون الأم مجهولة أي غير معروفة وبالنسبة للأب يتعين ألا يثبت نسب الابن منه قانونا حتى ولو كان معروفا في الواقع فإذا عرفت الأم ثبتت الجنسية للابن بناء على حق الدم الثانوي بالميلاد على الإقليم المصري أما إذا لم تعرف الأم وثبت نسب الابن من أبيه وكان أجنبيا ففي هذه الحالة تزول الجنسية المصرية الأصلية عن الابن بأثر رجعي إذا لم يبلغ سن الرشد فإذا كان الأب مصريا فيظل الابن يتمتع بالجنسية المصرية ولكن على اساس حق الدم الأصلي من جهة الأب ولعل المشرع قد قرر ثبوت الجنسية . خلاصة ما سبق ان يعتبر مصرى من ولد لاب مصرى او ام مصرية وتعتبر الجنسية هنا " جنسية اصلية بناء على حق الدم ويعتبر مصرى من يولد على ارض مصر وابويه مجهولين مثال اللقيط اذا عرف اى منهم كان تكون الام مصرية هنا يحمل الجنسية الاصلية القائمة على حق الدم من إلام او ان يثبت نسب الابن لابيه اذا كان مصرى يحمل الجنسية المصرية اذا كان الاب اجنبى تزول عنه الجنسية الاصلية
سحبت الإمارات الجنسية من ستة أشخاص لقيامهم بأعمال وصفتها السلطات بأنها "تعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها".وقالت السلطات الإماراتية إنهم مرتبطون "بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة كما ارتبط بعضهم بمنظمات وجمعيات مشبوهة مدرجة في قوائم الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب".وأفادت وكالة الأنباء الرسمية في الإمارات بأن الستة كانوا في الأصل يحملون جنسيات دول أخرى وأن السلطات المختصة منحت لهم جنسية الدولة في الفترة بين 1976 و1986. وندد الستة في بيان بسحب جنسيتهم، معتبرين أن هذا "إجراء جائر غير قانوني مخالف لحقوق الإنسان الأصلية ودستور الدولة والقوانين الصادرة فيها".وقالوا إن بعضهم "قد شارك في التوقيع على عريضة رفعت لرئيس الدولة تطالب بإصلاحات في السلطة التشريعية في الدولة".
متى يحق للدولة سحب الجنسية من مواطنيها؟
بالنسبة للقانون الاماراتي فقد نص عن الحالات التي يتم فيها سحب واسقاط الجنسية عن المواطن الاماراتي
فقد الجنسية واسقاطها وسحبها واستردادها (14-18)
المادة 14
تحتفظ مواطنة الدولة بحكم القانون او بالتجنس التي تتزوج من شخص يحمل جنسية اجنبية بجنسيتها ولا تفقدها الا اذا دخلت فى جنسية زوجها .
المادة 15
تسقط جنسية الدولة عن كل من يتمتع بها فى الحالات التالية :
أ - اذا انخرط فى خدمة عسكرية لدولة اجنبية دون اذن من الدولة وكلف بترك الخدمة ورفض ذلك .
ب- اذا عمل لمصلحة دولة معادية .
ج - اذا تجنس مختارا بجنسية دولة اجنبية .
المادة 16
تسحب الجنسية عن المتجنس فى الحالات التالية :
1 - اذا أتي عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها او شرع فى ذلك .
2 - اذا تكرر الحكم عليه بجرائم مشينة .
3 - اذا ظهر تزوير او احتيال او غش فى البيانات التي استند اليها فى منحة الجنسية .
4 - اذا أقام خارج الدولة بصورة مستمرة ودون مبرر مدة تزيد على أربع سنوات واذا سحبت الجنسية عن شخص جاز سحبها بالتبعية عن زوجته واولاده القصر .
المادة 17
للمواطن بحكم القانون الذي اكتسب جنسية اجنبية ان يسترد جنسيته الاصلية اذا تخلي عن جنسيته المكتسبة .
وللمواطنة بحكم القانون التي اكتسبت جنسية زوجها الاجنبي ثم توفي عنها زوجها او هجرها او طلقها ان تسترد جنسيتها بشرط ان تتخلي عن جنسية زوجها ويجوز لأولادها من الزوج ان يطلبوا الدخول فى جنسية الدولة اذا كانت اقامتهم العادية فى الدولة وابدوا رغبتهم فى التخلي عن جنسية ابيهم .
المادة 18
للقصر من أولاد من فقد الجنسية ان يستردوا بناء على طلبهم جنسية الدولة عند بلوغهم سن الرشد .وهل يمكن أن تسحب الدولة جنسية مواطنيها الأصليين لنفس الأسباب؟
ماهو الفرق بين اسقاط الجنسية وسحب الجنسية؟
وماهي أوجه التشابه والاختلاف بين هاتين المادتين من وجهة نظرك الشخصية؟ نص المادة 11 و12 من قانون الجنسية القطري رقم (38/2005) ونص المادة (16) من قانون الجنسية الإماراتية رقم (17/1972) وماهي وجهة نظرك الشخصية بين القانونيين
المادة 16 من قانون الجنسية الإماراتي
تسحب الجنسية عن المتجنس فى الحالات التالية :
1 - اذا أتي عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها او شرع فى ذلك .
2 - اذا تكرر الحكم عليه بجرائم مشينة .
3 - اذا ظهر تزوير او احتيال او غش فى البيانات التي استند اليها فى منحة الجنسية .
4 - اذا أقام خارج الدولة بصورة مستمرة ودون مبرر مدة تزيد على أربع سنوات واذا سحبت الجنسية عن شخص جاز سحبها بالتبعية عن زوجته واولاده القصر .
المادة 11 قانون الجنسية القطري
يجوز بقرار أميري إسقاط الجنسية القطرية عن القطري في الحالة التالية :
1- إذا التحق بالقوات المسلحة لدولة أخرى و بقي فيها على الرغم من صدور أمر إليه بتركها .
2- إذا عمل لمصلحة أي دولة في حالة حرب مع قطر .
3- إذا عمل لمصلحة أي هيئة أو منظمة أو جمعية أو تنظيم يكون من أغراضه تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لقطر .
4- إذا أدين بحكم نهائي في جريمة تمس ولاءه لقطر .
5- إذا تجنس بجنسية دولة أخرى .
و يجوز بقرار أميري إعادة الجنسية القطرية لمن فقدها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
المادة 12 قانون الجنسية القطري
يجوز بقرار أميري سحب الجنسية القطرية من القطري المتجنس إذا توفرت بشأنه حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أو إحدى الحالات التالية :
1- إذا كان قد منح الجنسية القطرية بطريقة الغش ، أو بناء على أقوال كاذبة ، أو لإخفائه معلومات جوهرية ، أو ساعد غيره على اكتساب الجنسية القطرية بطريقة الغش .
2- إذا أدين بحكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
3- إذا فصل من وظيفته العامة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي لأسباب تتصل بالشرف أو بالأمانة .
4- إذا انقطع عن الإقامة في البلاد مدة تزيد على سنة بدون مبررات مشروعة .
و في جميع الأحوال يجوز بناء على اقتراح وزير الداخلية سحب الجنسية القطرية من المتجنس بها ، لدواعي المصلحة العامة ، إذا وجدت مبررات قوية تقتضي ذلك . أن هذه المواد الثلاثة المادة 11 و12 من قانون الجنسية القطرى والمادة 16 من قانون الجنسية الإماراتى أثارت متباينات فى منتهى الخطورة والدقة وهى مسألة إسقاط الجنسية , ومسألة سحب الجنسية, والأولى يتم توقيعها على الوطنى من أبناء الدوله كعقوبة نتيجة إتيانه بأفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد سواء من الداخل أو الخارج وتحتل مركزا خطيرا من الأفعال التى يقرر المشرع مدى خطورتها تجاه الوطن وهى تعتبر من العقوبات القاسية للوطنى والتى تمثلت عندنا هنا فى المادة 11 من قانون الجنسية القطرى, أما الثانية فتثير وضع الأجنبى الذى حصل على جنسية الدولة وسحب الجنسية منه هى عقوبة تنزل به نتيجة الإخلال برابطته بالأرض أو المكان الذى توطن فيه وتجنس بجنسيته ومن المفترض أن يحترم قوانينه ولوائحه. وخير مثال على ذلك كما أرى إتفاق كل من المادتان12 من قانون الجنسية القطري والمادة (16) من قانون الجنسية الإماراتية فى سحب الجنسية عن المتجنس نتيجة ما عدده المشرع من إرتكاب أحد الأفعال أو بعضها وإن تباينت تلك الأفعال بتباين الدول فهو شأن داخلى لكل دوله حيث أن مشرعها هو الذى له اليد الطولى والقول الفصل فى تحديد نوع تلك الأفعال وماهيتها والتى تستوجب سحب الجنسية من المتجنس بها نتيجة إخلاله بما قدره المشرع بأنها أشياء ماسة بالوطن وبالتالى يرى ذلك المشرع جواز أن تنفصم عرى تلك الرابطة عنه بالنسبة للمشرع القطرى فى المادة 12 , ووجوب أن تنفصم عرى تلك الرابطة بالنسبة للمشرع الإماراتى فى المادة 12 من قانون جنسيتهم. وإن كنت من جانبى أرى بالنسبة للمادة 12 من قانون الجنسية القطري كان يجب إستبدال كلمة يجوز بكلمة يجب حتى تكون قاعدة آمره لايجوز للأفراد الإتفاق على مايخالف حكمها ليصبح سحب الجنسية وجوبيا وليس جوازيا وذلك فى حالة إرتكاب الشخص أى من الأفعال التى تمس أمن البلاد من الداخل أو الخارج وخاصة أنه قد منح شرف جنسية تلك الدولة. أما بالنسبة للمادة 11 من قانون الجنسية القطري أعطت السلطة التقديرية وذلك حسب ما يرى ويقدر من يصدر الأمر وذلك يستفاد من النص من كلمة (يجوز) أى بجواز إسقاط الجنسية القطرية عن القطري وهنا نتحدث عن عملية إسقاط الجنسية عن قطرى الأصل أى الوطنى بطبيعته كعقوبة نتيجة إتيانه بالأفعال التى نصت عليها المادة 11 من قانون الجنسية القطرى وإن كنت أرى من جانبى أن المشرع أنزل بالوطنى عقاب شديد جدا وهو إسقاط الجنسية عنه , وكان من الممكن إستبدالها بعقوبات شديده ولكن مهما كانت شدتها ستكون أدنى من إسقاط الجنسيه عنه ولا سيما أن بالتأكيد جزوره ممتدة فى هذا الوطن الأم. ولكن ما خفف من وطئتها هو جوازية المسألة فى القرار الأميرى بالإضافة لجوازية إعادة الجنسية القطرية لمن فقدها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
أما المشرع الإماراتى فى المادة 16 من قانون الجنسية الإماراتي
جعل سحب الجنسية عن المتجنس أمرا وجوبيا.
وهنا أرى من جانبى أن المشرع قد أصاب حيث جعل سحب الجنسية عن المتجنس وجوبيا أى جعلها قاعدة آمرة من النظام العام لايجوز للأفراد مخالفة حكمها , وهنا قد خالف المشرع الإماراتى المشرع القطرى فى أن الأخير جعل سحب الجنسية من المتجنس بها نتيجة الأفعال النصوص عليها هو أمرا جوازيا أما المشرع الإماراتى جعل سحب الجنسية أمرا وجوبيا اما الشىء الجوازى هو سحبها بالتبعية عن زوجته واولاده القصر.
--
كاتب المقال
خبير في القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
ورئيس تحرير جريدة صوت المصريين الالكترونية
وعضو الاتحاد العربي للصحافة الالكترونية
ورئيس لجنتي الحريات والشئون القانونية بنقابة الصحفيين الالكترونية المصرية