رئيس محكمة جنايات القاهرة: احالة القضاة الى التحقيق يتنافى مع قانون السلطة القضائية

أكد المستشارعلاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة أن كل ماتردد مؤخرا فى بعض الصحف ووسائل الإعلام عن تهديد القضاة بمقاطعة انتخابات مجلس الشعب المقبلة فى اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة الشرقية والتى عقدت مساء الجمعة الماضية لا أساس له من الصحة.
وحول ما يتعلق بتحويل وزير العدل لثلاثة قضاه للتحقيق على خلفية البلاغ المقدم ضدهم من القضاء العسكرى اكد شوقي - احد القضاة الثلاثة الذين أحالهم وزير العدل إلى التحقيق - فى مداخلة هاتفية لبرنامج "بلدنا بالمصرى" بقناة "أون تى فى" مساء الإثنين إن المستشارين لا يتم التحقيق معهم إلا بمعرفة مجلس القضاء الأعلى فأيا كان تسمية إجراء وزير العدل بالإحالة إلى التحقيق أو التفتيش القضائى أو الإستدعاء فإنه يتنافى مع قانون السلطة القضائية.مشيرا إلى المبدأ القانونى الذى يقضى بأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".
وعن رده على ما جاء فى بيان وزارة العدل الصادر الاحد حول الأزمة الحالية والذى تضمن أن الإجراء الذى اتخذته الوزارة بهذا الصدد يعتبر ضروريا لاستجلاء الحقيقة فى شأن ماورد فى الشكوى- أوضح شوقى أن هذا الكلام يقال الآن لكن التوقيت الذى تم فيه الاستدعاء وبالأسلوب الذى تم به أمر مرفوض لما يتضمنه من إرهاب للقضاة.
وتابع المستشار شوقي أن تسلسل الأحداث يوحى بأن البيان الصادرعن وزارة العدل الاحد يعتبر ردا على بيان الجمعية العمومية الطارئة فى الزقازيق و ذلك بالرغم من نفيه في بداية المداخلة التليفونيه صدور هذا البيان .
وأرجع شوقى سبب الأزمة إلى الفهم الخاطئ من القضاء العسكرى للتصريحات التي أدلى بها فى أحد البرامج التليفزيونية الشهر الماضى مؤكدا أنه لم يصدرعن لسانه أنه طالب بإلغاء القضاء العسكرى أو عدم إحالة المدنيين إليها ، حيث أن الوقت الحالى الذى تمر به البلاد يلزمه القضاء العسكرى لتحقيق الردع ، لافتا إلى أن القضاء العسكرى فرع أصيل من فروع القضاء فى مصر.