وزير الرى: فرص واعدة للاستثمار فى «الزراعة والتعدين والبترول» فى إثيوبيا

أكد محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن لإثيوبيا أهمية استراتيجية لمصر تلى السودان مباشرة، وتربطنا بها علاقات تاريخية ودينية طويلة، وينبع منها 85٪ من إيراد مياه نهر النيل، مشيراً إلى اهتمام مصر الكبير بتقوية العلاقات الاقتصادية معها، لترتقى إلى مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين، وقال خلال ندوة المجلس المصرى الأوروبى لتعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر وإثيوبيا: «هناك إمكانيات للتكامل الاقتصادى نتيجة لتوافر الموارد الطبيعية والبشرية، إضافة إلى توافر الفرص الواعدة فى الزراعة والمعادن الطبيعية والبترول والغاز».
كشف وزير الموارد المائية والرى عن جهود الوزارة لتلبية المطلب الأساسى لدول حوض النيل فى توفير منح تعليمية لطلاب هذه الدول، لدراسة هندسة المياه، مشيراً إلى أنه بمساهمة رجال الأعمال، يتم بحث توفير 100 منحة للدراسات العليا، لطلاب دول حوض النيل.. تكلفة المنحة الواحدة 20 ألف دولار سنوياً.
أكد محمد أبوالعينين، رئيس المجلس المصرى الأوروبى، ورئيس الشعبة العامة للمستثمرين، حرص القطاع الخاص على المشاركة فى تعزيز التعاون الاقتصادى مع إثيوبيا ودول حوض النيل، مشيراً إلى أن إثيوبيا بها إمكانيات هائلة وفرص واعدة، ويسعى العديد من دول العالم لاستغلال هذه الإمكانيات، ومن الأولى أن تتحرك مصر لتعزيز التعاون الاقتصادى مع دول حوض النيل قبل غيرها.
وأضاف: «ندرس إنشاء مجلس أعمال مصرى إثيوبى يساهم فى تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، ويعمل على خلق التكامل بين الشركات المصرية ونظيرتها الإثيوبية»، موضحاً أن لدى مصر أسواقاً كبيرة مع أوروبا والدول العربية، ولديها صناعات متطورة تحتاج إلى مواد خام ومكونات إنتاج تتوافر فى إثيوبيا والعديد من دول حوض النيل، بما يحقق قيمة مضافة من الخامات الأفريقية.
قال إبراهيم إدريس، سفير إثيوبيا بالقاهرة إن إثيوبيا تتمتع بمناخ سياسى مستقر، وبدأت مرحلة التحول نحو اقتصادات السوق منذ أكثر من 18 عاماً، وأحدثت العديد من الإصلاحات فى الاقتصاد، وتتمتع بسياسات اقتصاد كلى مستقرة، وطورت قطاع القوى العاملة، ونجحت فى زيادة عدد الجامعات من جامعتين إلى 23 جامعة، ويجرى حالياً إنشاء 10 جامعات جديدة.
وأكد إدريس أن إثيوبيا استطاعت جذب الآلاف من المستثمرين الأجانب خلال السنوات القليلة الماضية، مشيراً إلى أن بها 60٪ من الأراضى الصالحة للزراعة لم يستغل منها حتى الآن سوى 15٪، علاوة على أنها من أكبر الدول التى بها ثروة حيوانية فى أفريقيا، ومن أكبر 10 دول على مستوى العالم، وأنها غنية بالذهب والبلاتينيوم والصودا والفوسفات والبترول وغيرها.
وأضاف أن إثيوبيا لديها سوق كبيرة، سواء داخلية 80 مليون نسمة، أو مع 23 دولة أفريقية من خلال «الكوميسا»، علاوة على أن لها معاملة تفضيلية فى الأسواق الأوروبية وفق اتفاق «لومى»، وتمتلك فرصاً كبيرة للتصدير للسوق الأمريكية بموجب نظام الأفضلية.
وأشار إلى أن إثيوبيا تقدم العديد من الحوافز للاستثمار، لافتاً إلى أنها تحمى الملكيات الخاصة ضد المصادرة والتأميم، وتقدم الضمانات والحوافز للمستثمرين، وتضمن مدفوعات الفائدة على القروض الخارجية وإمكانية تحويل العاملين لرواتبهم وتقديم الضمانات الخاصة بنقل التكنولوجيا، لافتاً إلى تقديم الحوافز المالية للمستثمرين، منها: إعفاء جميع واردات السلع الرأسمالية بنسبة 100٪ من الجمارك والضرائب، وإعفاء قطع الغيار غير المتوافرة فى السوق المحلية بنسبة 100٪، إضافة إلى المواد الخام اللازمة لإنتاج السلع التصديرية.
وأشار عبدالمنعم مبروك، سفير السودان، إلى أهمية وجود تكتل ثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا بما لها من ثقافة مشتركة وتاريخ وإرث حضارى طويل، لافتاً إلى وجود طريقين بريين بين السودان وإثيوبيا، إضافة إلى طريق آخر يربط السويس ببورسودان، وهو ما يوفر الفرصة لوصول المنتجات المصرية إلى شرق أفريقيا.
وأكد أنه باستطاعة الدول الثلاث أن تقدم تجربة رائدة وقائدة للتعاون الإقليمى يمكن من خلالها الانطلاق إلى باقى دول حوض النيل، داعياً القطاع الخاص إلى المشاركة الفعالة فى تحويل هذا التكتل الثلاثى إلى حقيقة ملموسة.
ورحب أبوالعينين بما طرحه سفير السودان من أهمية التفكير بمنظور جديد للتعاون الثلاثى (المصرى، السودانى، الإثيوبى) الذى يهدف إلى دراسة توقيع اتفاقية ومنطقة تجارة حرة وإقامة بنية أساسية بين الدول الثلاث، تتوسع بعد ذلك لتضم باقى دول حوض النيل، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يدعم مثل هذا الفكر، وسوف يشارك فى تنفيذه وتعظيم الاستفادة منه، مؤكداً حرص المجلس المصرى على دعم التعاون مع كل دول حوض النيل، مؤكداً أنه سوف تكون هناك لقاءات تالية لبحث استراتيجية تعزيز التعاون مع كل دولة على حدة، وعلى المستوى الإقليمى.
وطالب عادل العزبى، نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين، بتشكيل مجموعة عمل لدراسة المزايا النسبية والتنافسية لدول الحوض، واقتراح الحوافز والضمانات التى تدفع حركة التعاون، مشيراً إلى أن مصر اتجهت إلى الشمال أكثر من الجنوب، وآن الأوان للتوجه جنوباً وجعل التعاون المصرى الإثيوبى قاطرة لتنمية أفريقيا.
أكد المهندس سعد الدين فاروق، رئيس المجلس التصديرى للسلع الكيماوية، نجاح تجارب الشركات المصرية التى استثمرت فى إثيوبيا، والتى يتضاعف حجم أعمال بعضها سنوياً، وهو ما لا يحدث فى أى مكان فى العالم، مشيراً إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل من عدة وزارات ومن القطاع الخاص، توصلت إلى العديد من المقترحات لدعم التعاون الاقتصادى مع إثيوبيا، مطالباً بسرعة تنفيذها، منها: تنفيذ صفقة التجارة المتكافئة بين البلدين، وإنشاء صندوق مصرى للاستثمار مع إثيوبيا بمشاركة البنوك المصرية بما يساعد الشركات المصرية على الاستثمار فى إثيوبيا، وكذا توقيع اتفاقية مع الحكومة الإثيوبية لإقامة منطقة صناعية ومنطقة سكنية، وإنشاء منظمة أهلية لشعوب دول حوض النيل تعمل على تقوية الصلات والروابط بين الشعوب والمجتمعات المدنية.