إسرائيل تحدد منطقتها البحرية الحصرية

تعرض اسرائيل قريبا على الامم المتحدة ترسيم منطقتها الاقتصادية الحصرية في المتوسط التي توجد فيها موارد من الغاز يطالب بها لبنان متهمة بيروت بالسعي الى التعدي على مجالها البحري. وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة مجلس الوزراء إن "الحكومة ستحدد اليوم ترسيم منطقتها الاقتصادية الحصرية في المتوسط، وتقع المنطقة المعنية في شمال (اسرائيل) على الحدود بين لبنان وقبرص".
واضاف نتانياهو "نريد تطبيق مبادىء القانون البحري الدولي" مؤكدا ان الحدود التي رسمها لبنان لمنطقته الحصرية وعرضها على الامم المتحدة "تتعدى على منطقة اسرائيل وتناقض الاتفاق الذي ابأمه هذا البلد مع قبرص سنة 2007".
من جانبه اعلن وزير الخارجية الاسرائيلي افيجدور ليبرمان انه سيعرض قريبا على الامم المتحدة في نيويورك "خريطة حدودنا البحرية
ويعتبر اسرائيل ولبنان في حالة حرب ولم يتفقا على رسم حدودهما البحرية.
واعلنت اسرائيل اكتشاف حقلين كبيرين للغاز في تمار وليفياثان على مسافة 130 كم قبالة حيفا (شمال اسرائيل) وعلى عمق 1634 مترا.
وتعتبر هذه اكبر موارد بحرية من المحروقات المكتشفة في العالم خلال السنوات العشر الاخيرة والمقدرة قيمتها بعشرات مليارات الدولارات ومن شأنها ان تضمن لاسرائيل استقلالية في مجال الطاقة لعدة عقود.
لكن بيروت تحتج على "استغلال اسرائيل تلك الموارد" متحدثة عن "انتهاك فاضح للقانون الدولي وتعد على وحدة السيادة اللبنانية".
من جانب آخر اعلن لبنان انه ينوي بداية 2012 اطلاق استدراج عروض لعقود استكشاف نفط وغاز لا سيما في جنوب منطقته الاقتصادية الحصرية المجاورة لاسرائيل او المتداخلة معها.
وقد اعتبر وزير البنى التحتية الاسرائيلي عوزي لاندو مرارا حجج لبنان القانونية والاقتصادية والخرائطية بأنها "لا اساس لها" وحذر من ان اسرائيل ستدافع عن مصالحها "بكل ما اوتيت من قوة".
واعتبرت الاستاذة روث لابدوت الخبيرة في القانون الدولي ان ميثاق 1982 الدولي ينص على ان "تتكمن الدول من توسيع سيادتها على المناطق الاقتصادية الاقليمية الى حد 200 اميال بحرية (370 كم) من اجل البحث والتنمية".
واضافت انه يتم تحديد هذه المناطق الى نصف المسافة في حال وجود جوار ولا بد من التوصل الى تسوية في حال نشوب نزاع.