تقرير : 85 % من الأسر الفقيرة بلا دخل يكفيهم

قال تقرير نشره مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري ان دخول 85 % من الاسر الاكثر احتياجا لا تكفيهم والمعونات والاقتراض أبرز الحلول، ورصد ارتفاعا باسعار السلع الأساسية في ال10 أشهر الاولى من 2011.
ورصد المركز صعودا في إجمالي تكلفة سلة السلع الاساسية فى مصر لتصل إلى نحو 4602.3 جنيه بمتوسط شهرى يبلغ نحو 460.2 جنيه.
وأوضح المركز - فى تقريره عن مرصد الغذاء المصرى لشهر أكتوبر - أن أسعار السلع خلال الفترة المذكورة زادت مقارنة بأسعار الأسبوع الأول من يناير بنحو 73.4 جنيه وهو ما كبد الأسر فى المتوسط نحو 7.3 جنيه فى كل مرة تشترى فيها تلك السلة بما يشير إلى استمرار تزايد العبىء الشهرى لأسعار السلة بصورة تصاعدية متتالية بدء من شهر يونيو مقارنة بأسعار الأسبوع الأول من يناير 2011.
وأضاف التقرير ان نسبة الأسر التي لا يكفى دخلها للوفاء باحتياجاتها الشهرية ارتفعت من 78.9 % خلال شهر سبتمبر إلى 85 % خلال شهر أكتوبر.
وشمل المسح 540 أسرة بواقع 54 أسرة لكل محافظة موزعة على محافظات تمثل الأقاليم الرئيسية.
ولفت إلى أن المحافظات الحضرية مازالت تحقق الجانب الأكبر من هذه الزيادة مع وجود ارتفاع ملحوظ فى محافظات الوجه القبلى فى شهر أكتوبر وإن كانت لاتزال الأدنى سعرا مقارنة بباقى الأقاليم.
وأظهرت النتائج أن جميع الأسر التى جرى عليها المسح من محافظة البحيرة لا يكفى دخولها احتياجاتها الشهرية يليها محافظة الفيوم بنسبة 98.1 % ثم الدقهلية بنحو 94.4 % تليها بورسعيد بنسبة 88.9 % بينما احتلت أقل نسبة بين أسر محافظة مطروح 66.7 % يعلوها مباشرة محافظة الإسكندرية بنسبة 70.4 %.
ونوه تقرير مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن مرصد الغذاء المصرى لشهر أكتوبر الماضى إلى أن نحو خمسى الأسر الأكثر احتياجا (44.4 %) تعتمد على مصادر أخرى للدخل بخلاف العمل الحالى ويأتى فى مقدمتها المساعدات والمعونات الخيرية ونحو 85 % من الأسر الأكثر احتياجا لا يكفى دخلها المتطلبات الشهرية موضحا أن الاقتراض هو الأسلوب الأكثر إتباعا لتغطية الاحتاجات الشهرية للأسر التى لا يكفيها دخلها والمساعدات العنصر الحاكم فى تأمين الغذاء.
وأعرب أكثر من ثلثي الأسر الأكثر فقرا عن إدراكهم لارتفاع أسعار عدد من السلع من أهمها الفاكهة والطماطم والبطاطس والدواجن والثوم واللبن والبيض وأشار 16.7 % من الأسر الأكثر احتياجا الى عدم امتلاكهم بطاقات تموينية ونحو 11.3 % من الأسر الأكثر احتياجا لا يستهلكون الخبز البلدى المدعم.
وأوصى التقرير بأن يتم ضبط الأسواق الاستهلاكية وإحكام الرقابة عليها بصورة سريعة وفعالة سواء على مستوى تجارة الجملة أو التجزئة فوضع الأسر الفقيرة والأشد فقرا فى الواقع يزداد سوء يوما بعد يوم.
وشدد على ضرورة أن تتدخل وزراة التموين والتجارة الداخلية بشكل فعال على أرض الواقع بما يسفر عن تحسن واقعي فى حياة الفقراء نظرا لأن تفاقم أثر الغلاء المستمر فى الأسعار على دخول الأسر الفقيرة والمعرضة لخطر الفقر يأتى من كونها غير مستهدفة بصورة كفء عبر بطاقات التموين.
وأشار إلى أهمية أن تقوم وزارة الزراعة والوزرات المعنية بإعادة إحياء مشروع البتلو لتحسين الثروة الحيوانية المصرية والسيطرة على الغلاء المستمر في أسعار البروتين الحيواني.