وزير الري: "مصر لا تعارض مشروعات مائية إثيوبية بشط عدم تأثيرها على حصتنا "

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري، أن مصر ليس لديها مانع من قيام إثيوبيا بتنفيذ مشروعات مائية طالما أنها لا تؤثر على حصة مصر من مياه النيل، مشيرا إلى أن مصر تدرس مقترحات إثيوبية لإقامة بعض من هذه المشروعات.

ولفت إلى أن مصر تنظر بعين الاعتبار إلى المشروعات التي تقوم بتنفيذها إثيوبيا فى إطار الحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر فى إيرادات نهر النيل.

وقال علام إن إثيوبيا شريك مهم لمصر والسودان، و85% من إيرادات النهر القادمة إلى مصر تأتى من الهضبة الإثيوبية وهو ما يعكس اهتمام وحرص القيادة السياسية على تفعيل التعاون مع إثيوبيا بما يحقق النفع لمصلحة الشعبين.

وشدد وزير الري على أن توجهات السياسة المصرية نحو تعظيم درجة التعاون مع إثيوبيا فى جميع المجالات سواء الموارد المائية أو الزراعة أو الاستزراع السمكي أو مجالات مياه الشرب أو التبادل التجاري، مشيرا إلى أن هذه التوجهات تأتى ضمن العلاقات التاريخية التي تربط مصر وإثيوبيا.

وحول موقف بعض التيارات السياسية ببعض دول حوض النيل التي تعارض الاتفاقيات القديمة التي وقعتها مع مصر عامى 1929و1959، شدد علام على أن مصر تؤيد أى اتفاقية تصون حقوقها التاريخية فى نهر النيل.

وأوضح أن هذه الاتفاقيات تمنح حقوقا لمصر يكفلها القانون الدولي ومعترف بها دوليا وملزمة لجميع دول حوض النيل، كاشفا عن أن مصر عندما قامت بإنشاء محطة جديدة لتوليد الكهرباء على خزان «أوين» بأوغندا خلال حقبة التسعينيات كان ضمن التزام الدولتين باتفاقية عام 1929.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تلزم دول حوض النيل فى أعالي النهر بعدم القيام بأى مشروع يؤثر على وصول مياه النيل إلى أسوان فى مصر ويلزم هذه الدول بضمان تدفق مياه النيل إلى مصر بينما اتفاقية مياه النيل التى تم توقيعها بين مصر والسودان عام 1959 ملزمة للدولتين بتقسيم هذه المياه بينهما.