حذر مجلس الأمن الدولي رئيس ساحل العاج المنتهية ولايته لوران غباغبو من إمكانية محاكمة أي شخص يكون مسؤولا عن هجمات على مدنيين أو جنود حفظ السلام أمام محكمة دولية. كما مدد المجلس في القرار الذي اتخذه يوم 20 ديسمبر / كانون الأول تفويض قوات حفظ السلام الأممية في ساحل العاج ستة أشهر أخرى في تحد لغباغبو الذي طالب برحيل القوة.
يذكر أن غباغبو أمر الأسبوع الماضي بمغادرة القوات الاممية التي تبلغ عشرة الاف جندي بعد اعتراف الأمم المتحدة بفوز ألاسان واتارا ، منافسه في الانتخابات .
كما أعرب مجلس الأمن الدولي في قراره هذا عن استعداده لفرض المزيد من العقوبان على أعضاء إدارة ساحل العاج الذين لا يعترفون بنتائج الانتخابات ويعرقلون نشاط الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية وينتهكون حقوق الإنسان.
هذا وقد أفادت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية في وقت سابق من اليوم أن المجلس الأوروبي قرر فرض العقوبات على غباغبو وعدد من أنصاره إذ حظر تقديم تأشيرات شنغن لرئيس ساحل العاج المنتهية ولايته و18 من مؤيديه ، كما يخطط الاتحاد لتجميد حسابات غباغبو في البنوك الأوروبية كخطوة لاحقة.
يذكر أن الأوضاع في هذا البلد الافريقي تفاقمت بعد اجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم 28 نوفمبر / تشرين الثاني وإعلان نتائجها. وحسب معطيات لجنة الانتخابات المركزية حصل غباغبو على 45.9% من اصوات الناخبين، بينما صوت 54.1 % من الناخبين لصالح رئيس وزراء البلاد السابق السان واتارا. وقد ألغى المجلس الدستوري فيما بعد نتائج التصويت في سبع محافظات شمال البلاد، ما أسفر عن فوز غباغبو في الانتخابات رسميا. ورفض واتارا الاعتراف بهذا الوضع وأعلن نفسه رئيسا للبلاد.