بحضور وزير الرى.. أبو العينين يطالب بفتح سوق اقتصادى مع إثيوبيا

أكد محمد أبو العينين رئيس المجلس المصرى الأوروبى، أنه لابد من إعادة النظر فى الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع بعض الدول، وخصوصا الأفريقية مثل إثيوبيا التى تقدم لمصر 85 % من مياه النيل.
وأشار الى أن هذه الأسواق تعتبر أسواقا كبيرة للمنتجات المصرية، كما تربطنا بها علاقات سياسية جيدة وخطوط مواصلات وطرق جيدة.
جاء ذلك خلال ندوة عقدها المجلس المصرى الأوروبى بالتعاون مع الشعبة العامة للمستثمرين، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر وإثيوبيا، حيث ترأس الندوة محمد أبو العينين وشارك فيها الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، وإبراهيم إدريس سفير إثيوبيا.
وأوضح أبو العينين حرص القطاع الخاص المصرى على تقوية التعاون الاقتصادى مع إثيوبيا، التى تمتلك إمكانيات هائلة، وهو ما دفع إلى التفكير فى إنشاء مجلس أعمال مصرى إثيوبى يساهم فى تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، خاصة وأن مصر لديها أسواق كبيرة مع أوروبا والدول العربية مما يجعلها تحتاج لمواد خام، ومكونات إنتاج متوافرة بإثيوبيا، كمصادر الطاقة المتجددة والكهربائية المتولدة من الأنهار.
وطالب أبو العينين بإعادة النظر فى الاتفاقيات التى تحكم العلاقات بين الدولتين، مضيفا أن إثيوبيا لديها سوق كبير سواء داخلى ويتكون من 80 مليون نسمة، أو مع 23 دولة إفريقية من دول الكوميسا، بالإضافة إلى أن لها معاملات تفضيلية فى الأسواق الأوروبية، وفق اتفاق مع الاتحاد الأوروبى.
ومن جانبه اكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى أن اثيوبيا لها أهمية استراتيجية لمصر بعد السودان مباشرة، حيث ينبع منها 85% من إيراد مياه النيل، وهو ما دعا إلى توفير منح تعليمية لطلاب دول حوض النيل، لدراسة هندسة المياه، من خلال مساهمات لعدد من رجال الأعمال على رأسهم النائبين محمد أبو العينين، واحمد عز، فى توفير تلك المنح البالغ عددها 100 منحة للدراسات العليا، بتكلفة 20 ألف دولار سنويا ، للمنحة الواحدة.
وانتهى المجلس بإصدار عدد من التوصيات أهمها تنفيذ صفقة التجارة المتكافئة بين الدولتين، وإنشاء صندوق مصرى للاستثمار مع إثيوبيا، مع توقيع اتفاقية مع الحكومة الإثيوبية، لإقامة منطقة صناعية وسكنية هناك، وإنشاء منظمة أهلية لشعوب دول حوض النيل.