حواتمة يرفض أي لقاء فلسطيني – "إسرائيلي" ..تحت مظلة الاستيطان وعدم الالتزام بحدود 1967

لقطة أرشيفية لحواتمة وأبو مازن
ناديا سعد الدين – عمان - خاص ل"مصر الجديدة": أكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، رفض إجراء لقاء فلسطيني – "إسرائيلي" في ظل استمرار الاستيطان وعدم الالتزام بمرجعية حدود 1967، داعياً إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.
وأيد، في مؤتمر صحفي عقده أمس بعمان، تأجيل لقاء الرئيس محمود عباس بنائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شاؤول موفاز، الذي كان مقرراً أمس، مفيداً بأن الأخير "لا يحمل مشروعاً للسلام، وإنما كان اللقاء بالنسبة إليه مجرد علاقات عامة واستطلاع للموقف الفلسطيني".
وقال إن "موفاز جزء من الحكومة الإسرائيلية التي تواصل التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة، وتهويد القدس المحتلة التي لم يبق من مساحتها العربية سوى 15 %، مقابل استيطان زهاء 300 ألف مستعمر فيها".
وأوضح أن هناك إجماعاً فلسطينياً بعدم إجراء مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الجانب الإسرائيلي، طالما يتنكر لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، ويواصل أنشطته الاستيطانية، ويرفض الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
وقدّر أهمية "التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار بوقف الاستيطان في الأراضي المحتلة، وإذا لم يتخذ قرار ملزم للاحتلال بذلك، فلا بد من التوجه إلى الجمعية العامة تحت بند الاتحاد من أجل السلام، الذي يحمل قوة قرار مجلس الأمن تحت طائلة العقوبات للسلطات الإسرائيلية".
ودعا إلى تبني مقاومة موحدة، وتشكيل غرفة عمليات من الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لفك الحصار الذي لن يتم بالوسائل السياسية والدبلوماسية وحدها، برغم أهميتها.
وتمتد المقاومة، بحسب حواتمة، إلى ناصية "إجبار الاحتلال على الانسحاب من الشريط الأمني الذي أوجده قبل فترة، بعد قضمه 35% من الأراضي الزراعية لقطاع غزة، برغم خروجه منه في إطار الإنسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب عام 2005.
وبين أن "الفصائل الفلسطينية تدرس حالياً وضع استراتيجية موحدة لفك الحصار عن القطاع وتعزيز المقاومة الشعبية في الضفة الغربية"، مؤكداً رفض التهدئة من جانب واحد ما لم تكن متبادلة.
وتحدث عن أهمية "تحويل المقاومة الشعبية من شعار إلى خطوة نحو انتفاضة فلسطينية ثالثة، ما يستدعي خطة فلسطينية مشتركة لتعزيزها ورصد التمويل اللازم لها، إلى جانب المسار السياسي والدبلوماسي".
كما يجب أن "يشكل الحاجز الأمني في القطاع، موضع مقاومة، تزامناً مع الاستراتيجية النضالية في الضفة الغربية"؟
ودعا إلى "تسريع خطوات المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية"، لافتاً إلى ضرورة استكمال عملية التحضير لعقد اجتماع اللجنة القيادية العليا الذي انبثق عن اتفاق القاهرة في 4 أيار (مايو) العام الماضي، ويضم أمناء الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئاسة المجلس الوطني.
وبين أهمية إعداد قانون انتخاب موحد داخل الوطن المحتل وخارجه وفق التمثيل النسبي الكامل، وعدم التمييز في ذلك بين المجلسين التشريعي والوطني، بعدما أقرت الانتخابات العمالية والاتحاد العام للمرأة العمل به.
وأشار إلى "تأييد 12 فصيلاً من إجمالي 13، لإجراء انتخابات تشريعية وفق التمثيل النسبي الكامل، باستثناء حركة حماس التي طلبت التريث في الاجتماع الأخير للجنة إعداد نظام انتخاب المجلس الوطني الذي عقد الشهر الماضي في عمان".
وطالب "بتحديد سقف زمني لإجراء الانتخابات البلدية قبل نهاية العام الحالي، ووضع سقف زمني للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بالتزامن، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني من شخصيات مستقلة، وتوحيد الأجهزة الأمنية". ودعا "الشعب الفلسطيني للنزول إلى الشارع مجددا، للمطالبة بإنهاء الانقسام، على غرار ما حدث في آذار (مارس) العام الماضي، وإذا لم يتحقق ذلك فلا بد من تطوير المطالبة لتصبح إسقاط الانقساميين، لأن استمرار الانقسام يصب في خدمة الاحتلال وحده".
وتحدث عن المرحلة الانتقالية الثانية القائمة على التوازن، والتي تستعد مصر لولوجها، بعد فوز الدكتور محمد مرسي رئيساً لمصر، لافتاً الانظار إلى حضور القضية الفلسطينية في ميدان التحرير، تزامناً مع المطالبة بإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد، مبيناً أن هناك التزامات سياسية وأدبية وأخلاقية على القاهرة لتنفيذ اتفاق المصالحة.
ووصف السياسة الأميركية في المنطقة ب"الميكافيلية" وليست "براغماتية"، إذ لا ترتبط بأي مبادئ للشرعية الدولية، وإنما تتبع مصالحها أولاً دون الاكتراث بحق الشعوب في تقرير مصيرها، بحيث تنحاز للاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.