بيان للتغيير يطالب بالإصلاح ويؤكد: مواجهة التوريث ليست الحل

أصدرت الكتلة الاشتراكية للتغيير بيانا جماهيريا حول التغيير وقالت: "الكل يتحدث عن ضرورة التغيير في مصر الآن، لكن البعض ينسى أن يطرح على نفسه سؤالين هامين ، بدونهما يصبح التغيير ضرباً من القفز إلى المجهول.
السؤال الأول: ما هو مضمون التغيير المطلوب؟ والثاني: ما هي قوة التغيير الحقيقية في المجتمع؟
وعاد البيان ليؤكد أن مضمون التغيير وقوته الحقيقية تتلخص في عبارة واحدة "التغيير بالجماهير ولصالح الجماهير".
وان قوة التغيير ليست محصورة فى النخبة فقط، بل فى الملايين من الطبقات الشعبية التى طحنها الاستبداد والظلم الاجتماعى والفقر. وأن الجماهير الشعبية هى الضمانة لحدوث التغيير الجذرى والحقيقي دون حدوث انتكاسة تعيد الوضع إلى ما كان عليه من سوء.
وأضاف البيان الذى حمل عنوان "وجهة نظر شعبية حول التغيير" : إن التغيير لا يقتصر فقط على الإصلاح فى مجال الحريات والانتخابات العامة، ولكنه يتضمن سياسات بديلة فى الاقتصاد والسياسة الخارجية وقَضايا المرأة والأقباط والمواطنة، وقضايا العمال والفلاحين وكافة المنتجين، وفى مجالات التعليم والصحة والإسكان .
بالإضافة إلى أن التغيير لا يعنى فقط رحيل نظام مبارك، ولا يعنى إسقاط خطة التوريث وحسب، بل هو يعنى طرح سياسات بديلة لما هو قائم.
ويكمل البيان: " التغيير الذى ننشده هو تحرير مصر من الاستبداد والديكتاتورية.
ووضع البيان بعض العناصر لحدوث هذا التغيير منها: إلغاء حالة الطوارئ وإقرار الحريات العامة ,و إصلاح النظام الانتخابي والسياسي بإدخال تعديلات دستورية تسمح للمواطنين بالترشح لرئاسة الجمهورية سواء كانوا حزبيين أو مستقلين.
ولاتكون الانتخابات نزيهة دون اشراف قضائى ودولى. سيظل تزييف إرادة الناس قائماً لو لم نقرضمانات لكبح جماح "الرأسمال السياسى" الذى يشترى أصوات الناخبين ويصرف عشرات الملايين فى حملات انتخابية مسمومة كمال طالب البيان بتعديل قوانين الانتخاب تعديلات جذرية تسمح لملايين المصريين العاملين بالخارج بالتصويت، وفى نفس الوقت تمنع أصوات الموتى ومحترفى التزوير من تقرير مصيرنا، على حد وصفه.
وطالب البيان بإطلاق حق تكوين الأحزاب بالإخطار وليس الترخيص من لجنة سلطوية ،مهمتها هى حظر الأحزاب الشعبية الحقيقية. فيما اعتبر البيان التغيير يبدأ بحق الناس فى تكوين نقاباتهم المستقلة وفى حقهم فى الاجتماع وفى حرية إصدار الصحف والنشر. واستقلال القضاء الحقيقى هو حصن الشعب الذى يحمى حقوقه وحرياته من المستبدين والفاسدين.
ووقف برنامج بيع الأصول والممتلكات العامة فورا والبدء بمراجعة ماحدث من نهب للقطاع العام وتقديم المسؤولين عنه للمحاكمة. ومحاربة الفساد بكسر شوكة الاحتكار عبر قوانين حازمة لمحاربة الاحتكار وباعادة التوازن بين القطاع العام والخاص واستعادة سيطرة الشعب
على الموارد الأساسية وصناعات الاستخراج والصناعات الاستراتيجية والموارد الطبيعية.
وأضاف البيان: إن بيع الغاز المصري وتصديره لأي دولة هو جريمة في حق الوطن وحق الأجيال المقبلة، فما بالك إذا كانت تلك الدولة إسرائيل التي تغتصبه بأبخس الأثمان. التغيير واستثمار الغاز المصرى فى احداث تنمية حقيقية لصالح الفقراء.
و اعادة توزيع عادلة للدخل والثروة عبر مراجعة سياسات وقوانين الضرائب ورفع الحد الأدنى للأجور بما يضمن حياة مناسبة للجميع. وأعادة هيكلة الجهاز المصرفى وسياسات الائتمان نحو تخصيص الجزء الأكبر من القروض لدعم القطاعات الحيوية والانتاجية مثل الصناعة و الكهرباء والزراعة,و وقف سياسات نهب الأراضى الزراعية والمستصلحة ومنح الأرض لمن يزرعها من صغار الفلاحين وشباب الخريجين، وأيضا فتح مجتمعات عمرانية جديدة.
ووضع سياسة تعليمية جديدة قائمة على كفالة مجانية التعليم فى كافة مراحله على زيادة الإنفاق الحكومى عليه. تلك السياسة التعليمية الرشيدة سوف تعيد الى المنظومة التعليمية تناسقها وتجانسها كضمانة للأمن القومى، وستغلق الأبواب الخلفية للشهادات الأجنبية المضروبة وتعيد للنظام التعليمى المصرى قدرته على الفرز العادل للكفاءات و القدرات لأبناء الوطن.
فيما اكد مدشنى البيان ان التغيير يجب أن يحس به المواطن الذى تركه نظام الفساد – على حد وصفهم - نهباً للأمراض والسرطان دون رعاية صحية مكفولة. خاصة وانه سيزيح من طريقه المشاريع المشبوهة لخصخصة الصحة والتأمين الصحى فى مصر، وسيكفل منظومة تأمينية صحية شاملة تدخل تحت مظلتها كافة أشكال الخدمة الصحية فى مصر.
اما عن الرؤية الاقليمية للبيان فطالب بأن تستعيد مصر دورها الاقليمى والدولي عبر مخاض عسير، يمر باسقاط اتفاقات "كامب ديفيد" وملاحقها السرية وبعودة السيادة المصرية غير المنقوصة على سيناء.
واضاف البيان: إن استعادة دور مصر يمر عبر التخلص تدريجياً من حالة التبعية التى فرضها نظام الحكم البليد على مصر. وأن تستعيد مصر قوتها فى المحافل التفاوضية الدولية عبر التنسيق مع دول الجنوب والتى تقود بعضها(البرازيل والهند والصين وماليزيا وجنوب أفريقيا) للدعوة لاستعادة التوازن للمؤسسات الاقتصادية الدولية.
هذا بالإضافة إلى الوقوف فى خندق العداء للاستعمار والصهيونية، يعنى مقاومة التطبيع مع اسرائيل ودعم مقاومة الشعب الفلسطينى واللبنانى والعراقى بكافة أشكالها.
ودعا البيان لإقامة أوسع جبهة شعبية للتغيير، وأبدى مصدرو البيان استعدادهم للانضمام لأي ائتلاف وطني يتوافق على تلك المطالب السياسية والاجتماعية.