الخرطوم تدعو دول منابع النيل إلي إنهاء حالة الإنقسام مع مصر والسودان

أعلن المهندس كمال علي وزير الموارد المائية والري السوداني ان السياسات السودانية و المصرية مع دول حوض النيل تهدف لتحقيق و تعزيز التعاون والتكامل من أجل مصالح جميع شعوب الحوض رغم قيام دول الحوض بوقف التفاوض مع دولتي المصب منذ مايو 2009.
وأضاف أن البلدين يسعيان الى المضي قدما نحو توقيع الاتفاقية الإطارية من خلال المزيد من الفرص التفاوضية للوصول إلي حل للنقاط العالقة ترضي جميع الأطراف ، وقال كمال علي إنه من الممكن الوصول إلي توافق وحل شامل للخلافات إذا ما سادت روح التفاوض و التفاؤل بين جميع دول الحوض و استغلال المبادرات المطروحة حاليا والتي تسهم وبشكل كبير في التقارب معربا عن امله في الحصول علي مزيد من التعاون في شأن النقاط العالقة.
وطالب الوزير السوداني دول المنابع باتاحة المزيد من الفرص لمناقشة المبادرات المقدمة في هذا الشأن و إنهاء حالة الانقسام بين دول المنبع و دول المصب حتي تكون مياه النيل منبعا للتكامل والتراضي و ليس سببا للنزاع أو مصدرا للانقسامات والصراع.
جاء ذلك في كلمة الوزير السودانى بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات الهئية الفنية الدائمة المشتركة المصرية السودانية لمياه النيل والتي شارك فيها اعضاء الجانبين المصري و السوداني بالهيئة و بحضور الدكتور صلاح الدين يوسف وزير الدولة للموارد المائية و الري السوداني.
من جانبه شدد الدكتور هشام قنديل رئيس قطاع مياه النيل ممثل الجانب المصري بمفاوضات حوض النيل و رئيس وفد مصر في اجتماعات الهيئة إن مصر تؤكد التزامها الكامل لبنود اتفاقية 1959 المبرمة بين مصر و السودان و اعتبارها دستورا لأعمال ومسيرة منظومة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل والتي يتم من خلالها تحدد ورسم الخط التعاوني و التكامل بين الدولتين.
و قال إن مصر تؤكد علي انه من حق اي دولة من دول الحوض تنمية مواردها من نهر النيل و لكن دون ان يؤثر ذلك علي كمية أو جودة المياه و التي تصل الي باقي دول حوض النيل، مشيرا إلي أن هذه الأسس هي مضمون وأساس الموقف المصري والسوداني تجاه قضية مياه النيل .
وأشار الدكتور هشام قنديل رئيس قطاع مياه النيل إلى أن المجهودات التي قامت بها كل من مصر و السودان للخروج من الازمة الحالية و حالة الجمود في العلاقة و التعاون مع دول حوض النيل حيث لم تلق تلك الجهود الصدي المطلوب والمتوقع من جانب دول المنابع.
وأضاف أن مصر ترى ضرورة استمرار تلك الجهود وألا تكون عائقا أو عاملا سلبيا في تحركاتنا تجاه تلك القضية في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة والاستغلال الأمثل لموارد نهر النيل والتي وإن تحققت ستساهم و بشكل كبير في تنمية و رفاهية شعبي وادي النيل و شعوب دول حوض النيل جميعا.
و قال ابراهيم صالح رئيس الجانب السوداني بالهيئة إن اجتماعات الدورة الحادية والخمسين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل تعد شاهدا علي متانة العلاقات بين شعبي وادي النيل وعلي امتداد التعاون تشكل التجربة النموزج لما يجب اقامته بين شعوب العالم عامة و بين شعوب دول حوض النيل خاصة.
وأكد أن السودان الجديد بعد انفصال الجنوب سيكون أكثر إشراقا وكذلك فى مصر بعد ثورة 25 يناير التى فتحت الطريق للشعبين من اجل التكامل، مشير الى ان جدول اعمال اجتماع الهيئة الفنية المشتركة لمياة النيل سيشهد تنفيذ عدة قرارات مهمة حول اعادة و تطوير الهيكل التنظيمي و مراجعة شاملة لموازنات الخزانات و السدود السودانية ومقاومة نبات الهايسنت وتطوير عمليات رصد النيل و افاق التعاون بين دول الحوض هيكلة الهيئة.
ومن المقرر كما اكد الدكتو احمد رجب نائب رئيس قطاع مياه النيل و عضو الهيئة استمرار الاجتماعات حتى الجمعة القادمة لمناقشة جدول الأعمال المتضمن 15 بندا مهما في مقدمتها الاستعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء مياه حوض النيل المزمع عقده في 28 من الشهر الجاري بنيروبي.
و كانت أجواء الاجتماعات قد شهدت حضورا مكثفا لخبراء الري المصري من العاملين بالري المصري بالسودان برئاسة المهندس احمد بهاء الدين رئيس البعثة و عدد كبير من قيادات وزارة الري السودانية حيث تبادل الجميع التهاني لشعب مصر علي ثورة 25 يناير الي اثمرت عن وجود مصر جديدة في علاقاتها مع السودان و دول حوض النيل.
وكان الاجتماع الأول للدورة الخمسين للهئية الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل المصرية السودانية قد بدأ أمس بالخرطوم ويستمر خمسة ايام ، وذلك في اطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة في كل من الخرطوم والقاهرة.