أكد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الإجراءات الإسرائيلية التي بحثها المندوبون الدائمون كانت محل نقاش قانوني وسياسي، مطالبًا الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية برفض الإنصياع إلى هذا القرار أو التعامل معه تحت أي ظرف من الظروف لأنه قرار يؤدي إلى سجن أهل الضفة في قراهم. وأوضح أن المشكلة لا تكمن فقط في نقل الفلسطينيين إلى خارج الضفة، بل إن الحركة داخل الضفة نفسها أصبحت مقيدة، والفلسطينيون مهددون بالطرد والتهجير المباشر وغير المباشر. كما أعرب عمرو موسى، في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اختتام اعمال مجلس الجامعة العربية الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين، عن أمله في إنهاء المشكلة بين حركتي فتح وحماس، لمساسها بالمصالح الفلسطينية بشكل خطير جدًا، قائلاً: "هم أكثر من يتأثر بذلك وهم يفهمون ذلك جيدًا". وشدد على ضرورة وقف هذه الإجراءات حتى يمكن دعم الحركة السياسية عن طريق مفاوضات نحو إقامة سلام، لكن بهذا الشكل فإنه من الواضح أن إسرائيل لا تريد السلام وتريد تعويق المفاوضات، مؤكدًا أن إسرائيل كسلطة احتلال بهذه الإجراءات تكون المتحملة بإفشال كافة المساعي السياسية والسلمية والحركة نحو سلام عربي إسرائيلي، ونحو حل القضية الفلسطينية، وبالتالي فإنه وبمنطق الأمور لا يمكن إقامة دولة فلسطينية بهذا الشكل، متسائلاً ..على ماذا نتفاوض إذن؟!.