أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في جلستها أمس حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة) القاضي بإسقاط الجنسية المصرية على المصريين المتزوجين بإسرائيليات. وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية بهذا الشأن على مجلس الوزراء للنظر في إسقاط الجنسية من عدمه شريطة أن يتم عرض كل حالة على مجلس الوزراء على حدة. وقالت المحكمة في بيان مقتضب قبيل النطق بالحكم، إن المراكز القانونية للمصريين الذين أقدموا على الزواج من عرب 48 تختلف عن هؤلاء الذين قاموا بالزواج من إسرائيليات يهوديات. وأشارت إلى أن عرب 48 فلسطينيين يرزحون تحت الاحتلال الإسرائيلي، غير أن كلا الأمرين يتعين قانونا على وزارة الداخلية عرضه كل على حدة على مجلس الوزراء لاستصدار القرار اللازم بشأنهم سواء بإسقاط الجنسية المصرية أو عدم إسقاطها. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مجدي العجاتي والدكتور سامي عبده وأحمد الشاذلي وعادل بريك وصلاح الجراوني ومجدي العجرودي نواب رئيس مجلس الدولة. وكانت محكمة القضاء الإداري (أول درجة) أصدرت في 19 مايو 2009 حكما يلزم وزير الداخلية بعرض أمر المصريين المتزوجين من إسرائيليات وأولادهم على رئيس الوزراء "لاتخاذ إجراءات إسقاط الجنسية عنهم". غير أن وزارتي الداخلية والخارجية طعنتا في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا استنادا إلى أن هذا القرار من اختصاص مجلس الشعب وليس القضاء. إلا أن المحكمة الإدارية العليا أكدت في حكمها عدم قانونية امتناع الوزارة عن عرضها أمر المتزوجين بإسرائيليات على مجلس الوزراء على اعتبار أن القانون حدد اختصاصات وسلطة كل وزارة كما حدد اختصاصات مجلس الوزراء. وقالت إن القرار الصادر بشأن إسقاط الجنسية المصرية عمن تجنسوا بالجنسية الإسرائيلية يختلف تماما عن موضوع القضية التي يقتصر الحكم فيها على المتزوجين بإسرائيليات، مشددا على أن المحكمة بحكمها هذا تشارك حرص جميع المصريين على الأمن القومي المصري. من جانبه، قال نبيه الوحش المحامي مقيم الدعوى في تصريح عقب الحكم إن هذا الحكم لصالح مصر ذات الريادة والتاريخ والحضارة وحماية لشباب مصر وأمنها القومي، مشيرا إلى أهمية مثل هذا الحكم الذي يمثل جدارا فاصلا بين شباب مصر وبين الاقتران بإسرائيليات خاصة وأنه يأتي في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل اعتداءاتها على محبي السلام في العالم والتي كان آخرها عدوانها على سفن الإغاثة المعروفة بأسطول "الحرية" المتوجهة إلى سكان قطاع غزة المحاصرين الذين لا تألو إسرائيل جهدا في العدوان عليهم بين الفينة والأخرى.