دعا مجلس الامن الدولي جميع الاطراف في ساحل العاج الي الاعتراف بزعيم المعارضة الحسن واتارا رئيسا للبلاد، مقررا في الوقت نفسه تمديد تفويض قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هذا البلد الافريقي ستة اشهر اخري في تحد للرئيس المنتهية ولايته لوران بجاجبو، الذي طالب برحيل القوة. كما اعلن المجلس في قراره الذي وافق عليه جميع الاعضاء انه سيرسل تعزيزات الي ساحل العاج الذي كانت مهمة القوة الدولية تنتهي فيه بحلول 13 ديسمبر الحالي.. وأكد المجلس »استعداده لفرض اجراءات، من بينها عقوبات محددة، ضد الذين يهددون عملية السلام والمصالحة الوطنية وغير ذلك مثل تزوير نتائج العملية الانتخابية«. وحذر المجلس جباجبو من امكانية محاكمة اي فرد يكون مسئولا عن هجمات علي مدنيين او جنود حفظ السلام اما محكمة دولية. وفي وقت سابقا أمس قالت ماجا كوسيانسيتش المتحدثة باسم المفوضية الاوروبية ان الاتحاد الاوروبي سيفرض حظر سفر علي 91 مسئولا من ساحل العالج بينهم بجاجبو المتمسك بالسلطة رغم الانتخابات المتنازع علي نتيجتها، مضيفة انه »نتوقع ان يفرض الحظر بحلول الاربعاء وان يسري يوم الخميس«. وأوضحت مفوضة الاممالمتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي الاحد ان هناك ادلة علي وقوع انتهاكات واسعة النطاق في ساحل العاج، مشيرة إلي مقتل اكثر من خمسين شخصا خلال الايام الماضية واصابة اكثر من مائتين.. ودعت الي محاسبة طالما ان ثمة »ضحايا لعمليات قتل خارج نطاق القضاء«. في غضون ذلك امرت وزارة الخارجية الامريكية جميع الموظفين غير الاساسيين بسفارتها في ساحل العاج واقاربهم بمغادرة البلاد »نظرا للوضع السياسي والامني المتدهور وتزايد المشاعر المعادية للغرب« في تلك البلاد، وحذرت الامريكيين من السفر إلي ساحل العاج حتي اشعار آخر. كما اعلنت الخارجية الأمريكية انها مستعدة كي تحذو حذو الاتحاد الاوروبي وتفرض عقوبات علي جباجبو بسبب رفضه التنحي.. في تطور آخر، حذرت فرنسا من أن قواتها المنتشرة في ساحل العاج ستستخدم حقها "المشروع في الدفاع" عن نفسها اذا تعرضت لهجوم. وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل اليو ماري في مقابلة تليفزيونية إن القواعد الدولية التي تنظم عملية الدفاع عن النفس تنطبق علي الجنود الفرنسيين المتمركزين في ساحل العاج والبالغ عددهم نحو 900 جندي.