متاهة الرئيس ..فزورة جديدة للمجلس العسكري

يحرص المجلس العسكرى على استخدام طريقة «الفوازير» مع الشعب المصرى فبعد «فزورة» الانتخابات البرلمانية أم الدستور وضع المجلس الشعب مرة أخرى فى حيرة حيث جعله يحاول حل فزورة جديدة وهى من يأتى أولاً الرئيس.. أم الدستور؟ «صوت الأمة» التقت عدداً من السياسيين والقانونيين لمحاولة حل هذه الفزورة وذلك فى السطور التالية.
المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية تصف الحالة التى عليها البلاد الآن بالارتباك والالتباس الشديد بسبب المسار الذى أجبرنا على السير فيه وهو أن يتم اجراء انتخابات مجلس شعب وشورى ورئاسة دون وضع دستور فهناك معضلة حقيقية فى ظل الإعلان الدستورى لأنه فى حالة انتخاب رئيس جمهورية وعدم الانتهاء من صياغة دستور جديد فسنضطر آسفين لاحياء دستور 1971 الذى اسقطته ثورة 25 يناير لأن الإعلان الدستورى والذى تحدد فيه المادة 56 صلاحيات رئيس الجمهورية به صلاحيات منقوصة ولا تحقق التوازن فضلاً عن أن هناك غياباً لسلطات وهيئات قائمة أغفلها الإعلان الدستورى مثل المجالس القومية المتخصصة.
وأضافت الجبالى انه مع وضع معايير الجمعية التأسيسية من قبل البرلمان هذا الأسبوع فمن المتوقع أن ما لم يتم التوافق عليه اليوم سوف يكون مسار خلاف فى الغد وأن التوافق على الدستور لا يحدث فى يوم وليلة وحول ما إذا كان انتخاب رئيس جمهورية فى ظل صياغة الدستور سوف يمثل ضغطاً على اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، قالت المستشارة تهانى إن وجود رئيس جمهورية سوف يجعلنا ننتقل من مطب دستورى إلى مطب دستورى آخر خاصة أن الرئيس القادم يجب أن يكون مؤقتاً لأن صياغة دستور جديد يعنى أن هناك سلطات قد تقلص من الرئيس الموجود كما أن رئيس الجمهورية سوف يقسم على الحفاظ على الدستور القائم وهو الإعلان الدستورى وبهذا فإنه لم يقسم على الدستور الجديد وهو ما يعنى أن رئيس الجمهورية سيكون رئيساً مؤقتاً ويجب اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية طبقاً لقواعد الدستور الجديد.
وحول ما يثار من أن الدستور الجديد يمكن صياغته قبل أن يتسلم الرئيس الجديد السلطة قالت الجبالى من يتحدث فى هذا لا يعلم أن الدستور القادم جاء بعد ثورة رفضت دستور 1971 وبالتالى فإن الدستور يجب أن يأخذ وقته الكافى لوضع السلطات وتحديدها كما أنه لا يجوز لمؤسسات كانت قائمة فى ظل دستور قديم مثل مجلس الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية أن تستمر فى ظل الدستور الجديد فماذا لو ألغى الدستور الجديد نسبة العمال والفلاحين والتى عليها البرلمان الآن؟
أما الفقيه الدستورى الدكتور نور فرحات فيقول إن سلطات رئيس الجمهورية القادم ستكون مستمدة من الإعلان الدستورى وهناك تخوفات سياسية مشروعة من أن انتخاب رئيس الجمهورية قبل الانتهاء من صياغة الدستور قد تؤدى إلى جعل القائمين على صياغة الدستور يمنحون رئيس الجمهورية مزيداً من السلطات وهو ما يعد مأزقاً خاصة أن مجلس الشعب القادم مطعون فى دستوريته ومن المتوقع أن يصدر حكم ببطلان هذا المجلس لذلك يجب ألا يكون هناك أى تمثيل لأعضاء مجلس الشعب والشورى فى اللجنة التأسيسية للدستور لأن هؤلاء الأعضاء مطعون فى صحة عضويتهم وقد يصدر حكم من المحكمة الدستورية ببطلان المجلس وهذا يعنى بطلان عضوية أعضاء باللجنة التأسيسية الممثلين عن مجلس الشعب والشورى، مطالباً بأن يكون أعضاء اللجنة التأسيسية المائة من جميع فئات المجتمع عدا أعضاء البرلمان الحاليين.
ويقول محمد العمدة عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب إن الجلسة المشتركة لمجلس الشعب والشورى هى بمثابة صفارة البداية لبدء مباراة صياغة الدستور الجديد مؤكداً أن الدستور الجديد قد يستغرق عاماً كاملاً ومن الأرجح أن تتم انتخابات رئاسة الجمهورية فى ظل الاعداد للدستور الجديد وهو ما يعنى أن انتخابات رئاسة الجمهورية سوف تتم وفقاً للإعلان الدستورى وأنه فور انتخاب الرئيس الجديد سوف تؤول إليه كل الصلاحيات التى حددها دستور 1971.
وحول ما إذا كان الرئيس القادم رئيساً انتقالياً أم لا؟ قال العمدة: هذا يتوقف على شخصية الرئيس القادم لأن أمامه ملفات قوية تحتاج إلى مجهود فى مقدمتها النهضة الاقتصادية والاجتماعية وحول ما إذا كان وجود رئيس جمهورية قد يؤثر على أعضاء لجنة صياغة الدستور، قال العمدة إن رئيس الجمهورية القادم لن يستطيع أن يتدخل بأى حال من الأحوال فى لجنة صياغة الدستور لأنها محددة سلفاً فى الإعلان الدستورى وتم وضع الضمانات الكافية التى تؤكد عدم قدرة الرئيس القادم على التدخل فيها.
ويؤكد سعد عبود عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن الدستور يمكن أن يتم انجازه قبل أن يتم تنصيب رئيس الجمهورية لأن هناك أبواباً كاملة عليها اتفاق من قبل الجميع وأن الباب الوحيد الذى سوف يتم الاختلاف عليه هو باب الحريات وسلطات رئيس الجمهورية وهذا يمكن أن يحدث عليه توافق وطنى.
وحول سلطات رئيس الجمهورية القادم فى حال عدم انجاز الدستور بعد تنصيبه قال سعد عبود إنها مستمدة من الإعلان الدستورى وحول وضعية مجلس الشعب والشورى فى حال وجود نصوص فى الدستور الجديد تؤكد على الغاء نسبة العمال والفلاحين أو إلغاء مجلس الشورى قال: يجب أن تكون فى نصوص الدستور الجديد مواد انتقالية تؤكد على شرعية هذه المجالس لحين انتهاء دورتها البرلمانية.