السعيد:الحكومة ترحب بأى مساعدات مالية من الدول العربية على أن تكون "غير مشروطة"

نفت وزارة المالية المصرية تلقي أي دعم سعودي قد وعدت به المملكة العربية السعودية ووصفت وزارة المالية تصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، بشأن التزام المملكة بدعم مصر بنحو 3.75 مليار دولار، بأنها مجرد «تصريحات دبلوماسية» عن اتجاه مستقبلي حسب قول المسؤول السعودي، لم يرق إلى التنفيذ حتى الآن.
وقال ممتاز السعيد، وزير المالية،أن الحكومة المصرية تضع حزمة التمويل المقترحة من الجانب السعودي لمصر موضع الاهتمام موضحا أن مصر تقدر دور المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا في ضوء العلاقات الممتازة والتاريخية التي تربط البلدين.
وأكد على أن الوزارة لم تتلق مساعدات أو شيكات من السعودية بخلاف المنحة التى بادرت المملكة بتحويلها بقيمة 500 مليون دولار لدعم الميزانية، فى مايو من العام الماضى.
وأضاف أن الحكومة ترحب بجميع المساعدات من الدول العربية الشقيقة والصديقة طالما كانت غير مشروطة، لكنه أشار إلى عدم تفعيل هذه المساعدات التى وعدت بها الدول، لدعم الاقتصاد المصرى فى ظل الأزمة الراهنة. كان وزير الخارجية السعودى قد قال إن المملكة التزمت بدعم مصر لمواجهة التحديات التى يعانى منها الاقتصاد، من خلال حزمة مساعدات بلغت 3.750 مليار دولار.
وفى سياق منفصل أصدر ممتاز السعيد وزير المالية القرار رقم 92 لسنة 2012 ، بحظر تقاضي ممثلي وزارة المالية في الجهات العامة المختلفة اية مبالغ مالية او مزايا عينية تحت اي مسمي من هذه الجهات.
وصرح وزير المالية بأن القرار ألغي كافة الاستثناءات التي كانت تسمح للبعض بالحصول علي مبالغ مالية او مزايا عينية من جهات يتولون مراقبتها ماليا ،مشيرا الي أن القرار الجديد يستهدف احداث مزيدا من الإحكام لواحدة من أهم ادوات ضبط المالية العامة للدولة ألا وهي الرقابة المالية قبل الصرف والتي يتولاها المراقب المالي والمدير المالي في الجهات المختلفة حيث يراقب عمليات صرف مخصصات تلك الجهات بالموازنة العامة للدولة وذلك قبل الصرف الفعلي.
وأضاف الوزير بأن القرار نص علي الحظر التام علي كافة العاملين بقطاعات الحسابات والمديريات المالية والحسابات الختامية والموازنة والتمويل وقطاع مكتب الوزير وأيضا علي ممثلي وزارة المالية من هذه القطاعات لدي وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل أو الحسابات الخاصة وغيرها من الجهات التي يوجد بها تمثيل لوزارة المالية تقاضي اية مبالغ من هذه الجهات كمكافأة تشجيعية او تعويض عن جهود غير عادية او اية مبالغ نقدية او مزايا عينية تحت اي مسمي.
وأوضح أن القرار الزم كل من يخالف هذا الحظر برد المبالغ او المزايا العينية التي حصل عليها بالمخالفة لاحكام هذا القرار وذلك للخزانة العامة ودون الاخلال بالمسئولية التأديبية التي سيواجهها.