مجلس الوحدة الاقتصادية يحيي تركيا ويدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي

أدان مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في اختتام اجتماعه اليوم ضمن دورته العادية ال91 ..ادان الجرائم الإسرائيلية الخطيرة بحق الشعب الفلسطيني، وآخرها العدوان على أسطول الحرية المتضامن مع قطاع غزة المحاصر. وشدد القرار على ضرورة "رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية المختصة وعلى رأسها محكمة العدل الدولية بشأن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة باعتباره جزءا من الأرض المحتلة منذ عام 1967م، والتنسيق مع الدول الصديقة وعلى رأسها تركيا". وأكد القرار إدانة المجلس للعدوان الإسرائيلي بحق قافلة الحرية في المياه الدولية، الأمر الذي يشكل قرصنة وإرهاب دولة، وتهديدا للاستقرار والأمن في البحر المتوسط وخرقا للقانون الدولي الذي يحمي الملاحة في المياه الدولية. وطالب بكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعا كافة الحكومات العربية والمنظمات الدولية والمواطنين العرب لتجاهل هذا الحصار وتحديه والالتزام بإرسال وتوصيل المعونات الطبية والأغذية ومواد البناء، وغيرها إلى الشعب الفلسطيني في القطاع بمختلف الوسائل، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة المترتبة على الترض للمعونات الإنسانية والاحتياجات الضرورية لإعادة الإعمار وفتح جميع المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع. ووجه القرار التحية والتقدير للموقف التركي المشرف إلى جميع الناشطين الذين شاركوا في هذه المهمة الإنسانية والترحم على أرواح الشهداء، وكذلك تقدير المواقف الدولية التي أدانت العدوان الإسرائيلي، وتضامنها مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وتخلل الاجتماع مداخلات مسئولي الوفود، حيث ألقى مندوب سوريا الدائم لدى الجامعة العربية وسفيرها في مصر السفير يوسف أحمد كلمة غاضبة، منتقدًا فيها تواطؤ المجتمع الدولي والولايات المتحدة مع إسرائيل التي تمعن في انتهاكها للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وشدد السفير أحمد، على أنه لا يوجد أي مبرر لفرض الحصار الجائر على الشعب الفلسطيني، مطالبًا المجتمع الدولي بالوقوف بشكل جاد وموحد دعمًا للحقوق العربية، وبما يضمن إلزام إسرائيل بالاعتراف بالحقوق العربية.