دعت منظمة العفو الدولية "إسرائيل" إلى إطلاق سراح محتجز فلسطيني أو توجيه تهمة جنائية معترف بها ضده ومحاكمته بموجبها فوراً، وسط مخاوف من احتمال أن يموت في الاحتجاز بعد أكثر من 50 يوماً من إضرابه عن الطعام. وقالت المنظمة إن خضر عدنان (33 عاماً) اعتُقل في 18 كانون الأول (ديسمبر) 2011 في منزله بقرية عرابة قرب جنين في الضفة الغربيةالمحتلة، بعد قيام قوات الاحتلال باقتحامه في ساعة مبكرة. وأضافت أن خضر الذي يعمل خبازاً تزعم "إسرائيل" بأنه مرتبط بحركة الجهاد الإسلامي، وقامت إحدى محاكمها العسكرية بمراجعة قضيته من دون أن تعلن عن النتائج وما إذا كانت ستفرج عنه أو تقصّر فترة اعتقاله. وأشارت المنظمة إلى أن خضر، الطالب في مرحلة الدراسات العليا، ينفّذ إضراباً عن الطعام منذ 18 كانون الأول (ديسمبر) الماضي احتجاجاً على معاملته السيئة، وظروف اعتقاله، وسياسة الاعتقال الإداري. وقالت آن هاريسون نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية "إن "إسرائيل" تستخدم منذ سنوات طويلة الاعتقال الإداري لحبس الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة، والتي يستطيع قوات الاحتلال تجديد أوامرها بشكل متكرر لاحتجاز المعتقلين لأجل غير مسمى". وأضافت هاريسون "هذه العملية تنتهك حق المحتجزين الفلسطينيين في المحاكمة العادلة التي يكفلها القانون الدولي وتُعتبر "إسرائيل" ملزمة بالتقيد به، ويتعين على سلطات الاحتلال الإفراج عن خضر عدنان وغيره من الفلسطينيين المحتجزين بأوامر الاعتقال الإداري". إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني ، فجر اليوم الثلاثاء، تسعة مواطنين من محافظات الضفة الغربية. وبينت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال احتجزت، صباح اليوم الثلاثاء، مئات المواطنين جنوب غرب محافظة جنين. وذكرت المصادر نفسها ، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا جنوب غرب جنين على شارع يعبد - عرابة الرئيسي، واحتجزت المئات وباشرت بتفتيش المركبات والتدقيق في هويات المواطنين واستجوابهم ما أدى إلى إعاقتهم من الوصول إلى أمان أعمالهم