"السعيد" يمنع تقاضي مراقبي "المالية"فى الوزارات أية مبالغ مالية

قرر ممتاز السعيد، وزير المالية حظر تقاضى ممثلي وزارة المالية، خاصة المراقبين الماليين الذين يتولون مهمة الإشراف المالى على الإنفاق العام للوحدات الحسابية بجهات الدولة المختلفة، أية مبالغ مالية أو مزايا عينية تحت أي مسمى من هذه الجهات.
وأكد "السعيد"، فى بيان له، اليوم، إن القرار ألغى كافة الاستثناءات التى كانت تسمح للبعض بالحصول على مبالغ مالية أو مزايا عينية من جهات يتولون مراقبتها ماليا، موضحا أن القرار الجديد يستهدف إحداث مزيدا من الإحكام لواحدة من أهم أدوات ضبط المالية العامة للدولة ألا وهى الرقابة المالية قبل الصرف والتي يتولاها المراقب المالى والمدير المالى فى الجهات المختلفة، حيث يراقب عمليات صرف مخصصات تلك الجهات بالموازنة العامة للدولة وذلك قبل الصرف الفعلى.
كما أكد "السعيد" أن القرار نص على الحظر التام على كافة العاملين بقطاعات الحسابات والمديريات المالية والحسابات الختامية والموازنة والتمويل وقطاع مكتب الوزير وأيضا على ممثلي وزارة المالية من هذه القطاعات لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل أو الحسابات الخاصة وغيرها من الجهات التى يوجد بها تمثيل لوزارة المالية تقاضى أية مبالغ من هذه الجهات كمكافأة تشجيعية أو تعويض عن جهود غير عادية أو أية مبالغ نقدية أو مزايا عينية تحت أي مسمى.
كما أشار إلى أن القرار يلزم كل من يخالف هذا الحظر برد المبالغ أو المزايا العينية التى حصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القرار وذلك للخزانة العامة ودون الإخلال بالمسئولية التأديبية التى سيواجهها، موضحا أن القرار جاء من الأساس فى إطار حرص وزارة المالية على تحقيق العزة والكرامة للعاملين بالوزارة.