أوسيم تضيء بذكراه، الكنيسة تحيي ذكرى نياحة القديس مويسيس الأسقف الزاهد    بدء اختبارات كشف الهيئة لطلاب مدارس التمريض بالإسكندرية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    موعد فتح باب التقديم لوظائف وزارة الإسكان 2025    محمد عبدالجليل يكتب: أسد في مواجهة عامل مغترب.. «المواطن المصري» سلعة رخيصة في ليبيا!    بحضور وزير قطاع الأعمال.. تخرج دفعة جديدة ب «الدراسات العليا في الإدارة»    سعر الطماطم والبطاطس والخضار في الأسواق اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025    البنك المصري الخليجي يتصدر المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع    رئيس "حماية المستهلك": وفرة السلع في الأسواق الضامن لتنظيم الأسعار تلقائيًا    إغلاق مطعم "عز المنوفي" بالمنصورة لمخالفات صحية وعدم وجود ترخيص    أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال اجتماعه لمتابعة خطط تطوير شبكات الاتصالات ودعم قطاع تكنولوجيا المعلومات    «تحالف الراغبين»: مستعدون لإرسال قوات ردع إلى أوكرانيا بعد وقف القتال    قد تكون الأخيرة، إيران تتأهب للحرب المقبلة مع إسرائيل (فيديو)    لاريجاني: نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للبنان لكننا في جميع الظروف نقف إلى جانبهم    بين السَّماء والأرض.. زائر ليلي يُروّع أهل تبسة الجزائرية على التوالي بين 2024 و2025    لاريجاني: إسرائيل طلبت وقف الحرب بعد فشلها أمام الصواريخ الإيرانية    احتجاجات غاضبة أمام مقر نتنياهو تتحول إلى مواجهات عنيفة    الأمم المتحدة: نصف مليون فلسطيني في غزة مهددون بالمجاعة    أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه نظيره الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى    رضا عبد العال: يانيك فيريرا لا يصلح للزمالك.. وعلامة استفهام حول استبعاد شيكو بانزا    بمشاركة لوكا مودريتش، ميلان يفوز على باري بكأس إيطاليا    أمير هشام: الأهلي سيقوم بتحويل قيمة جلب حكام اجانب إلى الجبلاية    "لا يصلح"... رضا عبدالعال يوجه انتقادات قوية ليانيك فيريرا    أول تعليق من البلوجر علاء الساحر بعد إخلاء سبيله    شبورة كثيفة على هذه الطرق، حالة الطقس اليوم الإثنين    التحقيق في مقتل لاعبة جودو برصاص زوجها داخل شقتهما بالإسكندرية    المرور في مصر.. منظومة ذكية لحماية المواطنين وخدمات طوارئ 24 ساعة    وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان ملتقى «السمسمية» القومي الثالث    الموت يفجع الفنان سامح حسين    مهرجان القلعة.. أمسية صوفية مع ياسين التهامي وعمرو سليم يتألق على البيانو    حظك اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. طاقة جديدة وفرص مهنية في انتظار كل برج    كريم الشناوي: «بدري أوي يا تيمور.. ربنا يرحمك ويصبر حبايبك»    سامح حسين يعلن وفاة الطفل حمزة ابن شقيقه عن عمر يناهز ال 4 سنوات    "بفستان جريء".. نادين الراسي تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    متحدث الصحة يفجر مفاجأة بشأن خطف الأطفال وسرقة الأعضاء البشرية (فيديو)    حضريها في المنزل بمكونات اقتصادية، الوافل حلوى لذيذة تباع بأسعار عالية    الصحة تكشف حقيقة انتشار سرقة الأعضاء البشرية في مصر    في غياب الأهلي.. فتح باب حجز تذاكر الجولة الثالثة للدوري    الرمادى: محمد السيد من مصلحته التجديد للزمالك.. وفتوح لا يستحق البيع    أشرف صبحي يجتمع باللجنة الأولمبية لبحث الاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس    قرار هام بشأن البلوجر «شاكر محظور دلوقتي» في اتهامه بقضية غسل الأموال    بداية متواضعة.. ماذا قدم مصطفى محمد في مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان؟    ننشر أقوال السائق في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات    حماية المستهلك: نلمس استجابة سريعة من معظم التجار تجاه مبادرة خفض الأسعار    وائل القباني عن انتقاده ل الزمالك: «ماليش أغراض شخصية»    تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثالثة.. كليات التربية ب أنواعها المتاحة علمي علوم ورياضة وأدبي    رغم وفاته منذ 3 سنوات.. أحمد موسى يكشف سبب إدراج القرضاوي بقوائم الإرهاب    فاجعة وفاة تيمور تيمور.. 10 إجراءات بسيطة قد تنقذ حياتك من الغرق    عيار 21 الآن في الصاغة.. سعر الذهب اليوم الإثنين 18 أغسطس بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    أمينة الفتوى توضح علامات طهر المرأة وأحكام الإفرازات بعد الحيض    هل يجوز ارتداء الملابس على الموضة؟.. أمين الفتوى يوضح    4 ملايين خدمة صحية مجانية لأهالى الإسكندرية ضمن حملة 100 يوم صحة    حلاوة المولد، طريقة عمل السمسمية في البيت بمكونات بسيطة    فيديو.. خالد الجندي: عدم الالتزام بقواعد المرور حرام شرعا    رئيس جامعة الوادي الجديد يتابع سير التقديم بكليات الجامعة الأهلية.. صور    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    حزب الجبهة الوطنية: تلقينا أكثر من 170 طلب ترشح لانتخابات مجلس النواب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مناقشة قانونية هادئة للانتخابات
نشر في المصري اليوم يوم 06 - 12 - 2010

لن أعرض هنا لما قيل إنه شاب الانتخابات من مظاهر عنف وبلطجة من هذا الفريق أو ذاك، رغم ما فاضت به الصحف عن هذه المظاهر وما رددته وكالات الأنباء العالمية، وجرى ذكره فى كل الفضائيات.
لن أعرض لهذه الظواهر، فقد تكون مجرد أقوال لا دليل عليها، ويقصد بها مجرد الشوشرة والتشويه. لا أحد يستطيع أن يقطع بشىء مع تضارب الروايات وتعارضها بين ما تقوله الإدارة وما يقوله الحزب الوطنى، وما تقوله الجرائد الحكومية، وما تقوله الجرائد المستقلة، وعلى ذلك فلن ينصرف مقالى هذا إلى مناقشة هذه الأمور مع خطورتها وسوء دلالتها.
كذلك لن أبكى على اللبن المسكوب، ولن أقول إننى وغيرى دعونا إلى مقاطعة هذه الانتخابات بالذات، من قبل الإخوان المسلمين وحزب الوفد، وكان سندنا فى هذه الدعوة ما جرت عليه الانتخابات السابقة، خاصة انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، التى جرت منذ أشهر قليلة، والتى كانت مثار سخرية العالم كله.
قلت وقال غيرى ليس هناك دليل على أى رغبة عند الحزب الحاكم وحكومته على العدول عن هذا السلوك، ولا عن رغبة حقيقية فى إظهار إرادة الشعب كما يريدها الشعب.
وقلت وقال غيرى إن الاشتراك فى هذه الانتخابات لن يكون له من أثر إلا إضفاء الشرعية عليها، على حين أن مقاطعة هذين الفريقين - الإخوان والوفد - كان سيعرى هذه الانتخابات من أى غطاء رقيق للشرعية.
ولكن كان ما كان.
وسأحاول هنا محاولة قانونية موضوعية بحتة أن أقترب من هذه الانتخابات من حيث قانونيتها وشرعيتها، ومن حيث صحة تكوين مجلس الشعب الذى أسفرت عنه هذه الانتخابات، أو عدم مشروعيتها وبطلانها، ومن ثم بطلان المجلس الذى جاء نتيجة لها. ولن أعتمد فى ذلك على آراء فقهية، وإنما سأعتمد على أحكام القضاء. وأحكام القضاء، كما نقول، هى عنوان الحقيقة، ويقول الفقهاء الفرنسيون إن أحكام القضاء هى الحقيقة ذاتها وليست مجرد عنوان لها. وقد أخذت المحكمة الإدارية العليا عندنا فى مصر بهذا المعنى - أن الحكم هو الحقيقة ذاتها - فى بعض أحكامها الأخيرة.
وسأحاول أن أعرض القضايا القانونية بأسلوب سهل وواضح يقبله المثقف والقارئ العادى.
الدولة القانونية هى الدولة التى يوجد فيها سيادة للقانون، ودستورنا يقول: «سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة» والحمد لله أن هذا النص بقى على حاله ولم يلحقه تعديل.
وسيادة القانون تعنى أن أحكام القضاء النهائية لها السيادة على كل ما عداها، وأن الدولة لا يكون فيها سيادة للقانون، ولا تكون دولة قانونية إذا لم تحترم فيها أحكام القضاء النهائية، وتأخذ سبيلها إلى التنفيذ.
بل إن السلطة التنفيذية يلزمها المشرع بتنفيذ أحكام القضاء بل وينزل العقاب بمن يمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء.
هذا هو ما تقوله النصوص الدستورية والقانونية.
فما حدث فى هذه الانتخابات الأخيرة يجعلنى أذهب إلى أن ما حدث سيؤدى بالضرورة إلى بطلان تكوين مجلس الشعب القادم، وهى نتيجة مؤسفة، وليست فى صالح أحد، كما أنها نتيجة ليس إلى تفاديها من سبيل.
ما دليلنا على ذلك؟
صدر العديد من الأحكام من محاكم القضاء الإدارى، ومن المحكمة الإدارية العليا، بوقف إجراء الانتخابات فى عدد كبير من الدوائر، وأعلنت هذه الأحكام لجهة الإدارة - وزارة الداخلية - لتعمل بمقتضاها. ولكن وزارة الداخلية بدلاً من تنفيذ هذه الأحكام، كما يقضى بذلك القانون، لجأت إلى حيلة سخيفة غير قانونية وعدم قانونيتها معروف للكل ومعروف بالضرورة لوزارة الداخلية، التى لجأت إلى رفع استشكالات فى تلك الأحكام أمام محاكم مدنية غير مختصة.
أما لماذا هذه المحاكم غير مختصة، فقد صدرت أحكام من المحكمة الدستورية العليا ومن محاكم القضاء الإدارى بأن الاستشكال من أحكام هذه المحاكم لا يكون إلا أمام محاكم القضاء الإدارى، وأن الاستشكال أمام القضاء المدنى هو لجوء إلى جهة غير مختصة ولائياً، وهذا الحكم معروف وشائع وذائع ويعرفه كل دارس للقانون.
أحكام المحكمة الدستورية العليا لها حجية على الناس كافة، وعلى سلطات الدولة جميعاً - ووزارة الداخلية من سلطات الدولة - وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بأن الاستشكال فى أحكام القضاء الإدارى لا يكون إلا أمام هذه المحاكم، وأن الاستشكالات التى ترفع أمام القضاء المدنى أو القضاء المستعجل لا شرعية لها، ولا قيمة قانونية، ولا تزيد على كونها عقبة مادية يجب عدم الالتفات إليها.
هكذا حكمت المحكمة الدستورية العليا، وهكذا حكمت المحاكم الأخرى، وكل ذلك لابد أن يكون معلوماً بالضرورة للإدارات القانونية فى الجهات التنفيذية.
ولكن رغم ذلك كله، فإن وزارة الداخلية لجأت إلى رفع استشكالات فى أحكام المحكمة الإدارية العليا أمام القضاء المستعجل العادى، وأمام محكمة عابدين وغيرها من المحاكم المدنية، وهذه الاستشكالات مجردة من كل قيمة قانونية ولا شرعية لها، ولا يجوز أن توقف تنفيذ حكم صادر من جهات القضاء الإدارى.
ولكن المؤسف أن الأحكام التى قضت بوقف الانتخابات فى عدد كبير من الدوائر فى محافظة الإسكندرية وغيرها من المحافظات، هذه الأحكام لم تنفذ، بحجة أن هناك استشكالات فيها، وأجريت الانتخابات.
وتقديرى أن هذه الانتخابات التى أجريت على غير مقتضى أحكام المحكمة الإدارية العليا هى انتخابات باطلة، تفتقد إلى الشرعية والسند القانونى، وبطلان الانتخابات فى هذا العدد من الدوائر يؤدى بالضرورة إلى بطلان تكوين مجلس الشعب بكامله.
ليس هذا فحسب، ولكن هناك عشرات الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى ومن المحكمة الإدارية العليا بقيد مرشحين فى القوائم الانتخابية، لأنهم تقدموا بأوراق ترشيح سليمة وكاملة ولم تقبلهم جهة الإدارة - التواءً عن القانون وانحرافاً عنه - وعندما صدرت أحكام محاكم القضاء الإدارى بضرورة إدراجهم فى قوائم المرشحين، لجأت جهة الإدارة إلى الحيلة السخيفة الممجوجة وغير الشرعية، وأقامت استشكالات فى هذه الأحكام أمام محاكم غير مختصة، واستناداً إلى هذه الاستشكالات امتنعت عن تنفيذ هذه الأحكام واجبة النفاذ، وبذلك لم تظهر أسماء هؤلاء المرشحين فى قوائم المرشحين، وحرموا من حقهم الدستورى، وكل ذلك مخالف للقانون جملة وتفصيلاً.
وسأتوقف هنا عند حكم للمحكمة الإدارية العليا، صادر بتاريخ 25 نوفمبر 2010، أى قبل إجراء الانتخابات بثلاثة أيام، يقضى بإلزام الإدارة بإدراج اسم الطاعن فى كشوف المرشحين، ومع ذلك لم تمتثل جهة الإدارة لهذا الحكم، استناداً إلى وجود إشكال فى تنفيذ هذا الحكم، مرفوع أمام القضاء المدنى.
وسأحاول هنا أن أنقل بعض فقرات هذا الحكم وهى واضحة جلية.
يقول حكم المحكمة الإدارية العليا:
«ومن حيث إن هذا الذى سلف التقدم به هو حرمان مواطن من حقه الدستورى فى التقدم للترشيح لانتخابات مجلس الشعب ما دام مستوفياً لشروط ذلك الترشيح، كما هو الحال فى الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم.
وهذا الحرمان من ممارسة الحق الدستورى هو جريمة يعاقب من اقترفها ومن اشترك معه فى ارتكاب تلك الجريمة.
ولما كانت اللجنة العليا للانتخابات بعد أن أعلنت بهذا الحكم لصالح هذا المواطن لم تتخذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى الحكم وإدراج اسم الطاعن فى الكشوف الانتخابية، فإن اللجنة العليا للانتخابات إذ تعدت عن ذلك هى ولجنة تلقى الطلبات التابعة لوزارة الداخلية واعتدادهما بواقعة عديمة الأثر - الإشكال أمام محكمة غير مختصة - والذى لا يعدو أن يكون عقبة مادية فى سبيل تنفيذ الحكم بما يتعين معه القضاء بإلزام جهة الإدارة واللجنة العليا للانتخابات بالاستمرار فى تنفيذ الحكم وقيد الطالب فى كشوف المرشحين، وذلك بمسودة الحكم وبغير إعلان جديد».
ومع ذلك، فإن هذا المواطن لم يدرج اسمه فى قوائم المرشحين، وقد تكرر هذا الأمر عشرات المرات، وحرم عشرات المواطنين - إن لم نقل مئات - من ممارسة حقهم الدستورى فى ترشيح أنفسهم، طلباً لثقة الناخبين.
وهذا الحرمان بدوره من هذا الحق الدستورى لعدد من المواطنين لابد أن يؤدى إلى إبطال الانتخابات التى تمت يوم 28 نوفمبر الماضى.
ترى لمصلحة من جرى ويجرى هذا العبث؟
يقيناً ليس لمصلحة مصر، وليس لمصلحة القانون والدستور.
لمصلحة من إذن؟
هل للحزب الحاكم والنظام الذى يستند إليه مصلحة فى أن يأتى مجلس شعب باطل التكوين؟
هل من مصلحة أحد أن يأتى هذا المجلس الباطل ليعرض عليه أمر ترشيح رئيس الجمهورية فى الانتخابات الرئاسية القادمة ثم يحكم ببطلان تكوين هذا المجلس، سواء قبل إجراء الانتخابات أو بعدها وهو الأمر المحتم قانوناً؟
لست أدرى لمصلحة من حدث ذلك كله؟
إنه أمر محير بحق.
هل هناك مؤامرة على هذا البلد لهزه من القواعد وتدميره وإهدار كل مقومات الشرعية وسيادة القانون؟
وإذا كان الشىء بالشىء يذكر، فإن ثمة واقعة حدثت فى إنجلترا أثناء الحرب العالمية الثانية. كان هناك قاض جزئى يعقد جلسته وكانت المحكمة بالقرب من مطار حربى وكان أزيز الطائرات الحربية لا ينقطع فأرسل القاضى لمدير المطار أمراً قضائياً بأن يوقف الحركة فى المطار إلى أن تنتهى الجلسة. وأسقط فى يد مدير المطار واتصل بوزير الحرب الذى كان فى نفس الوقت هو رئيس الوزراء ونستون تشرشل وأخبره بالأمر الذى تلقاه من القاضى.
فقال تشرشل قولة خالدة فى سجل سيادة القانون.
قال: أوقفوا العمل فى المطار ولا يقال إنه فى تاريخ إنجلترا قد أصدر أحد قضاتها أمراً ولم ينفذ.
هذه هى سيادة القانون.
ولا حول ولا قوة إلا بالله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.