الداخلية تتجاهل تعليمات قرينة الرئيس ولا تمنح الجنسية لأبناء الأم المصرية

تحولت الحصانة البرلمانية الممنوحة لوزير الداخلية من مجلس الشوري لحائط صد ضد الأحكام القضائية الصادرة ضده.. والتي يمتنع عن تنفيذها مئات الأحكام الصادرة من دوائر مختلفة واستوفت كل درجات التقاضي جميعها عاجزة أمام حصانة الوزير.. المثير للاستغراب أن هناك عددا كبيرا من هذه الأحكام تخص منح أبناء الأم المصرية الجنسية المصرية وتدخلت قرينة الرئيس مبارك لتعديل القانون لحل هذه الأزمة التي كانت تعاني منها آلاف المصريات.. الوزير يرفض تنفيذ تلك الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا محتميا في حصانته البرلمانية.. ضاربا عرض الحائط بالقانون والاحكام القضائية ورغبة قرينة الرئيس.. من بين تلك الاحكام الممنوعة التفيذ الحكم في الطعن رقم 602 لسنة 38 قضائية والذي أصدره المستشار الراحل السيد نوفل رئيس مجلس الدولة الأسبق بالزام وزير الداخلية ومدير عام مصلحة وثائق السفر بمنح أحد الأجانب الجنسية المصرية وذلك في 17 سبتمبر 2006 وحكم مماثل أصدره المستشار عبدالرحمن عزوز رئيس مجلس الدولة الاسبق في الطعن رقم 12219 لسنة 48 قضائية بمنح شخص آخر الجنسية المصرية وأيضا شخص آخر في الطعن رقم 3595 لسنة 47 قضائية لصالح ثالث وكذلك الحكم الذي أصدره المستشار عصام عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة الصادر في الطعن رقم 15417 السنة 50 قضائية لصالح شقيقين بمنحهما الجنسية المصرية وأخيرا الحكم الذي أصدره المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة الحالي في الطعن رقم 10306 لسنة 53 قضائية وذلك بإلزام وزير الداخلية بمنح شقيقين وآخرين الجنسية المصرية وذلك بجلسة 16 يناير الماضي وكان هذا الحكم تأييدا للحكم الذي حصلا عليه الشقيقان من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بأحقيتهما في التمتع بالجنسية المصرية وجاء هذا الحكم بعد توصية من هيئة مفوضي الدولة التي قامت بفحص الموضوع.. إلا أن وزير الداخلية امتنع عن التنفيذ أيضا رغم أنذاره رسميا بالصيغة التنفيذية للحكم ولجأت وزارة الداخلية للتحايل غير القانوني وتقدمت بإشكال في الحكم أمام محكمة القضاء الإداري والذي انتهي برفضه وتقدم الوزير بالطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وصدر تقرير هيئة المفوضين أوصي بأحقيةالشقيقان بالتمتع بالجنسية المصرية وتم ريداع التقرير ليصدر حكم الإدارية العليا ضد وزير الداخلية ورغم إعلانه رسميا بالحكم إلا أنه رفض التنفيذ.. واستندت وزارة في مذكراتها للمحكمة بأن القرار رقم 1547 الصادر من جامعة الدول العربية في 9 مارس 1959 دعا لعدم منح جنسية دول اعضاء الجامعة للفلسطينيين حفاظا علي الكيان الفلسطيني وجاء رد المحكمة علي هذا الأمر بأن القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية جعل لكل من ولد من أم مصرية وأب غير مصري التمتع بالجنسية المصرية.. ورغم ذلك استمر وزير الداخلية في الامتناع عن تنفيذ الحكم، مما دفع الشقيقان إلي تحريك جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي وقيدت الجنحة برقم 3965 لسنة 2009 جنح قصر النيل وطالبا بتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات والتي تنص علي معاقبة أي موظف عمومي بالحبس والعزل لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي وفي النهاية واجهت الدعوي مصير الرفض لاصطدامها بحصانة وزير الداخلية!!