السعيد: حظر تقاضى مراقبى "المالية" فى الوزارات أية مبالغ مالية

منعت وزارة المالية مراقبيها علي الانفاق الحكومي بالجهات العامة المختلفة، من تقاضي أية مبالغ مالية، أو مزايا عينية، تحت أي مسمي، لإضفاء مزيد من الاستقلالية في ممارسة مهامهم الرقابية .
أصدر وزير المالية، د.ممتاز السعيد القرار رقم 92 لسنة 2012 ، وذلك لحظر تقاضي ممثلي الوزارة أية مبالغ، مؤكدًا أن القرار ألغي كافة الاستثناءات التي كانت تسمح للبعض بالحصول علي مبالغ مالية او مزايا عينية من جهات يتولون مراقبتها ماليا.
أشار أن القرار الجديد يستهدف إحداث مزيد من الإحكام لواحدة من أهم ادوات ضبط المالية العامة للدولة ألا وهي الرقابة المالية قبل الصرف والتي يتولاها المراقب المالي والمدير المالي في الجهات المختلفة حيث يراقب عمليات صرف مخصصات تلك الجهات بالموازنة العامة للدولة وذلك قبل الصرف الفعلي.
أضاف الوزير أن القرار نص علي الحظر التام علي كافة العاملين بقطاعات الحسابات والمديريات المالية والحسابات الختامية والموازنة والتمويل وقطاع مكتب الوزير وأيضا علي ممثلي وزارة المالية من هذه القطاعات لدي وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل او الحسابات الخاصة وغيرها من الجهات التي يوجد بها تمثيل لوزارة المالية تقاضي اية مبالغ من هذه الجهات كمكافأة تشجيعية او تعويض عن جهود غير عادية او اية مبالغ نقدية او مزايا عينية تحت اي مسمي.
أوضح أن القرار الزم كل من يخالف هذا الحظر برد المبالغ او المزايا العينية التي حصل عليها بالمخالفة لإحكام هذا القرار وذلك للخزانة العامة ودون الاخلال بالمسئولية التأديبية التي سيواجهها