دعا المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية إلي ضرورة إصدار تعديل تشريعي يمنع الاستشكال علي الأحكام القضائية أمام محاكم غير مختصة، جاء ذلك في تصريحات خاصة ل «الأهالي». أكد فيها التزامه بالقانون في تطبيق واتخاذ قراراته للسير الصحيح في إجراءات العملية الانتخابية، ولذلك فقد رفض تطبيق الأحكام القضائية الصادرة من محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا بمجلس الشعب بشأن الطعون الانتخابية علي صفات بعض المرشحين أو تغييرها وغيرها. نظرا للاستشكال عليها أمام القضاء المستعجل حتي ولو كان غير مختص ولائيا بنظرها مما يوقف تنفيذها لحين الفصل في تلك الاستشكالات. ولقد نفذت اللجنة العليا للانتخابات الأحكام الإدارية التي لم يطعن عليها بالاستشكال فيها لوقف تنفيذها. وتساءلت «الأهالي» بحكم أنك أحد شيوخ القضاة وعضو بمجلس القضاء الأعلي وتعلم أن القضاء المدني المستعجل غير مختص ولائيا بالنظر في الاستشكالات لوقف أحكام القضاء الإداري وفقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا والإدارية العليا، فلماذا رفضت تنفيذ الأحكام رغم استشكالات الحكومة؟ فأجاب .. ما يحكمني هو القانون وسيادته وتنفيذه. فلقد منح قانون المرافعات رخصة قضائية لوقف وتنفيذ أحكام القضاء بشقيه المدني والإداري . ولم ينص القانون علي عدم سيرورته علي أحكام القضاء الإداري لكنها وسيلة يستخدمها المطعون ضده لصالحه سواء أكانوا أفراداً أو أحزابا أو حكومة أيضا. وما هو الحل. فقال.. ضرورة تعديل تشريعي يمنع الاستشكال علي الأحكام أمام محاكم غير مختصة لأن مثل هذه الأحكام هي وسيلة للتحايل القانوني لعرقلة تنفيذ الأحكام تستخدمها الحكومة أيضاً أحيانا. وتلك ثغرة قانونية يجب تداركها درءاً للشبهات وحفاظا علي استقلال القضاء واحترام أحكامه وفض الاشتباك بين هيئاته المختلفة الثلاث وهي مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلي والمحكمة الدستورية العليا لماذا لم توقف اللجنة العليا اجراء الانتخابات في الدوائر المطعون فيها ولحين الفصل في تلك الاستشكالات علي وجه الاستعجال وعدم ارجاء إصدار أحكامها إلي ما بعد إعلان نتائجها والعبور إلي «سيد قراره» للفصل في صحة أعضاء مجلس الشعب وتمتع المطعون عليها بالحصانة البرلمانية مما يهدر أحكام القضاء ويهدر شرعية المجلس ومشروعية الدولة والذي سيرشح الرئيس القادم؟ وأجاب رئيس اللجنة العليا : نحن لجنة مستقلة ولا تعمل لحساب أحد وجئنا رئيسا لها بحكم منصبي وأقدميتي، وما أتخذته من قرارات يطابق صحيح القانون ويجب معالجته تشريعيا. وتنتهي ولاية اللجنة بإعلان نتائج الجولة الثانية لإعادة الانتخابات وما بعدها من مراحل تختص به محكمة النقض لنظر الطعون فيها ورفع تقاريرها لمجلس الشعب للفصل فيها. وأنا لا استطيع إهدار أحكام القضاء النهائية والباتة وغير المطعون عليها أمام جهة قضائية أخري، أما شرعية ومشروعية المجلس والدولة فلا اتحملها نهائيا. وسألته.. ولماذا لم تشر بحتمية الاستشكال علي الأحكام أمام دوائرها الصادر منها وفقا لصحيح قانون مجلس الدولة وأحكام المحكمة الدستورية لاختصاصها الولائي بدلاً من محاكم غير مختصة ولائيا بنظرها؟ فأجابني .. العيب ليس فينا ولكن في المشرع الذي يجب عليه التدخل الفوري التشريعي لتعديل النص الذي يسمح بذلك في قانون المرافعات.
