من أجل عيون ساويرس .. تعذيب متهم فى أمن الدولة

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الخميس عدة عناوين أبرزها: مبادرة جديدة من الأزهر.. لإنقاذ مصر، الهيئة العليا للحج الجديدة.. للرقابة فقط، انحسار الإصابات بالحمى القلاعية.. ونسبة الشفاء 85%، قرار المحكمة الإدارية "لطمة" للإخوان وضربة قاصمة للتأسيسية، 40 حركة وائتلافا تدعو لمليونية "تقرير المصير" 20 أبريل، وقف دعوى قتل متظاهري السويس لحين الفصل في رد المحكمة، تأجيل قضية تفجيرات طابا إلى يونيو، 25 منظمة حقوقية تنتقد القانون المقترح للجمعيات الأهلية، لا سليمان ولا إخوان.. عايزين رئيسنا من الميدان، بلاغ‮ للنائب العام يتهم عمر سليمان بتغيير أقواله لتبرئة مبارك.
الجمهورية
تحت عنوان "مبادرة جديدة من الأزهر.. لإنقاذ مصر"، طالبت مجموعة من النقباء والنواب وممثلي الأحزاب.. من د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالإعلان عن مبادرة جديدة لانقاذ مصر، وإصدار وثيقة حول وضع المعايير الجديدة للجنة إعداد الدستور والتي ينتظرها الجميع من الأزهر.
قال سامح عاشور نقيب المحامين: إن هذه المبادرة ستجد ترحيبا واسعا من كل التيارات، لايمانهم بأن الأزهر الشريف فوق العمل السياسي أو الحزبي.
أكد د. الطيب ان الأزهر الشريف مؤسسة وطنية ولا يستطيع أن يتقهقر وقت الأزمات وأن يبدأ فورا باتخاذ كل الخطوات لتلبية آمال وطموحات الوطن.
وفي نهاية اللقاء.. تم الاتفاق على ان تكون بداية تفعيل وثيقة الأزهر القادمة من خلال استقبال الإمام الأكبر لكافة التيارات والأحزاب والقوى الوطنية والنقابات ومطالبتهم بموافاة الأزهر بالاقتراحات التي يرونها صالحة للوطن في هذا المجال.
وبعد التوصل إلى صياغة نهائية للوثيقة، يدعى الجميع إلى مؤتمر عام لاعلان هذه الوثيقة بعد توقيعها من المشاركين.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "دستور لكل المصريين" تعتزم رفع دعوى لوضع معايير لاختيار "التأسيسية"، تعهدت جبهة "دستور لكل المصريين" بمواصلة النضال مع جميع القوى الوطنية والثورية المؤمنة بمدنية الدولة من أجل تشكيل لجنة تأسيسية متوازنة وصولا لدستور يتم التوافق عليه. وذلك في مؤتمر صحفي عقدته بنقابة الصحفيين للتعليق على حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية.
حضر المؤتمر الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، وأحمد طه النقر، المتحدث الرسمي للجمعية، والدكتورة كريمة الحفناوي، القيادية بحركة "كفاية" والناشط صلاح عدلي، رئيس الحزب الشيوعي المصري "تحت التأسيس".
وقال عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إن وضع الدستور على أساس المحاصصة وفقا لأغلبية البرلمان طرح فاسد مؤكدا أنه لكي يطرح الموضوع على أرضية صحيحة لابد أن يكون على أساس الأرضية الجديدة وهي أن الدستور يكتبه الشعب ويحدد صلاحيات وحدود سلطات الدولة وعلاقاتها.
وأكد عبدالجليل مصطفى إن خبراء دستوريين بصدد رفع دعوى أمام مجلس الدولة ليتم إيضاح المادة 60 بحيث يكون لاختيار الجمعية التأسيسية معايير معينة ولا يكون الأمر قابلا لاجتهادات جديدة ويكون أكثر تحديدا، مشيرا إلى أنه تم التقدم بطلب إلى محكمة القضاء الإداري بتوجيه الحكم إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليضاف إلى المادة 60 حتى ينص فيه على المعايير التي ينتخب المائة عضو طبقا لها.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "لا يمثل الأزهر.. وأحكام الشرع لا تنطبق على السياسة"، رفض علماء الأزهر فتوى الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، بحرمة انتخاب عمر سليمان وأحمد شفيق وعمرو موسى معتبرين ان الوحيد الذي له حق اصدار تلك الفتاوى هو مجمع البحوث الاسلامية الجهة الرسمية الأزهرية، وان الحكم بالحل والحرمة في المسائل السياسية غير جائز باعتبار ان المسائل السياسية تخضع للمتغيرات، والمفتي عليه ان يظهر رأيه في الشخص فقط شأن باقي المواطنين دون ان يدخل المسألة في حكم الدين.
الدكتور نصر فريد واصل، المفتي الأسبق، أوضح ان مسألة انتخاب شخص أو عدم انتخابه من المتقدمين للانتخابات الرئاسية لا تدخل في الحل والحرمة لأن الانسان يختار بطبيعته الأصلح من وجهة نظره حيث يدرك المسلم تماماً انه مسئول أمام الله تعالى عن اختياره، فمسألة الحل والحرمة في الجوانب السياسية تحتاج إلى ضوابط والسياسة متغيرة، والقضاء هو الفيصل في كون شخص ما أفسد الحياة أو أنه غير فاسد، لكن المفتي مجرد مجتهد يبني الحكم الشرعي في واقعة معروضة أمامه بناء على كلام المستفتي من الطرفين، والشخص بالسياسي لا يأتي للمفتي حتى يحكم بكونه فاسدا أم غير فاسد ويقتصر موقفه على ان ينصح المواطنين بأن يدرسوا المرشحين جيدا بحيث لا تذهب أصواتهم سوى للأشخاص الصالحين.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "الهيئة العليا للحج الجديدة.. للرقابة فقط"، بحثت لجنة السياحة والثقافة والإعلام، واللجنة الدينية بمجلس الشعب الخطوط العريضة للهيئة العليا للحج والعمرة التي ستكون بديلة للجنة العليا للحج ابتداء من العام القادم.
تم الاتفاق على أن تكون مهمة هذه الهيئة رقابية بما يضمن حق المواطن البسيط في أداء فريضة الحج بشكل آدمي دون مغالاة في الأسعار.
قال باسل السيسي، رئيس اللجنة الاقتصادية وعضو مجلس إدارة غرفة السياحة.. إن الهيئة لن تتدخل في تفاصيل التعاملات التجارية والتنظيمية، وتركز على دور الإشراف والرقابة بما يضمن تقديم نوعية من الحج المعدل.
النوع الأول هو حج البسطاء بمستوى متميز من الخدمات.. والثاني السياحي للراغبين في خدمات أكثر تميزا.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "انحسار الإصابات بالحمى القلاعية.. ونسبة الشفاء 85%"، أكدت التقارير اليومية الواردة من مديريات الطب البيطري بالمحافظات انحسار الإصابات بالحمى القلاعية في جميع محافظات الجمهورية حيث إنه تم شفاء نحو 85% من الحالات المصابة.
وأظهر التقرير - الذي تلقاه المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الهيئة العامة للخدمات البيطرية - أنه لم تظهر أي إصابات في محافظة جنوب سيناء بينما ظهرت إصابة واحدة في شمال سيناء. و74 إصابة في البحر الأحمر ولم تحدث أي حالات نفوق.. مشيرا إلى أن باقي المحافظات لم يزد عدد حالات الاشتباه على عدة مئات وحالات النفوق على العشرات.
الأهرام
تحت عنوان "قرار المحكمة الإدارية "لطمة" للاخوان وضربة قاصمة للتأسيسية"، وصفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قرار المحكمة الادارية ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بأنه اللطمة الأخيرة والقاصمة للجمعية التي يسيطر عليها الاخوان المسلمون. وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من أن القرار لا يتضمن التأكيد على ضرورة التنوع الأيديولوجي أو حتى رفض السيطرة الاسلامية على الجمعية التأسيسية إلا أن ذلك لا يمنع أن صدور مثل هذا الحكم سيؤجل عملية وضع الدستور الجديد إلى مابعد الانتخابات الرئاسية وهو مايعني أن الرئيس الجديد لمصر ستكون له نفس صلاحيات الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأكدت الصحيفة أن هذا القرار مرض بالنسبة للتيار الليبرالي الذي تمسك على مدى العام الماضي بضرورة تنحي المجلس العسكري من السلطة قبل وضع الدستور الجديد حتى لا يستغل موقعه في وضع بنود دستورية يحتمي خلفها ويتمتع بمقتضاها بمزايا استثنائية.
وأشارت نيويورك تايمز إلى أنه على مايبدو فإن الإخوان لجأوا الى طرح أكثر من مرشح رئاسي ليمثلهم في الانتخابات المقبلة، بعد أن استشعروا أن عمل الجمعية التي يسيطرون عليها لن يسير بالسرعة المطلوبة لكي يضمن لهم سيطرة البرلمان على السلطة قبل انتخابات الرئيس الجديد.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "40 حركة وائتلافا تدعو لمليونية "تقرير المصير" 20 أبريل"، دعت أكثر من 40 حركة وائتلافا ثوريا من بينها حركة 6 إبريل جبهة أحمد ماهر والجمعية الوطنية للتغيير واتحاد شباب الثورة وائتلاف شباب الثورة وحركة كفاية واتحاد مصابي الثورة إلى مليونية في ميدان التحرير وكل محافظات مصر يوم الجمعة 20 إبريل، وذلك تحت شعار "جمعة تقرير المصير". وقالت الحركات إن المليونية تأتي للمطالبة برفض ترشح أركان النظام السابق لرئاسة الجمهورية، كما سيطالب المتظاهرون بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري، التي تمنح حصانة مطلقة لقرارات اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "وقف دعوى قتل متظاهري السويس لحين الفصل في رد المحكمة"، قررت محكمة جنايات السويس المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وقف نظر قضية قتل متظاهري السويس المتهم فيها "14" من الضباط وأفراد الأمن وآخرين بقتل "17" متظاهرا واصابة "300" آخرين خلال أحداث ثورة "25" يناير لحين الفصل في طلب الرد المقدم من والد أحد الشهداء والمدعي بالحق المدني، علي السيد محمد جنيدي وإرسال الأوراق إلى المستشار ايميل حبشي، رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كانت الجلسة قد بدأت باثبات حضور المتهمين وايداعهم قفص الاتهام، وقد تبين تغيب عبودي إبراهيم فرج نجل رجل الأعمال الهارب. وقد عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد وبعضوية المستشارين خالد حماد ومحمود السيد وأمانة سِر أحمد عبدالفضيل ومحمد عبدالستار.
وأكد دفاع المدعين بالحق المدني أن أسباب طلب رد هيئة المحكمة من بينها أن رئيس المحكمة منع المدعين بالحق المدني أصحاب الدعوى الأصليين من حضور جلسة 16 مارس الماضي بالرغم من تقدمهم بطلب رسمي لحضور الجلسة، ولكن المستشار رفض الأمر ومنع دخول الأهالي مما تسبب في دخولهم عنوة، كما أن رئيس المحكمة وجّه اهانات إلى أسر الشهداء بعد أن اتهمهم بالبلطجة وظهر في مقاطع فيديو على القنوات الفضائية قائلا: خلال الجلسة "إذا كان لكم حق ستأخذوه. ولكن ليس بالفتونة والبلطجة". كما تضمنت أسباب الرد أن رئيس المحكمة تعامل بشكل سييء مع المحامين عن المدعين بالحق المدني، ودائما كان يسمح لأهالي المتهمين بالحضور، بينما يمنع أهالي الشهداء، والمصابين ويعامل المدعين بالحق المدني معاملة جافة وغير عادلة، وأن رئيس المحكمة أمر بضبط واحضار الضباط الهاربين وجاء مستشار آخر وقرر استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، ثم قامت الهيئة المطلوب ردها بالإفراج عن الضباط والمتهمين المحبوسين. وقال أحد المحامين أن رئيس المحكمة كان يعمل كضابط سابق في مباحث جهاز أمن الدولة المنحل وأكد أنه سيكشف عن العديد من المفاجآت في الجلسات القادمة.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "تأجيل قضية تفجيرات طابا إلى يونيو"، في الجلسة الثانية لإعادة محاكمة المتهمين في قضية تفجيرات طابا عام 2005 والتي عقدت بمحكمة جنايات الإسماعيلية بالتجمع الخامس قضت المحكمة بالتأجيل إلى منتصف شهر يونيو المقبل وأكد دفاع المتهمين ان جميع قرارات الاعتقال التي صدرت بعد وزير الداخلية السابق حسن أبوباشا باطلة وقال إن الرئيس المخلوع حسني مبارك كان قد أصدر قرارا يفوض الوزير أبوباشا باصدار قرارات الاعتقال بناء على قانون الطوارئ في ذلك الوقت وقال الدفاع إنه لم يثبت من خلال الأوراق أو المستندات انه فوض وزيرا آخر وطالب ببراءة جميع المتهمين وعددهم 13 متهما بعد وفاة ثلاثة منهم، مؤكدا في دفاعه ان المتهمين اعترفوا بجريمة لم يرتكبوها وذلك تحت التعذيب داخل السجون المصرية. وقد حضرت مجموعة كبيرة من أهالي المتهمين الذين رددوا الهتافات المعادية ضد هيئة المحكمة وطالب المستشار محمد وجيه ممثل نيابة أمن الدولة العليا بالتزام الدفاع بالألفاظ التي تصدر عنهم والالتزام بتقاليد آداب المرافعة، وتم رفع الجلسة مرتين لعدم حضور بعض المتهمين.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "25 منظمة حقوقية تنتقد القانون المقترح للجمعيات الأهلية"، رفضت 25 منظمة حقوقية في بيان لها المشروع الجديد لقانون الجمعيات الأهلية الذي أعدته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، مؤكدة أنه يستهدف تأميم المجتمع المدني واعتبار العاملين به موظفين لدى الدولة علاوة على تبني القانون لعدة قيود تعسفية جديدة.
وأشار بيان المنظمات إلى أن مشروع القانون امتداد للفلسفة ذاتها التي تقوم على محاصرة منظمات المجتمع المدني بشكل عام وخنق المنظمات الحقوقية بشكل خاص.
وطالبت المنظمات لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بتبني مشروع ديمقراطي لإعلاء قيمة العمل الأهلي، مشيرة إلى أن القانون المقترح من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية يتعارض مع التزامات مصر الدولية بمقتضى الاتفاقات التي وقعتها الحكومات المتعاقبة.
وحذرت المنظمات في بيانها من نجاح الحكومة في تمرير القانون مما يمثل نقطة سوداء في جبين البرلمان.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "عالجنا ألفي مصاب وخصصنا لهم معاشات شهرية"، أكد الدكتور محمد عبدالجواد شرف، رئيس مؤسسة دعم ثوار 25 يناير، أن المؤسسة قامت بعلاج ألفي حالة صعبة من مصابي الثورة، بينما تم إرسال الحالات الخطيرة للعلاج في الخارج.
وأضاف أن ايرادات المؤسسة لا تكفي إلا بالكاد، مشيرا إلى أن مصدرها هم المتبرعون فقط.
وأوضح أن معظم إصابات العيون ناتجة عن الرصاص الحي والخرطوش. وأشار إلى أن تبرعات المصريين أسهمت في صرف معاشات شهرية تتراوح ما بين 300 إلى 1000 جنيه لكل مصاب.
الأخبار
تحت عنوان "لا سليمان ولا إخوان.. عايزين رئيسنا من الميدان"، بحث حمدين صباحي، المرشح لانتخابات الرئاسة، مع وفد من أعضاء ائتلاف شباب الثورة الوضع الراهن في البلاد في أعقاب ترشح نائب الرئيس المخلوع عمر سليمان وبحث مشروع الفريق الرئاسي الذي يعبر عن معسكر الثورة.
ضم وفد شباب الثورة كلا من شادي الغزالي حرب وناصر عبدالحميد وخالد تليمة ومحمد أنيس، وطرح الشباب على صباحي رؤيتهم بخصوص الوضع الراهن ومخاطر الانقضاض على ثورة يناير بترشح عمر سليمان نائب المخلوع، وأكدوا على ضرورة تبني حملة للتوافق الوطني على دعم رئيس من الميدان ينتمي للثورة ويعبر عن أهدافها. كما أبدى الشباب قلقهم من محاولة التيار الاسلامي الاستئثار بالسلطة عقب ترشيح جماعة الاخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة لخيرت الشاطر وبديله محمد مرسي، داعين الى ضرورة اتخاذ خطوات جادة في مشروع تشكيل فريق رئاسي ثوري بقيادة رئيس مدني.
ورحب حمدين بما طرحوه من تصورات لخطوات عمل جادة ومبادرة تطرح شعار "لا سليمان ولا إخوان.. عايزين رئيس من الميدان" مشيرا إلى أنها تتوافق مع دعوته التي طرحها لجماعة الإخوان بالالتزام بقرارهم السابق بعدم طرح مرشح لانتخابات الرئاسة ودعم مرشح معبر عن الثورة.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "أواجه شائعات ومؤامرات وافتراءات.. وليس هكذا تدار الانتخابات"، أكد عمرو موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، تعاطفه مع حازم صلاح أبوإسماعيل في قضية جنسية والدته وقال بضرورة ان تكون هناك وثيقة قوية لإزالة اللبس.. ووصف موسى المشهد السياسي في مصر بأنه مرتبك سواء اللجنة التأسيسية التي جدد مطالبته بإعادة النظر فيها بعد حكم القضاء بشأنها، أو ظهور مرشحين جدد لانتخابات الرئاسة، وقال موسى ضاحكاً: "إذا كان لدى بعض المرشحين خاتم سليمان فلدي عصا موسى".
جاء ذلك في تصريحات لموسى على هامش زيارته التي قام بها الى محافظة الغربية والتي استهلها بأداء صلاة الظهر بمسجد السيد البدوي ثم توجه إلى سوق الجملة وقام بجولة داخله استمرت نصف ساعة وهتف له البائعون "بنحبك ياموسى وإنت الرئيس القادم".. قام موسى بعد ذلك بزيارة دير الأنبا بولا بقرية ابيار بمركز كفر الزيات مسقط رأس د. محمد البرادعي.
وتعهد موسى في تصريحاته بأن يعيد لمصر أمجادها، وقال: "سأفعل ما في وسعي وما في الامكان وفي أسرع وقت لتنفيذ كل ما أتعهد به"، وأضاف: "المشهد الانتخابي اليوم هو امتداد لحالة الاضطراب في مصر ولابد من إعادة الهدوء والقانون والأمن للناس"، مشيرا الى أن هناك من يستغل الحالة الانتخابية أسوأ استغلال، وفي ظل غياب المعايير أصبحت الأمور "سداح مداح" وهو أمر لا يصح.
وقال موسى: "أسمع الشائعات كل يوم وأجد فيها الكثير من الافتراء والاختراع والاجتراء بدون أي ضابط أو رابط وليس هكذا تدار الانتخابات" وأضاف: "دائماً ما أردد قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) لأني لا أتحرك إلا بمعلومات موثقة ولا تؤثر في الشائعات".
وفي خبر آخر، تحت عنوان "الزربا‮ ينفي دعوته عمر سليمان لإنقاذ مصر"، أعلن جلال الزربا، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عن تنظيم الاتحاد لندوات سياسية تستضيف أبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية لتقديم برامجهم وإعلان توجهاتهم أمام صناع مصر ومناقشتهم في خططهم بشأن النهوض بالاقتصاد المصري‮. وقال الزربا في تصريح ل‮ "‬الاخبار‮" إن اتحاد الصناعات ليس تنظيماً‮ سياسيا ولكن من المهم لصناع مصر أن‮ يتعرفوا على فكر الرئيس القادم لحكم مصر حتى‮ يحزموا أمرهم ويحددوا موقفهم منه بناء على رؤيته لفرص تطوير الاقتصاد المصري وكيفية إخراجه من مرحلة عنق الزجاجة التي علق بها منذ بداية الثورة بسبب الاضطرابات‮ الامنية وتوابعها‮.
‬ونفى جلال الزربا صدور أي بيانات باسمه أو باسم الاتحاد لتأييد مرشح بعينه‮. وقال ليس صحيحاً‮ على الاطلاق ما تردد عن أنني وقعت على بيان لتأييد المرشح عمر سليمان أو أنني دعوته لإنقاذ مصر ولم‮ يطلب مني أو‮ يدعوني أحد لمثل هذا البيان الذي تردد أنه‮ يضم ‮47‬ توقيعاً‮ لرجال صناعة جاء إسمي في مقدمتهم‮!!.. وأكد ان الاتحاد‮ يضم صناع لديهم توجهات مختلفة ومن‮ غير المناسب نقل الخلافات السياسية الى الاتحاد الذي‮ يهتم في هذه المرحلة بمتابعة فرص حماية الصناعة المصرية في مواجهة تحديات عنيفة. أشار الزربا أنه تم تشكيل لجنة تجري اتصالات بالمرشحين البارزين الحاليين لعقد‮ الندوات معهم‮.‬
وفي خبر آخر، تحت عنوان "المتهم الأردني يرد المحگمة في قضية الجاسوسية"، قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مكرم عواد‬ تأجيل نظر قضية التجسس الإسرائيلية المتهم فيها بشار إبراهيم أبوزيد أردني الجنسية وأوفير هراري ضابط بجهاز الموساد الإسرائيلي والمتهمين بتمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل بما يمثل اضرارا بالامن القومي المصري،‮ لجلسة‮ 18‮ ابريل الجاري لاتخاذ اجراءات طلب رد المحكمة‮.‬
‮‬بدأت الجلسة باثبات حضور د‮. أحمد الجنزوري دفاع المتهم وطلبت المحكمة من النيابة ابداء مرافعتها فصرخ المتهم من داخل القفص‮ "‬أنا مش عايز مرافعة أنا برد هيئة المحكمة وعايز أثبت حقي في الرد بمحاضر الجلسات التي يتم تزويرها ومفيش طلبات لي بيتم تنفيذها"،‮ وقال الدفاع ان المحكمة افصحت أكثر من مرة عن نيتها والمحكمة تعطل الدفوع وأشار الى انه تقدم بانذار على يد محضر أكثر من مرة ولكن النيابة كانت مصممة على المرافعة وهو ما يعد اخلالا بحق الدفاع الاصيل لابداء طلباته‮. سألت المحكمة الدفاع عما اذا كانت هناك طلبات لم يتم الاستجابة لها فثار المتهم ان هناك الكثير من الطلبات لم يتم تنفيذها وانه لديه نسخة منها وقال‮ "أبوس ايدك سيبني أتكلم‮" ثم طلب دفاع المتهم أجلا لاتخاذ اجراءات رد رئيس المحكمة دون باقي الاعضاء وطلبوا اثبات اتخاذ اجراءات مخاصمة المستشار طاهر الخولي رئيس نيابة أمن الدولة العليا طوارىء لكن رفض رئيس المحكمة مؤكدا ان من حقه اثبات ما يخصه في محضر جلسته فقط‮. وعقب انتهاء الجلسة ثار‮ المتهم الاردني بداخل قفص الاتهام قائلا ان الشهود اخفوا هوية شركات الاتصالات الثلاث من التحقيقات حتى لا يتم توجيه الاتهام اليهم وقاموا بتحريف شهادتهم لصالح رجل الاعمال نجيب ساويرس وانه يتعرض للتعذيب بداخل سجن طرة ويتم تجريده من ملابسه،‮ حيث أشار الى انه يوجد عنبر التأديب عبارة عن حجرة متر في متر ليس فيها ضوء أو تهوية وفيها كافة وسائل التعذيب مثل‮ "‬الفلكة والصعق بالكهرباء‮" فيما يرفض‮ المستشار رئيس المحكمة عرضه على الطب الشرعي‮. وأضاف "بشار‮" انه قد تعرض للتعذيب من أجل اجباره على التوقيع على محضر لاستبعاد نجيب ساويرس من القضية‮.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "بلاغ‮ للنائب العام يتهم عمر سليمان بتغيير أقواله لتبرئة مبارك"، تقدم د‮. سمير صبري، المحامي، ببلاغ‮ الى النائب العام المستشار د‮. عبدالمجيد محمود يطلب فيه التحقيق مع اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق ورئيس جهاز المخابرات السابق والمرشح لرئاسة الجمهورية، حول وقائع اتهام النيابة العامة له في محاكمة القرن بتغيير أقواله لتبرئة الرئيس السابق مبارك‮.. ودوره في موقعة الجمل التي راح ضحيتها العديد من الثوار ومسئوليته المتضامنة عن القتل لكل الشهداء كما طلب التحقيق معه في واقعة الخطاب السري جدا والصادر من المخابرات العامة والذي يحمل توقيع رئيس المخابرات العامة السابق لوزير البترول الاسبق المتهم سامح فهمي وقيامه بنقل رغبة إسرائيل في شراء الغاز الطبيعي‮.