اثار تعديل قانون الجنسية الإسرائيلية الذي أقرته حكومة بنيامين نتانياهو يوم الاحد 10 اكتوبر/تشرين الاول موجة من الانتقادات الحادة لدى معظم وزراء حزب العمل المشارك في الائتلاف الحكومي الاسرائيلي، حيث اعربوا عن معارضتهم لهذا القانون، واعتبر البعض انه يحمل "بوادر فاشية".
وقد ندد اسحق هرتزوغ، وزير الشؤون الاجتماعية الاسرائيلي وهو احد وزراء حزب العمل، بنص تعديل قانون الجنسية الإسرائيلية، والذي يلزم من يطلب الحصول على الجنسية الاسرائيلية باعلان ولائه لدولة اسرائيل بصفتها دولة يهودية، معتبرا ان القانون الجديد يحمل "بوادر فاشية"، ويهدد الطابع الديموقراطي لدولة اسرائيل.
ووصف وزير الأقليات أفيشاي بريفمان القانون بأنه خطأ كبير، وقال سيتحول الرأي العام العالمي ضد اسرائيل. كما ان هذا القانون سيؤدي إلى إثارة سخط الأقلية العربية، معتبرا ان قرار نتانياهو جاء لاسترضاء وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان.
من جهتها انتقدت تسيبى ليفنى زعيمة المعارضة ورئيسة حزب "كاديما" الإسرائيلي، موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على التعديل المقترح لقانون الجنسية، واعتبرت ليفني في تقرير اوردته صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن "البلاد تشهد السياسة في أسوأ أشكالها، بعد أن باتت القضية الحساسة الخاصة ببقاء إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية مادة للمساومات السياسية".
واضافت ليفنى: "هناك ضرورة للتأكيد على وضع إسرائيل كدولة يهودية مع ضمان حقوق المساواة بين جميع مواطنيها، والمؤسف أن هذا الهدف لم يتحقق من خلال اقتراح يمين الولاء الجديد ، بل على النقيض من ذلك سوف يؤدي إلى صراع داخلي والإضرار بصورة إسرائيل في العالم".