«الإدارية العليا» تلزم مجلس الوزراء بتحديد مصير المتزوجين من إسرائيليات.. وتعفي الداخلية من المسئولية

أيدت المحكمة الإدارية العليا أمس حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام وزير الداخلية بعرض موضوع اسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات كل حالة علي حدة علي مجلس الوزراء لاتخاذ قراره بشأنه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة وبعضوية المستشارين مجدي العجاتي وأحمد الشاذلي وبسكرتارية كمال نجيب.
قال المستشار الحسيني عقب النطق بالحكم إن هذا الحكم ليس معناه اسقاط الجنسية، ولكن إلزام الداخلية بعرض كل حالة علي مجلس الوزراء لاتخاذ قراره بشأنها، وأوضحت المحكمة أن وزارة الداخلية محملة بأعباء كثيرة ولا يجب أن تحمل نفسها مسئولية عرض أو عدم اسقاط الجنسية عن المتزوجين بإسرائيليات، وأن هناك فرقاً بين سلطات وزارة الداخلية وسلطات مجلس الوزراء وأن مسألة اسقاط الجنسية تدخل في نطاق اختصاص مجلس الوزراء وبالتالي لا يصح أن تحجب الداخلية عنه تلك المسألة، وأشارت المحكمة إلي أن القرار الذي سبق إصداره باسقاط الجنسية عن المتجنسين بالجنسية الإسرائيلية مختلف تماما عن حالة المصريين المتزوجين بإسرائيليات وأنه لابد من التفريق بين المصريين المتزوجين من عرب إسرائيل 1948 وبين المصريين المتزوجين من إسرائيليات يهوديات وأخيرا أكد الحسيني أن المحكمة تشارك جميع الأطراف في مشاعرهم الوطنية.