وزير المالية: حظر تقاضي ممثلي وزارة المالية أية مبالغ مالية أو هدايا عينية

لتحقيق الكرامة للمراقبين الماليين..

أصدر ممتاز السعيد، وزير المالية، القرار رقم 92 لسنة 2012، وذلك لحظر تقاضي ممثلي وزارة المالية في الجهات العامة المختلفة أية مبالغ مالية أو مزايا عينية تحت أي مسمي من هذه الجهات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة المالية علي تحقيق العزة والكرامة للعاملين بالوزارة خاصة المراقبين الماليين الذين يتولون مهمة الإشراف المالي علي الإنفاق العام للوحدات الحسابية بجهات الدولة المختلفة.

وصرح وزير المالية بأن القرار ألغي كافة الاستثناءات التي كانت تسمح للبعض بالحصول علي مبالغ مالية أو مزايا عينية من جهات يتولون مراقبتها ماليا، مشيرا إلي أن القرار الجديد يستهدف أحداث مزيدا من الإحكام لواحدة من أهم أدوات ضبط المالية العامة للدولة ألا وهي الرقابة المالية قبل الصرف والتي يتولاها المراقب المالي والمدير المالي في الجهات المختلفة حيث يراقب عمليات صرف مخصصات تلك الجهات بالموازنة العامة للدولة وذلك قبل الصرف الفعلي.

وأضاف الوزير بان القرار نص علي الحظر التام علي كافة العاملين بقطاعات الحسابات والمديريات المالية والحسابات الختامية والموازنة والتمويل وقطاع مكتب الوزير وأيضا علي ممثلي وزارة المالية من هذه القطاعات لدي وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل او الحسابات الخاصة وغيرها من الجهات التي يوجد بها تمثيل لوزارة المالية تقاضي اية مبالغ من هذه الجهات كمكافأة تشجيعية او تعويض عن جهود غير عادية او اية مبالغ نقدية او مزايا عينية تحت اي مسمي.

وأوضح ان القرار الزم كل من يخالف هذا الحظر برد المبالغ او المزايا العينية التي حصل عليها بالمخالفة لإحكام هذا القرار وذلك للخزانة العامة ودون الاخلال بالمسئولية التأديبية التي سيواجهها.