الحسيني يطلب بيانات المتزوجين بإسرائيليات

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الطعن المقام من وزارة الداخلية لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزامها بعرض طلب إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات علي مجلس الوزراء وذلك لجلسة 10 أبريل المقبل مع إلزام الداخلية بتقديم كشف ببيانات المصريين المتزوجين بإسرائيليات وعددهم وما إذا كانوا متزوجين بإسرائيليات يهوديات أم إسرائيليات من عرب 1948 .
وقد أكد محامي هيئة قضايا الدولة الحاضر عن الداخلية أن حكم القضاء الإداري قد خالف القانون والدستور لأن أمر الزواج يدخل في نطاق الحرية الشخصية كما أنه لا توجد في حالات إسقاط الجنسية بالقانون حالة الزواج بإسرائيلية، وأشار إلي أن المحامي الصادر لصالحه الحكم لم يقدم أي حالات أو بيانات عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات.
ورد عليه المستشار الحسيني قائلاً: إن هذا واجب الحكومة والداخلية عليها أن تحصر عدد هؤلاء المصريين.
من جانب آخر أجلت ذات المحكمة طعن رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي لإلغاء الحكم الصادر بطرد الحرس الجامعي وإنشاء وحدة للأمن إلي جلسة 24 أبريل المقبل للاطلاع.
وأجلت المحكمة طعن وزير العدل علي الحكم الخاص بمنع حضور المحامين الأجانب قضية مقتل سوزان تميم المتهم فيها هشام طلعت ومحسن السكري إلي جلسة 10 أبريل.