عادت من جديد ازمة منح الجنسية لابناء المصريات من فلسطينيين، فقد اقامت هيئة قضايا الدولة طعنا امام المحكمة الادارية لالغاء حكم اصدرته محكمة القضاء الاداري بالاسماعيلية الزم وزير الداخلية باعطاء الجنسية المصرية لابناء الام المصرية واب فلسطيني. وقالت الهيئة في طعنها ان الحكم مخالف لميثاق جامعة الدول العربية وقرار الجامعة رقم 1547 لسنة 1959 الذي يحظر منح جنسية اي دولة من الدول الاعضاء للفلسطينيين حفاظا علي الهوية الفلسطينية. واكدت الهيئة ان ميثاق الجامعة وقراراتها ملزمة لجميع الدول العربية وتعلو علي القوانين الداخلية لها خاصة انها تهدف للمحافظة علي الهوية الفلسطينية. وكانت محكمة القضاء الاداري بالاسماعيلية اصدرت حكمها بالزام وزير الداخلية باعطاء احد الفلسطينيين الجنسية المصرية لانه ولد من ام مصرية وطبقا للقانون رقم 154 لسنة 2004 الخاص بتعديل قانون الجنسية المصرية الذي يعطي الجنسية المصرية لكل من ولد من ام مصرية.