منح الجنسية المصرية لمواطن من أب فلسطيني وأم مصرية بأمر القضاء

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بمنح الجنسية المصرية لمواطن ولد من أب فلسطيني الجنسية وأم مصرية، وقررت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لا مناص من منح المواطن حق ثبوت الجنسية المصرية له بالولادة من أم مصرية عملا بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2004 في مادته الأولي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.. «يكون مصريا من ولد لأب مصري أو لأم مصرية».
وتنص المادة الثالثة من القانون ذاته علي أن «يكون لمن ولد من أم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ويعتبر مصرياً بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار سبب منه بالرفض..».
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلي المذكرة المقدمة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية بالرد علي الدعوي التي أقامها المواطن خالد مصطفي خالد الشعراوي ضد وزير الداخلية ومدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية طالبا فيها منحه الجنسية المصرية لكونه ولد من أب فلسطيني الجنسية وأم مصرية من مواليد الإسكندرية ورفضت وزارة الداخلية منحه الجنسية.
جاء رد الداخلية في مذكرتها السابق الإشارة إليها بأنه لا يجوز منح المدعي الجنسية المصرية طبقا لاتفاقية الجنسية بين دول الجامعة العربية والتي تقضي بأنه لا يقبل «تجنس» أحد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دولة أخري من دول الجامعة العربية إلا بموافقة حكومته والتي صدرت طبقا لميثاق الجامعة والقرار رقم 1547 بتاريخ 9/3/1959 بعدم منح جنسية دول أعضاء الجامعة للفلسطينيين.
واعترضت المحكمة علي مذكرة الداخلية بأن المُشرع أصدر القانون رقم 154 لسنة 2004 سالف الذكر، واستهدف المساواة بين الأبوين فيما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية بالولادة لأب مصري أو أم مصرية ولم يستثن الأم المصرية المتزوجة من أب فلسطيني. وقررت المحكمة إلزام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح الجنسية المصرية للمواطن.