برلمان غير دستوري وتأسيسية باطلة ورئيس لم يقسم علي دستور

الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب كاملا و اعتباره غير قائم واضح في أسبابه ، قطعي في معناه ، نافذ في حجته ، ملزم لجميع سلطات الدولة ، و من المؤكد أن المحكمة الدستورية العليا ستصدر عما قريب حكما آخر بحل مجلس الشورى ، فكلا المجلسين شاب انتخابهما عيب عدم الدستورية ، كما أن الحقيقة التي يحلو للبعض أن يتجنب ذكرها أو التذكير بها أن العملية الانتخابية التي أنتجت لنا أعضاء المجلسين قد أجريت في ظل دعاية انتخابيه غلب عليها الطابع الديني فولدا أعضاء المجلسين ولادة طائفيه لا تعبر و لا تمثل الشعب المصري تمثيلا حقيقاً .
أما الجمعية التأسيسية لوضع دستور مصر الجديد بعد الثورة فهي بكل أسف جمعيه باطله بنيت أيضا علي باطل محض ، و استغرقها عيب عدم المشروعية ، فمجلس الشعب المحلول و مجلس الشورى الذي في طريقه إلي الحل اشتركا سويا في انتخاب أعضاء تلك الجمعية من بين أعضائهما بالمخالفة الصريحة لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري التي تلزمهما بانتخاب جميع أعضائها من خارج البرلمان ، و إذا كان مجلس الدولة قد قضي بإبطال و حل الجمعية الأولي فان الثانية حتما ستلقي نفس المصير لذات نفس الأسباب بلاضافة إلي أسباب أخري .
أما عن الإعلان الدستوري المكمل الذي منح الشرعية للمجلس العسكري في تشكيل الجمعية التأسيسية الثالثة باعتبار ما سيكون إنشاء الله و الذي اقر شرعيته و رسخها رئيس الجمهورية حينما امتثل لأداء القسم الجمهوري أمام المحكمة الدستورية العليا وفقا لما جاء بهذا الإعلان ، فان صحيح الأمور و منطقها يقول أن دستورا جديدا سيوضع للبلاد في خلال ثلاثة أو أربعة أشهر ، ينظم سلطات الدولة الثلاث و علاقاتها ، و شكل الحكم من الناحية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، بينما لا يعرف احد في مصر الآن بمن فيهم الرئيس كيف سيكون شكل الحكم ، اهو برلماني يمنح لرئيس الوزراء كل السلطات و يحول منصب الرئيس إلي رئيس شرفي برتوكولي ؟ ، أم سيكون شكل الحكم رئاسي يمنح الرئيس كل السلطات ؟ ، أم رئاسي برلماني ؟ .
نظام الحكم الذي سيتضمنه الدستور الجديد بعد موافقة الشعب عليه هل سيقبله الرئيس ؟ وإذا قبله أو لم يقبله هل سيقسم مرة أخري علي احترامه؟ و بأي شرعية سيكون هذا القسم الجديد ؟ هل بشرعية الإعلان الدستوري التي انتخب علي أساسها ؟ أم بشرعية الدستور الجديد ؟ ،أسئلة محيرة و إجاباتها أكثر حيرة ستموج البلاد فيها جدلا و اختلافا .
لقد عشنا فترة انتقالية سيئة أعقبت ثورة 25 يناير أديرت بفوضى دستورية وتشريعية ناهييك عن الفوضى الأمنية تلك حقيقة أخري يحاول البعض أيضا عدم مواجهتها عكس ما قال الرئيس مرسي حين وجه خطابه للمجلس العسكري مداحا لأعضائه أنهم ادروا البلاد خلال الفترة الانتقالية بحكمة و اقتدار !! ، تلك هي ثمار الفترة الانتقالية السيئة التي بدأت بوضع عربة استفتاء 19 مارس قبل حصان الدستور أولا .
الفرصة قائمه أمام أصحاب الضمائر و العقول في هذا الوطن لإصلاح ما فسد و علاج ما وقع من أخطاء، إن الضمير الوطني المخلص يقول انه عقب وضع الدستور و إجراء الانتخابات البرلمانية لابد أيضا من انتخاب رئيس جديد.