تفاصيل خطة الجنزروى الاقتصادية لعام 2014

القى د.كمال الجنزورى بيان الحكومة أمام مجلس الشعب حيث كشف الجنزوري النقاب عن خطة الدولة خلال الفترة من العام الجاري وحتي 2014 من أجل إنقاذ الاقتصاد وإعادة الأمن وإعادة دوران عجلة الإنتاج وجذب الاستثمارات الأجنبية وحل مشاكل الشركات والمصانع المتوقفة والمتعثرة.
أكد الجنزوري أن خطة حكومته تقوم علي استكمال واستمرار ترشيد الإنفاق العام من خلال إجراءات فاعلة لترشيد دعم الطاقة لتحقيق العدالة الاجتماعية المرجوة، فضلا عن تطبيق حزمة من التعديلات علي قانون الضريبة علي الدخل لمعالجة الثغرات التي أظهرها تطبيق القانون وإصلاح منظومة الضريبة علي المبيعات وإضافة المزيد من الرقابة علي حجم المعاملات في الأسواق من خلال تطبيق منظومة الباندرول اعتبارًا من مارس القادم .
وأكد الجنزوري، في خطته أيضا، علي تفعيل القانون 196 لسنة 2008 بعد إدخال بعض التعديلات علي أحكامه، فضلا عن تعديل آليات تحصيل الضريبة علي التصرفات العقارية مع الحفاظ علي سعر الضريبة عند 2.5% وتعديل نظم خصم الضريبة المستحقة علي عوائد الأذون والسندات والتعجيل بمواعيد تحصيلها، فضلا عن إدخال بعض التعديلات علي التعريفة الجمركية وتشديد عقوبات التهرب.
وتنص خطة الحكومة علي مراجعة موقف الصناديق والحسابات الخاصة وضم ما تنتهي إليه الدراسة لموارد الدولة، مع إعادة صياغة أولويات الإنفاق العام لتفضيل القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة.
كما تحدد الخطة الإجراءات التكميلية لتخفيف ضغوط تمويل عجز الموازنة العامة وذلك من خلال، طرح حوالي 50 ألف قطعة أرض علي المصريين بالخارج بقيمة تصل الي 15 مليار دولار، فضلا عن طرح شهادات إيداع وصكوك علي المصريين بالخارج أيضا لتوفير موارد للتمويل، بالإضافة الي بحث طرح رخص الجيل الثالث للمحمول والإنترنت فائق السرعة وواسع النطاق.
وتنص خطة الحكومة علي تحسين وتطوير الخدمات الاجتماعية، من خلال توفير المسكن لمحدودي الدخل وتطوير العشوائيات، فضلا عن وضع وتنفيذ برنامج لتطوير البحث العلمي، وإعادة هيكلة قطاع الصحة وتطوير الخدمات الصحية، هذا بالإضافة إلي النهوض بقطاعات الزراعة والموارد المائية والري والصناعة والكهرباء والطاقة والبترول والسياحة .
وتستهدف الخطة تنمية قطاع التنمية العمرانية والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والطرق والموانئ النهرية والبحرية.