البرلمان على طريق البطلان .. ومصر بلا مؤسسات .. قريبا

تبدأ هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الأحد أولى جلساتها لإعداد التقرير في دعوى عدم دستورية مجلسي الشعب والشورى لعدم تحقيق مبدأ المساواة فى الانتخابات البرلمانية بنظاميها القائمة والفردى .
وأكد مصدر قضائى بأن هيئة المفوضين بالمحكمة ستقوم بسماع طلبات دفاع الخصوم فى القضية، وهم رئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، والذين من المقرر أن يتقدم دفاعهم بالمذكرات والتحضير لكتابة التقرير الذى يتم عرضه على المحكمة من خلال جمع المستندات والأحكام السابقة فى هذة القضية لمعرفة مدى دستورية قانون الانتخابات بنظام القوائم .
ويعد حكم البطلان المرتقب من جانب الدستوري العليا، بمثابة مسمار جديد فى نعش مصر الثورة، حيث لن يبقي قائما بعد ذلك من مؤسسات شرعية سوي المؤسسة العسكرية، وحكومة دائمة، لم يتم تشكيلها بعد، ورئيس لا يعرف أحد قدر ما سيكون معه من صلاحيات..!