السعيد: حظر تقاضى مراقبى "المالية" فى الوزارات أية مبالغ مالية

أصدر ممتاز السعيد، وزير المالية قرارا بحظر تقاضى ممثلى وزارة المالية، خاصة المراقبين الماليين الذين يتولون مهمة الإشراف المالى على الإنفاق العام للوحدات الحسابية بجهات الدولة المختلفة، أية مبالغ مالية أو مزايا عينية تحت أى مسمى من هذه الجهات.
وقال السعيد، فى بيان له، اليوم، إن القرار ألغى كافة الاستثناءات التى كانت تسمح للبعض بالحصول على مبالغ مالية أو مزايا عينية من جهات يتولون مراقبتها ماليا، مشيرا إلى أن القرار الجديد يستهدف إحداث مزيدا من الإحكام لواحدة من أهم أدوات ضبط المالية العامة للدولة ألا وهى الرقابة المالية قبل الصرف والتى يتولاها المراقب المالى والمدير المالى فى الجهات المختلفة، حيث يراقب عمليات صرف مخصصات تلك الجهات بالموازنة العامة للدولة وذلك قبل الصرف الفعلى.
وأضاف السعيد، أن القرار نص على الحظر التام على كافة العاملين بقطاعات الحسابات والمديريات المالية والحسابات الختامية والموازنة والتمويل وقطاع مكتب الوزير وأيضا على ممثلى وزارة المالية من هذه القطاعات لدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل أو الحسابات الخاصة وغيرها من الجهات التى يوجد بها تمثيل لوزارة المالية تقاضى أية مبالغ من هذه الجهات كمكافأة تشجيعية أو تعويض عن جهود غير عادية أو أية مبالغ نقدية أو مزايا عينية تحت أى مسمى.
وأوضح، أن القرار ألزم كل من يخالف هذا الحظر برد المبالغ أو المزايا العينية التى حصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القرار وذلك للخزانة العامة ودون الإخلال بالمسئولية التأديبية التى سيواجهها، لافتا إلى أن القرار جاء من الأساس فى إطار حرص وزارة المالية على تحقيق العزة والكرامة للعاملين بالوزارة.