أظهر تقرير دولى أن الحكومة المصرية قدرت المبالغ المالية التى تم التبرع بها للجمعيات الخيرية عام 2010 ب 4.5 مليار جنيه، فى الوقت الذى يقدرها فيه آخرون بضعف هذا المبلغ، والذى يمكن من خلاله انتشال جميع المهمشين فى مصر تقريبا من براثن الفقر. وذكرت شبكة الأنباء الإنسانية إيرين، فى تقريرها الصادر الاثنين أن المسلمين ينفقون سنويا ما بين 200 مليار وتريليون دولار على «الصدقات الإلزامية والطوعية» فى كل أنحاء العالم، تمثل 15 ضعفا من المساهمات المقدمة للإغاثة الإنسانية العالمية عام 2011، فى ظل تناقص مساعدات المانحين الغربيين التقليديين فى أعقاب الركود الاقتصادى. وأكد التقرير أن مليارات الدولارات المنفقة سنويا فى شكل زكاة وصدقات ليست فعالة إلى حد كبير، لأن أصحابها لا يهتمون بمتابعة تلك الأموال التى لا يدفعونها إلا لكونها واجباً دينياً، أو إثبات أنهم طيبون، مطالبا بأن يتم التعامل مع تلك الأموال بذكاء، وفاعلية، من خلال التحول فى ثقافة الإنفاق، بدلا من العطاء التقليدى السخى إلى العطاء الاستراتيجى، وتوجيه المال نحو التنمية. واشار التقرير إلى ان مؤسسة "مصر الخير" غير الهادفة للربح تلعب دوراً رائداً في استخدام الزكاة لتحقيق غايات مستدامة، ويرأس هذه المؤسسة التي تموّلها الزكاة والصدقات، مفتي الجمهورية، وهو أعلى سلطة دينية في البلاد. ولكي يصبح مثالاً يقتدى به، أفتى المفتي بإمكانية استثمار أموال الزكاة في التمويل الإسلامي للمشاريع المتناهية الصغر والبحوث العلمية التي تهدف إلى تحسين التنمية البشرية. كما يحاول العديد من الناس إشراك الصناعة المالية الإسلامية التي يبلغ حجمها تريليون دولار في تمويل التنمية، من خلال تشجيع المؤسسات المالية الإسلامية على توجيه نسبة من رؤوس أموالها نحو سبل المعيشة المستدامة للفقراء، أو استخدام أدوات سوق المال الإسلامية لإنشاء الأوقاف.