"إسرائيل" تقر ترسيما لحدودها المائيه بالتعدى على أراض لبنان

أقرت الحكومه الاسرائيليه ترسيما لحدودها المائيه بناءا علي إتفاق ترسيم مع قبرص, وشمل ذلك الترسيم المنطقه "محل النزاع" مع لبنان, والتي تتضمن حقولا للغاز الطبيعي تقدر بمئات المليارات من الدولارات.
وكانت لبنان قد إحتجت علي إنشاء إسرائيل 3 مواقع للتنقيب عن الغاز في تلك المنطقه, وتبين أنه يحتوي علي أكبر مخزون من الغاز الطبيعي تم إكتشافه في العالم في العقد الأخير. وقال وزير الخارجيه الاسرائيلي, أفيجدور ليبرمان, بأن "إسرائيل لن تتنازل عن شبر واحد من حقوقها المائيه", نافيا أن تكون الولايات المتحده قد تبنت موقف الجانب اللبناني.
ومن جانبه, إتهم وزير البنيه التحتيه الاسرائيلي, لبنان بمحاوله تعطيل المصالح الاسرائيليه, وأضاف أنه علي لبنان التصرف بحكم الجيره واللجوء للمفاوضات المباشره في حاله الخلاف.
أما عن نتنياهو, فقد أوضح بأن كل ما فعلته إسرائيل هو ضمان حقوقها الاقتصاديه المائيه, وأن الخط الذي حددته الحكومه الاسرائيليه مع لبنان يقع جنوب التحديد الاسرائيلي للحدود المائيه, ويتناقض مع إتفاق الترسيم مع قبرص.
ومن المتوقع أن تسلم الحكومه الاسرائيليه, خرائط الترسيم المائي للأمم المتحده خلال أيام, وهو ما نصح به الدبلوماسي الامريكي, ألفريد هوف, والذي حذر إسرائيل من التباطؤ في نقل الحدود المائيه للأمم المتحده, حيث أن ذلك سيخلق منطقه نزاع وتوتر, وبحسب مصادر في الخارجيه الاسرائيليه, فإنها أرسلت رساله تحذير للحكومه اللبنانيه جاء فيها, "لن نسمح بأي إستهداف لحقول الغاز الاسرائيليه, وسنعتبر ذلك هجوما علي السياده الاسرائيليه, وسنرد علي ذلك بشكل قاسي دون تهاون".