أبو العينين يطالب بتعزيز التعاون مع إثيوبيا

أكد محمد أبو العينين رئيس المجلس المصرى الأوروبى، أنه لابد من إعادة النظر فى الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع بعض الدول، وخصوصا الأفريقية مثل إثيوبيا التى تقدم لمصر 85 % من مياه النيل.
وأضاف أن هذه الأسواق تعتبر أسواقا كبيرة للمنتجات المصرية، كما تربطنا بها علاقات سياسية جيدة وخطوط مواصلات وطرق أيضا جيدة.
جاء ذلك خلال ندوة عقدها المجلس المصرى الأوروبى بالتعاون مع الشعبة العامة للمستثمرين، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر وإثيوبيا. ترأس الندوة محمد أبو العينين وشارك فيها الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، وإبراهيم إدريس سفير إثيوبيا، وعبد المنعم مبروك سفير السودان السابق بمصر ممثلين عن وزارات الخارجية والتجارة والصناعة، وعدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين فى مصر.
وأكد أبو العينين حرص القطاع الخاص المصرى على تقوية التعاون الاقتصادى مع إثيوبيا، التى تمتلك إمكانيات هائلة، وهو ما دفع إلى التفكير مؤخرا إلى إنشاء مجلس أعمال مصرى إثيوبى يساهم فى تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، خاصة وأن مصر لديها أسواق كبيرة مع أوروبا والدول العربية مما يجعلها تحتاج لمواد خام، ومكونات إنتاج متوافرة بإثيوبيا، كمصادر الطاقة المتجددة والكهربائية المتولدة من الأنهار.
وطالب أبو العينين بإعادة النظر فى الاتفاقيات التى تحكم العلاقات بين الدولتين، مضيفا أن إثيوبيا لديها سوق كبير سواء داخلى ويتكون من 80 مليون نسمة، أو مع 23 دولة إفريقية من دول الكوميسا، بالإضافة إلى أن لها معاملات تفضيلية فى الأسواق الأوروبية، وفق اتفاق مع الاتحاد الأوروبى.
وأشار عبد المنعم مبروك سفير السودان السابق إلى ضرورة وجود تكتل ثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا، لما لهم من ثقافة مشتركة وتاريخ حضارى، موضحا وجود طريقين بريين بين السودان وإثيوبيا، بجانب طريق آخر يربط السويس ببور سودان، وهو ما يوفر الفرصة لوصول المنتجات المصرية إلى شرق أفريقيا.
أما الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى، فأكد أن أهمية إثيوبيا أهمية استراتيجية لمصر بعد السودان مباشرة، حيث ينبع منها 85% من إيراد مياه النيل، وهو ما دعا إلى توفير منح تعليمية لطلاب دول حوض النيل، لدراسة هندسة المياه، من خلال مساهمات لعدد من رجال الأعمال على رأسهم النائبين محمد أبو العينين، واحمد عز، فى توفير تلك المنح البالغ عددها 100 منحة للدراسات العليا، بتكلفة 20 ألف دولار سنويا ، للمنحة الواحدة.
وانتهى المجلس بإصدار عدد من التوصيات أهمها تنفيذ صفقة التجارة المتكافئة بين الدولتين، وإنشاء صندوق مصرى للاستثمار مع إثيوبيا، مع توقيع اتفاقية مع الحكومة الإثيوبية، لإقامة منطقة صناعية وسكنية هناك، وإنشاء منظمة أهلية لشعوب دول حوض النيل.