«الإدارية العليا» تؤيد إسقاط الجنسية عن المتزوجين بإسرائيليات بشرط العرض على مجلس الوزراء

أيدت المحكمة الإدارية العليا فى مجلس الدولة، أمس، حكم محكمة القضاء الإدارى، فى الدعوى التى أقامها نبيه الوحش، المحامى، ضد وزير الداخلية بصفته، القاضى بإسقاط الجنسية المصرية عن المتزوجين من إسرائيليات، وألزمت وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية على مجلس الوزراء لإقراره، بشرط عرض كل حالة على حدة. صدر الحكم الذى يعتبر نهائياً وباتاً برئاسة المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مجدى العجاتى، وأحمد الشاذلى، ومجدى العجرودى.
قال الحسينى، قبل النطق بالحكم، إن المراكز القانونية للمصريين الذين أقدموا على الزواج من عرب 48، تختلف عن مراكز الذين تزوجوا من إسرائيليات يهوديات الأصل، وإن عرب 48 فلسطينيون عاشوا تحت الاحتلال الإسرائيلى، غير أن كلا الأمرين يتعين قانوناً على وزارة الداخلية عرضه كل على حدة على مجلس الوزراء لاستصدار القرار اللازم. أ
ضاف الحسينى أن القضية يقتصر الحكم فيها على المتزوجين بإسرائيليات، وأن المحكمة بحكمها هذا تشارك جميع المصريين الحرص على الأمن القومى. من جانبه قال نبيه الوحش، إن الحكم ليس لصالحه، وإنما لصالح مصر ذات الريادة والتاريخ والحضارة، وحماية لشبابها وأمنها القومى، واصفاً الحكم بأنه جدار فاصل بين شباب مصر والاقتران بإسرائيليات.