أحكام القضاء تدخل .ثلاجة. السلطة التنفيذية

دولة القانون
تعارض بعض نصوص القانون يمنح الفرصة للحكومة في التحايل علي التنفيذ
سيادة القانون فلسفة ليس لها وجود في مخيلة حكومة نظيف
يجب أن تضاف مادة في قانون المرافعات لا تسمح بالاستشكال إلا أمام محاكم مختصة
تحقيق: فاتن زكريا
تنص المادة الثالثة من الدستور علي إعلاء سيادة القانون ولكن ما يحدث علي أرض الواقع يضرب بالنص الدستوري عرض الحائط حيث لم تلتزم الحكومة بتطبيق أحكام القضاء وتدعي أنها تنفذ القانون وذلك بالتحايل علي الأحكام الصادرة من القضاء الإداري من خلال تقديم الاستشكالات المتعددة لإعاقة التنفيذ وهو ما ظهر جلياً خلال فترة الانتخابات حيث أكد رجال القانون أن هناك ما يقرب من 27 ألف حكم قضائي صدر في الانتخابات المحلية الماضية لم يتم تنفيذها حتي الآن بالإضافة إلي أكثر من 4500 طعن تم تقديمها أثناء فترة الانتخابات التشريعية الأخيرة لم يفصل إلا في أقل من الثلث ولم ينفذ من هذه الأحكام سوي أربعة عشر حكماً فقط مما يؤكد أن دولة القانون التي تدعي الحكومة احترامها آيلة للسقوط.
.المسائية. ناقشت القضية مع خبراء القانون للوقوف علي أسباب عدم التزام الحكومة بتطبيق القانون والنتائج السلبية وكيفية معالجة هذه الظاهرة!!
في البداية يقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن سبب عدم التزام الحكومة بتطبيق القانون أن النظام القائم في حقيقة الأمر نظام شمولي والسلطة فيه مركزة في رئيس الدولة باعتباره رئيس السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ونتيجة لذلك فسيادة القانون كمبدأ حاكم بالنسبة لجميع أجهزة الدولة يتخطي المنطقة الخاصة بما يتفق مع مصالح السلطة التنفيذية، فعلي سبيل المثال كلما كان هناك مصالح للتحالف بين الطبقة الحاكمة وطبقة رجال الأعمال الجدد يتم تعديل القانون لكي يتم الحفاظ علي هذا التحالف كما حدث في قانون الاحتكار وقانون الضريبة العقارية والتعديلات التي تمت في الدستور عام 2007 سواء في عدالة النظام الاجتماعي أو هوية النظام الاقتصادي في البلاد وأيضاً يترتب علي ذلك عدم تنفيذ السلطة التنفيذية للأحكام التي تصدر خاصة مجلس الدولة إلا إذا كانت تحقق مصلحة التحالف المذكور والدليل علي ذلك ما حدث مثلاً بالنسبة لحكم الإدارية العليا والقضاء الإداري في أرض مدينتي وما حدث أيضاً لحوالي ألف حكم خاص ببطلان الانتخابات التي أجريت منذ أيام قليلة.
افتقاد القدوة
ويشير رئيس مجلس الدولة الأسبق إلي أن عدم تطبيق الحكومة للقانون سيؤثر بالسلب علي المجتمع حيث يترتب علي ذلك افتقاد القدوة لاحترام الشرعية القانونية كما يؤدي إلي فقدان المواطنين الثقة في الالتزام بهذه الشرعية لذلك يلجأ المواطنون إلي التحايل والعنف وبالتالي ينتشر الفساد المتمثل في الرشوة والمحسوبية وكذلك تنتشر جرائم العنف بسبب المال أو الاغتصاب الجنسي كما يفقد المواطنون الالتزام الأخلاقي بالشهامة والكرامة والصدق في العمل وعدم الغش ويترتب علي كل ذلك أن مرافق الدولة تدار إدارة سيئة لا تحقق المصالح العامة وإنما تحقق إرادات الرشوة ونفوذ الفساد في المرافق وبالتالي تحدث حوادث سقوط العمارات وهروب المواطنين إلي الخارج والغرق في البحر نتيجة الهجرة غير الشرعية.
ويري الجمل أن حل هذه الظاهرة يكمن في ضرورة احترام الشعب أولاً وسيادة هذا الشعب والاعتراف من السلطة المتحكمة بالبلاد بمبدأ سيادة الشعب وأنه مصدر السلطات وبالتالي الاحتكام إلي الشرعية الدستورية والقانونية وإلي صندوق الانتخاب ونتائجه الشفافة والموضوعية الصحيحة في المجال السياسي، والاعتماد اساساً في المجال الاقتصادي علي العدالة الاجتماعية التي تحقق مصالح الأغلبية الشعبية وأيضاً بالنسبة لسيادة القانون والعدالة الاحترام الكامل لأحكام القضاء وكفالة استقلاله عن السلطة التنفيذية والحزب المتحكم وتطوير نظام التعليم والإعلام بما يحقق أمرين ألا وهما رفع المستوي العلمي لدي الشباب والشعب ونشر الاحترام الكامل للأخلاق وعلي رأسها عدم التزوير.
التحايل
من جانبه يرجع الدكتور مصطفي عرجاوي رئيس قسم القانون الخاص بكلية الشريعة جامعة الأزهر فرع دمنهور سبب عدم التزام الحكومة بتنفيذ الأحكام القضائية إلي عدم الفهم الجيد للقانون فكل حكم يصدر من المحكمة الإدارية العليا أو المحكمة الإدارية العادية يكون واجب التنفيذ إذا كان حكماً مستعجلاً وينفذ بمسودته لكن هناك إجراء يسمي وقف التنفيذ والمفروض من الناحية القانونية أن يقدم هذا الإجراء إلي المحكمة العليا بهدف الهروب من تنفيذ الحكم حيث يلجأ البعض إلي المحاكم العادية لتقديم استشكال في الحكم ليترتب عليه وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاستشكال وبذلك تتعطل الأحكام وتؤجل بصورة غير طبيعية قد تؤدي إلي ضياع بعض الحقوق.
ويوضح د. عرجاوي أن حل هذه المسألة يستلزم أن يضاف في قانون الإجراءات المدنية أي قانون المرافعات مادة أو جزء من مادة لا يسمح بالاستشكال في أحكام القضاء الإداري إلا أمام الدوائر الإدارية التي أصدرت الحكم لأنها المختصة والمنوطة بهذا الحكم وبذلك يتم القضاء علي عمليات التسويف والاحتيال بغرض تفويت الفرصة علي المتقاضي بإلغاء القرار الذي ينافي الواقع لذا فإن كثيراً من أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا لا يتم تنفيذه بصورة مباشرة ولكن يتم الطعن عليه بوسائل تؤدي إلي تعويق تنفيذه لأن الطعن يتم أمام الدوائر المدنية وشتان الفارق بين الدوائر المدنية والدوائر الإدارية لافتاً إلي أن الدوائر الإدارية هي الأولي والأقدر علي الفصل في كل ما يتعلق بالقرارات الإدارية والاستشكالات.
ويكمل رئيس قسم القانون بالأزهر قائلاً: دولة القانون لا تسقط ولكن هناك أكثر من اتجاه قانوني بعضها يري وجوب اللجوء إلي محكمة القضاء الإداري أو الإدارية العليا بالاستشكالات لأنها المحكمة المختصة والبعض الآخر يري أنه يجوز اللجوء للمحاكم المدنية لأنها أوسع اختصاصاً ولأنها ربما أقرب للمواطن لأن معظمها يقع في المحافظات.
فتفاوت الآراء وتعددها هو الذي يتيح عملية التسويف والتعويق في الأحكام مؤكداً أن عدد الأحكام القضائية التي لم تنفذ تقدم في الفترة الأخيرة خاصة في فترة الانتخابات من بداية فتح باب الترشيح وحتي ظهور تقدم الأعضاء بأكثر من 4500 طعن لم يفصل في أقل من الثلث ولم ينفذ من هذه الأحكام تنفيذاً حقيقياً إلا أربعة عشر حكماً فقط بسبب الاستشكال أمام المحاكم المدنية مشيراً إلي أنه مهما طال الوضع فإن نهاية المطاف أحكام المحكمة الإدارية تنفذ لأن الممتنع عن التنفيذ يعرض نفسه للعقوبة الجنائية التي تقضي بالحبس والعزل من منصبه.
مشكلة قانونية
ويري الدكتور أحمد سعد أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة أن هناك مشكلة قانونية لدينا حيث يوجد نص في قانون المرافعات يوقف تنفيذ الحكم الواجب النفاذ إذا تم عمل الاستشكال الأول في التنفيذ حتي ولو اقيم أمام محكمة غير مختصة بالإضافة لذلك هناك نص آخر في قانون مجلس الدولة لا يقبل الاستشكال في محكمة القضاء الإداري إلا أمام المحكمة التي أصدرت هذا الحكم إذن هناك نصان متعارضان تماماً وبالتالي نجد أن المحكمة الدستورية العليا تشير إلي أن أي استشكال يقام أمام محكمة غير مختصة هو والعدم سواء إذن المشكلة من الناحية القانونية في وجود نص عام في المرافعات ونص خاص في مجلس الدولة وبالتالي الخاص يفيد العام بمعني أن أي استشكال أمام محكمة غير مختصة مثل عدمه.
ويضيف د. أحمد سعد أن ما يحدث من قبل بعض الجهات لعدم الالتزام بتطبيق أحكام القانون يعد تحايلاً.. مشيراً إلي أن الحكومة السبب في ذلك لأنها من المفترض أن تضرب مثلاً حياً لاحترام القانون وهو ما لم يحدث علي الإطلاق.
فهناك ما يقرب من 2000 حكم صادر في فترة الانتخابات التشريعية الأخيرة سواء في العضوية أو الصفة أو عدم توافر شرط الترشيح لم ينفذ حتي الآن.
ويلفت أستاذ القانون المدني إلي أن علاج هذه المشكلة التي عادة ما تقابلنا في فترة الانتخابات تتلخص في أن تمتد فترة الانتخابات ما بين الطعون وما بين تاريخ الانتخابات لأن يحكم في موضوع الطعن نفسه وليس الشق المستعجل فيه.
تدمير المجتمع
ويوضح الدكتور أحمد أبوبركة أستاذ القانون بجامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق إلي أن فكرة القانون في الأساس ليس لها وجود في مخيلة الحكومة لذلك لا تلتزم بتطبيق القانون وأضاف أن الحكومات المتعاقبة لا تنظر إلا تحت اقدامها بتطبيق القانون معتبراً أن نقص الكفاءة والخبرة أحد اهم الأسباب التي أدت إلي عدم التزام الحكومة بتطبيق القانون.
ويشير أبوبركة إلي أن أكبر وأقوي مصدر لسيادة الدولة والقانون هو احترام القضاء والالتزام بأحكامه وتطبيقها ولكن الحكومة تقدم نموذجاً عكسياً للمجتمع عندما تخرج عن الالتزام بذلك والخروج عن القانون والتحايل في تطبيقه وتطبيق أحكام القضاء مما سينعكس ذلك بالسلب علي مجتمع القانون فيدمره مما يؤدي أيضاً إلي تدمير مقومات المجتمع وتهدد وجوده كمجتمع فضلاً عن انتشار الرشوة والمحسوبية والجرائم أوساط المواطنين.
الانتماء الحزبي.. وجاهة سياسيه
الانتخابات البرلمانية أثبتت انتماء الأعضاء لمصالحهم وليس لأحزابهم
المؤسسات الحزبية فشلت في تثقيف الأعضاء سياسياً
هدد الأعضاء السبعة المنتمون لحزب الوفد الذين نجحوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بالاستقالة من الحزب في حالة إجبارهم من قبل الحزب علي الخروج من البرلمان وهو أمر أثار الكثير من ردود الأفعال خاصة أنه مفترض في حزب مثل حزب الوفد أن يتقدم الانتماء الحزبي علي أية انتماءات أخري إلا أن ما حدث عكس ذلك لمجرد الاختلاط كان من السهل علي الأعضاء التضحية بالحزب من أجل الاستمرار في البرلمان، فأين الانتماء الحزبي أم أنه تحول بمرور الوقت إلي وجاهة سياسية الهدف منه الفوز بأحد المقاعد النيابية.. غياب الانتماء الحزبي ظاهرة لم تقتصر علي حزب بعينه ولكنها امتدت أيضاً لتشمل الحزب الوطني حيث شاهدنا عقب إعلان القوائم النهائية لمرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية إعلان الكثير ممن لم تشملهم هذه الترشيحات علي الاستقالة والتحالف مع آخرين ممن يختلفون مع الوطني في الفكر والرأي...
يقول سيد عبدالعال أمين عام حزب التجمع: ليس الانتماء الحزبي انتماء عقائدياً دينياً بحيث يكون الخارج عن الحزب خارج عن الملة فمن الطبيعي أن لكل أعضاء يمارسون العمل السياسي بأي حزب وجهات نظر مختلفة وكثيراً ما يختلف الفرقاء السياسيون ويحتدم الخلاف وفي النهاية لا ينتصر سوي التقاليد وما تعارف عليه في إدارة أي حزب سياسي ولهذا فنحن داخل الحزب نقوم بمناقشة الخلافات في المواقف الحادة عبر الهيئات الحزبية وكثيراً ما حدث هذا ونخرج موحدين لأن الخلاف في وجهات النظر داخل أي حزب سياسي شيء مشروع ونحترمه حيث نتفهم الآراء المختلفة في إطار الحفاظ علي وحدة الحزب ومصالح الوطن وما أثير في الفترة الأخير عن الاستقالات وما يمكن تسميته انشقاقات هي تعبير عن درجة عالية من الغضب انتابت بعض زملائنا بعد المشهد الانتخابي الرديء.
ويضيف: الانتماء الحزبي انتماء لأفكار ومبادئ وليس انتماء لأفراد عقائدية بعينها وبالتالي فعضو الحزب يفهم تماماً أن من حقه كما وافق علي برنامج الحزب وخطة السياسي الخلاف في أي لحظة عبر الوسائل التنظيمية الحزبية ومنذ تأسيس الحزب لم تحدث سوي استقالتين ولأسباب معلومة لهذا فنحن نري أن الانتماء يزيد أو يقل حسب درجة وعي العضو واستعداده ودرجة التوحد حول برنامج سياسي له آلياته التنظيمية.
ويؤكد أمين عام حزب التجمع أنه لا يستطيع أن يتهم أي عضو في حزب ما بأنه منشق وغير منتم لحزبه بسبب قرار أخذه في لحظة انفعال فجائية لأنه في غياب كل الحريات لا توجد انتخابات نزيهة ولا حياة ديمقراطية سليمة وليس بغريب أن يفاجأ الجميع بحدوث أعمال عنف وبلطجة وتزوير وصفقات تجعل الرأي العام يجمع علي عدم وجود أي اخلاقيات في العمل السياسي وأن الانتماء الحزبي حبر علي ورق.
ويتساءل الدكتور محمد رضا محرم من مؤسسي حزب العمل: هل هناك أحزاب في مصر تعمل وفق قواعد ديمقراطية صحيحة وقائمة علي الشفافية والعدالة والنزاهة في الاختيار والترشيح أو التميز عن الأعضاء الآخرين فالاختيارات للترشيح لا تقوم علي أسس عادلة أو نزيهة أو شفافة فالأحزاب بقياداتها وهياكلها المؤسسية لا تتصرف وفق معايير محترمة وإنما تعتمد علي الخداع واعتماد الحيلة الشعبية الشائعة التي تقول .اللي تغلب به العب به. لاقتناص فرصة للحصول علي كرسي نيابي في مجلس الشعب أو حتي مجلس محلي.
ويستطرد قائلاً: يجب أن نعالج الموضوع من جذوره بتطهير الحياة السياسية وإعادة تشكيل معظم الأحزاب القائمة علي أسس حضارية وموضوعية وإطلاق حرية تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار والسماح لكل حزب بدخول الانتخابات بقدراته الذاتية وتمكين الجميع من إجراء انتخابات صحيحة ابتداء من قوائم الناخبين النظيفة مروراً بإجراءات الانتخابات ووصولاً إلي ضمانات السلامة ونزاهة الانتخابات برقابة محلية ودولية من مؤسسات المجتمع وإدارة كاملة للعملية الانتخابية بواسطة القضاء وما حدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة هو مجرد لعبة بين أطراف تتعاون مع بعضها بمنطق المضطر حيث تختار بعض الأحزاب شخصيات لا تنتمي إليها في المقابل تتجاهل أعضاءها وهو أمر يثير الغضب في نفوس الأعضاء.
ويري محرم أن الانتخابات الأخيرة اثبتت أنه لا يوجد ولاء أو انتماء لمبدأ سياسي فحزب التجمع الذي يتشدق أقطابه بالنضال يدورون في فلك الحكومة منذ عام 1992.
ويطالب حسنين عمران عضو الهيئة العليا لحزب الغد جبهة موسي مصطفي موسي بضرورة وجود عقاب رادع يصل إلي الحبس أو الغرامة الكبيرة مع الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لأي شخص منتم لأي حزب سياسي ثم قام بالانشقاق عليه فيجب في حالة عدم تقدمه بالاستقالة وثبوت ضلوعه في التآمر والانشقاق علي حزبه ألا تقبل عضويته في أي حزب آخر وإذا تم ضمه لحزب آخر يجب تغليظ العقوبة وذلك حتي لا يكون هناك تلاعب بالأحزاب وحتي لا يتسبب ذلك في إفساد الحياة الحزبية والسياسية فآفة الأحزاب التي أدت إلي تقسيم الأحرار والوفد والغد معلومة فهي مجموعة تشابكت مصالحها مع جهات أضرت بالحياة السياسية وشكلاً معاً ثالوثاً نفعياً يتسم بالحمق السياسي فقاموا بتفتيت هذه الأحزاب مع سبق الاصرار والترصد ولا عزاء لأي انتماء سياسي والعيب يكمن في المؤسسات الحزبية التي فشلت في تدريب وتثقيف كوادر الأحزاب سياسياً فضلاً عن أن قانون الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية لا يمنعان من انتماء أي شخص لأكثر من حزب في آن واحد وهذا في حد ذاته كارثة كبيرة.
ويشير طه عبدالجواد عضو لجنة الشباب بحزب الوفد إلي أن المادة الخامسة من اللائحة الداخلية لحزب الوفد تنص علي أن العضو غير الملتزم بمبادئ الحزب وسياساته ولوائحه وقراراته والمرتكب سلوكاً يتنافي مع الشرف والكرامة أو حسن السمعة يحال إلي لجنة التنظيم بناء علي طلب من رئيس الحزب وهذا ما قمنا به لمواجهة ظاهرة الخروج علي الالتزام الحزبي التي تشير إلي ضعف الانتماء الحزبي والتخلي عن مبادئ الحزب من أجل كرسي البرلمان وقامت اللجنة بتحديد جلسة لهم بقرار إحالتهم للتحقيق حيث لا حل للقضاء علي هذه الظاهرة سوي تطبيق قانون الحزب ولائحته الأساسية بمواجهة العضو بعد اخطاره بما هو مسنوب إليه ويجوز للجنة الاستمرار في إجراءاتها إذا تخلف العضو عن الحضور أمامها دون عذر مقبول بعد إنذارها كتابة ويجوز للجنة أن توقع علي العضو في حالة إدانته وبموافقة اغلبية أعضائها علي الأقل عقوبة التنبيه أو اللوم أو الانذار ولا يجوز فصل العضو إلا بموافقة ثلثي الحاضرين ولايكون قرار الفصل نافذاً إلا بموافقة ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي الحاضرين وتصديق رئيس الحزب ويجوز للعضو المفصول أن يتظلم من القرار الصادر بفصله إلي الهيئة العيا أو خلال 30 يوماً أيهما أقرب وللهيئة العليا بعد فحص أسباب التظلم وتحقيق دفاع العضو أن تؤيد قرار الفصل أو تقرر مجازاته بجزاء أدني أو تقرير براءته مما نسب إليه وبموافقة أغلبية أعضائها وقد يبدو ذلك تشدداً إلا أنه الحل لأن الانتماء بالعضوية لأي حزب سياسي شيء ليس فيه إجبار لأحد وبالتالي لا مبرر لأي خروج علي الحزب أيا كانت الأسباب وإلا كانت فوضي كما يجب تكثيف الإعداد السياسي للأعضاء وغرس روح الانتماء.